“الفلاح اليوم” ينشر كلمة وزير الزراعة في اجتماع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بجدة

متابعات قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشكلة الأمن الغذائى لها محورين أساسيين هما أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعى ومن هنا يتوجب علينا مواجهة تلك التحديات بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك بيننا.

وأكد أبوستيت، خلال مشاركته في الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الاسلامية للامن الغذائى المنعقدة حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية وخاصة فى بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر فى التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة، حيث انخفاض الادخار الفردى وبالتالى انخفاض الادخار القومى وكذلك التسبب فى اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وأضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء.

وتابع: إن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية تعزى نتيجة الاندماج الاقتصادى فى الأسواق العالمية وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجز فى الطلب على المواد الغذائية.

وأضاف أبوستيت، أن الأمن الغذائى والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية فى التصدى للتحديات التى تواجه مصر والتى تتمثل فى: التفتيت الحيازى للاراضى، وندرة المياه، وانخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 600م3 سنوياً، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية.

وقال أبوستيت، ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة الى الدعم الشعبي لجهود التطوير مع العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى حيث تبنت الدولة التوجيهات التالية:-

1-زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان مع تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة.

2- تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.

3- خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.

4- إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق.

5- تطوير شبكات الآمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.

6- تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.

7- وضع تشريعات زراعية لـقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.

8- كما تحرص الوزارة على التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام.

9- إن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة.

10- وقد أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية.

يذكر أن مصر كانت من اوائل الدول التي شاركت في المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2016، وهي تهتم بقضايا الأمن الغذائي فيما بين الدول الإسلامية.