الصوب الزراعية

بقلم: أ.د/عيد عبدالحميد

أن أشكال الصوب الزراعية أو الزراعة المحمية المتعارف عليها والموجودة فى مصر، والتى تأخذ شكل نصف دائرة لاتتناسب مع الظروف المناخية والعوامل الطبيعية السائدة فى مصر، وتتم الزراعة بها فترة معينة وبالتحديد من شهر أغسطس إلى شهر مايو، غيرأنه من الصعب التحكم فى درجة الحرارة داخل هذه الصوب، من حيثُ التدفئة أو التبريد وغير ذلك، وأيضاً إهدار مايقرب من 20 إلى 25%من المساحة الإجمالية للصوبة، وذلك بسبب أن الجوانب مائلة مما يصعب معه زراعة محاصيل طويلة القامة من الخضروات، مثل بعض أصناف الباذنجان والفلفل، والحل لهذه المشكلة هى الزراعة فى الصوب قائمة الجوانب حيثُ يسهل معها التحكم فى ارتفاع المحاصيل بها، وأيضاً قلة المهدر من المساحات داخل الصوبة، وسهولة التحكم فى درجة الحرارة داخل الصوبة، خاصة أن الجو فى مصر لم يعد معتدلاً، فهو شديد الحرارة صيفاً وشديد البرودة شتاء، وبذلك يمكن حل مشكلة التفاف الأوراق وتجعدها وخفض حجم الإصابات الفطرية للنباتات، وأيضاً التحكم فى حجم الثمارعن طريق درجة الحرارة داخل الصوبة، فمثلاً لو ارتفعت نسبة الرطوبه تكثر معها الفطريات والأمراض، ولو قلت درجة الحرارة يقل حجم المحصول وتقل معه نسبة الإنتاجية، وأيضاً التحكم الجيد فى الدخول والخروج من الصوبة وعمل شباك واقية ضد الحشرات.

إن من أهم المشكلات التى تواجه زراعة الخضروات داخل الصوب بشكل عام، هى عدم التفرقة بين طبيعة وعوامل الأماكن المختلفة داخل مصر، فمثلاً الظروف والعوامل المناخية فى الوجه القبلى تختلف عنها فى الوجه البحرى، من حيثُ نسبة الرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها، ففى مناطق مثل الساحل الشمالى والعلمين تتراوح سرعة الرياح من 140 إلى 150 كيلومتراً فى الساعة، وتحتاج إلى إقامة صوب زراعية قوية وتكلفة عالية، ومعظم المناطق الأخرى مثل سيناء لا تتعدى سرعة الرياح بها 30 كيلو متراً فى الساعة، وعدم التفرقة بين طبيعة الأرض الطينية والأرض الرملية، ومن المفترض أن القانون يمنع إقامة صوب زراعية على أراضى الدلتا، إلا أنه يتم تجاهل هذا القانون تماماً، فالأرض الطينية ثقيلة ويتأخر إنبات المحصول بها وتكثر بها الحشائش بدرجة يصعب السيطرة عليها، بالإضافة إلى صعوبة تعقيم الأرض الطينية كما تكثر بها الآفات بأنواعها المختلفة، وبذلك تكون الأرض الرملية أكثر مناسبة للزراعات المحمية أو زراعة الصوب.

من أهم المشكلات التى تواجه زراعة الصوب وزراعة الخضروات بها، هى عدم إمكانية إنتاج البذور والاعتماد على البذور المستوردة من الخارج. وذلك لأنه توجد مسميات كثيرة للنوع الواحد من بذور الخضروات، وكل صنف يختلف فى المواصفات الفنية والإنتاجية كما تختلف الأسعار أيضاً، فتقوم مافيا البذور باستيراد أصناف بذور أقل فى الجودة والمواصفات الفنية والإنتاجية، وتطرحها بالأسواق على أنها ذات جودة عالية، وذلك لعدم دراية المستهلك المصرى بهذه الأنواع.

ومما يضاعف من حدة المشكلة عدم وجود إنتاج محلى لبذور الخضراوات مما يساعد على الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة مافيا البذور، وهذه المشكلة يمكن حلها بعمل شركات لإنتاج البذور بحيثُ تتبنى الدولة هذه العملية.

ضرورة مراعاة بعض الأمور الهامة عند زراعة الخضروات فى الصوب، مثل نوع المحصول وميعاد زراعته وطريقة تسويقه وإمكانية تصديره، إذ أن التسويق مشكلة كبيرة، ويجب التنسيق الجيد لتفادى هذه المشكلة، وأوضح أن شركة الوادى وهى شركة حكومية تمت تصفيتها، كانت رائدة فى مجال التسويق والتصدير إلى الخارج منذ فترة، وكان يتم جمع المحصول من المستثمرين أو المزارعين وفرزه وتصديره للأسواق الخارجية جملة واحدة بإسم مصر، وبالتالى لابد من العمل على وجود كيان تسويقى لمنتجات الصوب الزراعية، لأنها ذات تكلفة عالية ولابد من التأكد من سلامة جميع الشحنات من أماكنها المختلفة، لضمان جودة المنتج المصرى فى الخارج، وعدم رفضه مثلما حدث من قبل فى بعض المحاصيل، لذا لابد أن يكون هناك كيان تصديرى لضمان التسويق الجيد للمحصول.

أنه يمكن حل مشكلة التسويق بطريقة الزراعة التعاقدية مع الدولة قبل موسم الزراعة المحمية للمحصول، وتحديد الأصناف ومواصفاتها وتمويل المزارع حتى موسم الجنى وتفادى السلاسل التجارية التى تضيع العائد على المنتج، والخضراوات أكثر تأثراً فى عمليات النقل والانتظار يضاعف كميات الهالك منها.