أخبار فلاحية

«الزراعة» تعرض فرص وإمكانيات الاستثمار بأراضي الإصلاح غير المستغلة

أراضى بغرض الاستثمار الزراعى

كتبت: هناء معوض واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، الحصر النهائي لأراضى الإصلاح غير المستغلة، وذات الميزة النسبية، تنفيذا لتكليفات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق غير المستغلة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة وفقا للاجتماع الأخير لمجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي الأسبوع الماضي.

وشملت عمليات الحصر، التي نفذتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير في محافظتى الجيزة والقاهرة، مع إعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة، بالإضافة على تحديد برنامج زمني للانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين وحل الخلافات بين المنتفعين بـأراضي الإصلاح وواضعي اليد على الأراضي التابعة لها مع الهيئة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إنه شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالأراضي في إطار التعاون بين الوزارة والوزارات المعنية الأخرى، مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئات التابعة لها، لتوفير مناخ جيد للتنمية المستدامة في المجال الزراعى، واستغلال الأصول بأفضل الطرق لصالح تنمية موارد الدولة.

وأضاف البنا، أنه كلف أيضا خلال اجتماعه الأخير في مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توقيع العقود الابتدائية والنهائية للمنتفعين أولا بأول حفاظاً على حقوق الهيئة والمواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة المالية، فضلاً عن سرعة إنهاء حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير في نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة، وإعداد قاعدة بيانات للقضايا المتداولة وتحديد المحامى المسؤول عن الحضور ومتابعتها طبقاً للتوقيت المحدد للجلسات وكذلك بيان الأحكام واجبه التنفيذ وموقف تنفيذها وتحديد المسؤول عن عدم التنفيذ.

وأكد تقرير مبدئي لـوزارة الزراعة، أطلع عليه «الفلاح اليوم»، أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعى اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوى بين الهيئة جهة الولاية وواضعى اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من ادارة فتوى وزارة الزراعة لأراضى أملاك الدولة الخاصة لتطبيقه على ارض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الإيجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.

ولفت التقرير، إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلى بالطبيعة والتعامل القانونى معه وعدم منح الفرصة للتصرف في المساحات بمعرفة واضعى اليد، إلا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدى عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها في عقد الترخيص بالانتفاع.

وشدد التقرير، على ضرورة تقليل المشاكل التي تحدث بين واضعى اليد وبعضهم البعض، حيث أن حدود كل مساحة موضحة بالعقد، وأهمية تفعيل اعتماد القوى البشرية في التحصيل.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى