الذهب الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

بقلم: د. نادر عسل

يتطلب المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد في الوقت الحاضر إعادة النظر في السياسات العامة للدولة وخاصة الزراعية والتي تم إتباعها في إدارة البلاد خلال النصف الاخير من القرن الماضي – ولا تزال سارية – والتي أثبتت عدم قدرتها على توفير الحياة الكريمة للسواد الأعظم من أبناء الوطن وإخفاقها في تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك أحد أهم أسباب قيام ثورة يوليو 1952.

الواقع أن ما يعانيه الاقتصاد القومي حالياً من أزمات خانقة واستنزاف لموارد الثروة الزراعية لم يكن وليد الساعة، ولكنه كان نتاج لسلسلة من الممارسات والإجراءات الخاطئة التي اُتبعت خلال تلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر أوجز أهمها فيما يلي:

*التعدي على الأراضي الزراعية: التعدي على أراضي وادي النيل الزراعية وأهم الموارد الطبيعية وأكثرها خطورة، والمصدر الرئيسي للحياة والرزق لآلاف الأجيال التي عاشت على هذا الوادي الضيق والذي ازداد ضيقاً بحوالي مليون و 200 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في العالم وتحويلها إلى أراضي للبناء، ومنها حوالي 600 ألف فدان تم إهدارها خلال الثلاثين عاما الأخيرة من القرن الماضي بواقع 20 ألف فدان سنويا وكنتيجة حتمية لتلك السياسات – غير المبررة – تقلصت الرقعة الزراعية، وتناقص الإنتاج الزراعي والحيواني، وأصبحت الدولة تعتمد في سد احتياجات مواطنيها من الغذاء على ما يتم استيراده من إنتاج الدول الأخرى، وكان من الممكن الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إهدارها واستخدامها في سد ما تعانيه البلاد حاليا من نقص في احتياجاتها الأساسية من الغذاء وذلك إذا استمرت الحكومات المتعاقبة في التمسك بسياسة التوسع في الرقعة الزراعية التي بدأها محمد على بإضافة حوالي مليون فدان وسار على نهجه خلفاؤه من حكام مصر – في القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين – فاهتموا بإقامة العديد من مشروعات الري لزيادة المساحة المنزرعة، ويعتبر إقامة السد العالي أحد أهم تلك المشروعات التي أدت إلى توفير الري الدائم لحوالي 1,5 مليون فدان من أراضى الحياض وما ترتب عليه من زيادة إجمالى المساحة المنزرعة من 6 إلى 7,5 مليون فدان، وكان الواجب نحو الوطن يقتضى من أولى الأمر الذين تولوا مقاليد الأمور بعد ذلك الاستمرار في سياسة التوسع في الرقعة الزراعية وأن يتقوا الله نحو أبناء وطنهم ونحو الأجيال القادمة ويحافظوا على عدم التفريط في شبر واحد من أراضى وادي النيل والتي تعتبر من أخصب الأراضي الزراعية في العالم. * الدعم سياسة الدعم غير الرشيدة وما نتج عنها من تحول الريف المصري من قطاع منتج إلى قطاع مستهلك، بعد أن أصبح الفلاح يعتمد في غذائه – و حتى وقت قريب – وفى إطعام ماشيته ودواجنه على رغيف الخبز المدعم من الدولة.

* الإصلاح الزراعي: سياسة ما يطلق عليه خطأ بالإصلاح الزراعي وما ترتب عليه من تفتت الملكية للأراضي الزراعية والتي تزداد تضاؤلا من عام إلى آخر بما ينبئ بمزيد من التفتت ما لم تتخذ إجراءات حاسمة لتجميع الفتات في منظومات تعاونية بما يحقق لمالكيها إنتاجاً ودخلاً أعلى.

* انخفاض خصوبة الأرض: إلغاء الدولة للدورات الزراعية وعدم وجود سياسة زراعية محددة فالسياسة القطنية هى فى الواقع سياسة موسمية تختلف من موسم لآخر فما من موسم كان يمر الا و كانت تصدر فيه قرارات تعالج سلبيات وأخطاء الموسم السابق والسماح للفلاح بحرية اختياره للمحاصيل المزروعة وتكرار الزراعة لعدة مواسم متتالية في نفس المساحة المنزرعة بصرف النظر عما ينتج أدت إلى نقص في خصوبة أراضى مصر الزراعية وبالتالي تدهور في إنتاجيتها من عام لآخر.

* التأميم: سياسة التأميم وما نتج عنها من تحول شركات ومصانع القطاع الخاص إلى القطاع العام وشغل الوظائف القيادية والمناصب العليا فيها أو في المرافق والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمقربين من أهل الثقة ممن تنقصهم الخبرة والكفاءة في إدارة شئون البلاد أو في غير التخصصات الفنية اللازمة لشغل الوظيفة، وذلك عملا بشعار ثورة 23 يوليو من الاستعانة بأهل الثقة وليس بأهل الخبرة. (وهو نفس الشعار الذي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي) وفى بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من سوء الإدارة لشركات ومصانع القطاع العام وإرهاق ميزانية الدولة بتحمل للخسائر والديون المستحقة عليها، قررت الدولة التخلص من تلك الشركات ببيعها للقطاع الخاص. (الخصخصة).

* السياسة الخارجية: الإدارة السياسية الخارجية التي أسفرت عن عدة حروب متتالية خاضتها مصر في أعوام 1956 و1196 و7196 و1973 في فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن 02 عاما وما ترتب عليها من أعباء جسام على ميزانية الدولة خاصة حرب اليمن التي فتحت الباب أمام التعدي على غطاء الذهب بالبنك المركزي ونكبة 1967 وما نتج عنها من رهن محصول القطن لعدة مواسم لسداد قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد السوفيتي.

* نظام الاقتصاد: تعدد أنظمة الاقتصاد القومي أدى إلى تعرضه إلى هزات عنيفة بعد أن تحول من النظام الحر الذي كان سائدا قبل الثورة إلى نظام شمولي يقوم على أساس السيطرة ثم العودة مرة أخرى بدون تخطيط لنظام السوق الحر.

وكانت النتيجة هي أن تراجع دور القطن كأهم مصدر للثروة: كان القطن خلال الفترة السابقة لتأميمه أهم مصدر للدخل القومي وظل يحتل المركز الأول للصادرات منذ بدء زراعته في عام 1821 حتى ستينيات القرن الماضي. ويشهد تاريخ القطن الاقتصادى فى مصر بالجهود التى بذلت خلال القرنين الـ19 و ال 20 لتطوير زراعته وصناعته أو وسائل الرى، والارتقاء بجودته حتى اتسعت شهرته كملك لأقطان العالم كما خلق الملايين من فرض العمل فى مختلف مراحل زراعته وتصنيعه وتسويقه حتى أصبحت العمالة فى القطن تمثل حوالى 80% من إجمالى القوى العاملة فى مصر.

إلا أنه تعرض بعد إلغاء نظام التجارة الحرة وفرض نظام التسويق الحكومي فيما كان يسمى بالتسويق التعاوني لعديد من السلبيات، أهمها:-

إحجام الفلاح عن زراعة القطن فبعد إلغاء بورصتي عقود القطن والبضاعة الحاضرة في تحديد أسعار القطن طبقا لآليات السوق، أصبحت الحكومة تحتكر شراء محصول القطن بأكمله من المنتجين بالرتب والأسعار التي تحددها من خلال شركات القطاع العام بالرتب والأسعار التي تحددها القرارات الوزارية التي تصدر في بداية كل موسم قطن، غير أن تلك الأسعار لم تحقق للمنتج العائد المجزى الذى يشجعه على زراعة القطن لارتفاع أجور العمالة ومصاريف زراعته فبدأ ينصرف عن زراعته بعد أن تغيرت رؤيته للقطن كمحصول نقدى، وأصبح لا يحقق له الحصول على احتياجاته وسداد ديونه واتجه إلى محاصيل أخرى أعلى أربحية منها إنتاج بذور اللب رغم القوانين التي كانت تجبره على زراعة القطن ولما كان الحل الأمثل لتشجيع الفلاح على زراعة القطن يكمن في زيادة الأسعار التي يحصل عليها فقد اتجهت الدولة خلال فترة التأميم إلى سياسة تحريك الأسعار وزيادتها من آن إلى آخر، إلا أن تلك السياسة لم تنجح في دفع الفلاح إلى العودة لزراعة القطن مرة أخرى لأن زيادة الأسعار لها حدود لايمكن تجاوزها حتى لا تزيد أسعار السوق المحلي عن أسعار التصدير واستمر الفلاح في إحجامه عن زراعة القطن وتناقصت المساحة المنزرعة قطناً من موسم لآخر كما تناقص الإنتاج حتى أصبح معدل الزيادة السنوية يقل بنسبة حوالي 92% عما كانت عليه أثناء نظام التجارة الحرة. وانخفض الانتاج إلى أن أصبح يقترب من نقطة اللاعودة وهكذا ظلت مشكلات القطن قائمة.

تدهور جودة رتب المحصول أصبحت الفروق السعرية بين الرتب لا تحقق للفلاح الحافز الذى يشجعه على تحسين انتاجه الى الرتب الأعلى مما أدى الى تدهور جودة الرتب وتوقف إنتاج الرتب العالية الجودة وهى اكسترا والفولى جود / اكسترا.

المنافسة الخارجية منافسة القطن “البيما” الامريكى غير المشروعه للقطن المصرى فى السوق العالمي حيث تدعم الحكومة الأمريكية مزارعي القطن البيما الأمريكي حتى تقل أسعاره عن أسعار صنف القطن المصري المقارب له في الجودة حتي تحقق للقطن الأمريكي ميزة سعرية تنافسية ضد القطن المصري، ولهذا تحول عملاء القطن المصري إلى قطن البيما الأمريكي. ولما كان هذا الدعم يخالف اتفاقية التجارة الحرة، فإنه يمكن لمصر أن تتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا الدعم أسوة بالبرازيل التي ألغت الدعم للقطن الأمريكي المنافس للقطن البرازيلي. (هل لنا أن نتساءل عن المنحة السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر وهل هي تغطي الخسائر التي نتجت عن تحول عملاء القطن المصري في السوق الدولية؟)

التدخل الخارجي في سوق القطن بعد تأميم تجارة القطن في عام 1961 والتدخل الحكومي في شتى مجالاته اتجهت السياسة الزراعية نحو التوسع الرأسي في الانتاج واستنباط الأصناف عالية الجودة بهدف زيادة الدخل الذي يحصل عليه الفلاح وكنتيجة لتلك السياسة زادت إنتاجية الفدان من 5,0 إلى 6,1 قنطاراً ، إلا أن إجمالي الانتاج زاد زيادة ضئيلة من 9,0 إلى 9,2 مليون قنطاراً رغم بقاء المساحة المنزرعة ثابتة (تقريباً في حدود 1,5 مليون فدان) وبمعدل تزايد سنوي ضئيل بلغ حوالي 10,000 قنطاراً، وهو ما يشير إلى نقص حاد في معدل الزيادة السنوية للانتاج بلغ حوالي 92 % بمقارنة بما كان عليه معدل الزيادة السنوية في الفترة السابقة.

وفى موسم 94/95 قررت الحكومة إلغاء نظام التسويق الحكومي وإلغاء القيود التي كانت تجبر الفلاح على زراعة القطن وترك الأسعار لآليات السوق.

كما حددت أسعار الحد الأدنى للأسعار التي تشتري به الحكومة القطن إذا ما انخفض السعر عن تلك الحدود إلا أن الأسعار ارتفعت فجأة بعد أن دخلت السوق إحدى الشركات التي ساهم ب 75% من أسهمها أحد رجال الأعمال الأمريكيين من أصل مصري وساهم البنك الأهلي بـ25% من أسهمها.

وقد دفعت الشركة ملايين الجنيهات لشراء القطن من المنتجين بأسعار مفتعلة تقارب أسعار التصدير حتى أصبح من المستحيل تصدير القطن دون تحقيق خسائر مؤكدة وهكذا فشلت محاولة إعادة حرية تجارة القطن.

التعارض بين سياسة إنتاج القطن واحتياجات الصناعة الوطنية للغزل والنسيج تتسم السياسة القطنية بأن خط الإنتاج ظل يقتصر منذ بدء زراعته في عام 1218 على إنتاج الأقطان المصرية الطويلة والطويلة الممتازة “Barbadense” وتلك السياسة كان لها ما يبررها حينما كان تتم زراعة وتصدير معظم المحصول من تلك الأقطان. وبنمو الصناعة المحلية للغزل والنسيج فى أوائل القرن العشرين، وتغير نمط الاستهلاك أصبحت تلك الصناعة بحاجة لتزويدها بـالأقطان القصيرة “الأبلند” لانتاج الغزول المتوسطة والسميكة بتشغيل اقتصادي وأصبح استخدام الاقطان المصرية لانتاج تلك الغزول يؤدى الى ارتفاع أسعار منتجاتها امام منتجات الدول المنافسة التى تستخدم القطن الأبلند الاقل سعرا من القطن المصرى ويحقق لها ميزة سعرية منافسة بها المنتجات الوطنية سواء فى السوق المحلى او العالمى مما تسبب فى تراجع الطلب على المنتجات الوطنية وتعثر تصديرها. وحرصاً من الدولة على مصلحة كل من الفلاح وشركات الغزل والنسيج قررت السماح باستيراد الأقطان الأبلند. وسياسة استيراد القطن وان كانت تبدو مقبولة ظاهريا إلا أنها تنطوي على السلبيات التالية:

* قد يتعرض القطن المصري لسبب أو لآخر لانتقال آفات أو أمراض جديدة وبخاصة الامراض الفيروسية التى تنتشر فى بعض الدول التى يستورد منها القطن.

* تحول مصر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة للقطن وبالتالي تزايد الاستيراد والعجز في الميزان التجاري من عام لآخر.

* يزيد سعر القطن المستورد بطبيعة الحال عن أسعاره فى دول المنشأ نتيجة لتكلفة الاستيراد من نقل وتأمين وأرباح ومعالجة للقطن مرتين فى ميناء التصدير وميناء الاستيراد وهو ما يحقق للمنتجات الغزلية المصنعة من القطن الذى تنتجه تلك الدول ميزة سعرية تنافسية تتفوق بها على المنتجات المحلية المصنعة من القطن المستورد.

* قد يتعرض القطن فى الدول التى يستورد منها القطن لظروف مناخية غير ملائمة كالأمطار أو الصقيع أو الحرارة الشديدة أثناء نمو القطن مما يؤثر سلباً على جودته مثل تغير لون القطن أو عدم تجانس لون المنتجات النسيجية أثناء مرحلة الصباغة أو عدم اكتمال نمو الشعيرات وزيادة نسبة العقد “neps” مما يؤدى إلى تدهور جودة ومظهرية الغزول المصنعة من تلك الأقطان.

الحل: وقد أخفقت الحكومات المتتالية حتى الآن في التوصل إلى حلول جذرية لحل مشاكل القطن واضطرت وزارة الزراعة إلى الاستعانة بالمؤسسة الألمانية للتعاون الفني لتطوير قطاع القطن ومع هذا ظلت مشاكل القطن قائمة. ولهذا فإن استعادة القطن لمكانته هي مسألة مصيرية وستكون بمشيئة الله الوسيلة المتاحة والممكنة لمواجهة العجز في الميزان التجاري دون حاجة إلى انتظار عودة السياحة أو الاستدانة أو تلقي المعونات.

وإزاء ما سبق سرده من سلبيات، فقد حان الوقت لإعادة النظر في السياسة الحالية من خلال خطة قومية تتحدد معالمها الرئيسية في:

* تعديل خطة الانتاج بما يتلائم مع الاحتياجات الفعلية للاستهلاك وتتضمن الخطة تحويل نسبة من انتاج الأقطان المصرية إلى أقطان الأبلند. * استراتيجية قطنية طويلة المدى لتطوير قطاع القطن وتبدأ أولى خطوات تنفيذها على الوجه التالي:

* زراعة أصناف القطن المصرية العالية الجودة في المناطق التي تجود فيها زراعتها من وسط وشمال الدلتا على أن يتم تصدير المحصول كقطن خام ذو سمعة عالمية.

* أو تصنيعه إلى غزل رفيع ومنتجات نسيجية فاخرة بما يمكن غزو السوق العالمى بمنتج متميز يستحيل على الدول الأخرى منافسته وبما يمكن معه استعادة ثقة عملاء القطن المصرى يتزامن مع ذلك سياسة جديدة لاستعادة جودة الرتب إلى ما كانت قبل التأميم

* زراعة القطن الأبلند في جنوب الوادي سواء في أراضي الوادي القديم أو الأراضي الجديدة على أن يتم تصنيعه إلى أقمشة شعبية وملابس جاهزة وزراعة القطن الأبلند محلياً هي في الواقع فكرة قديمة بدأت في منتصف القرن الماضي حيث أثبتت تجارب وزراة الزراعة آنذاك نجاح زراعته في صعيد مصر، كما أعقبتها تجارب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال كليات الزراعة بجامعات أسيوط والزقازيق والقاهرة والأسكندرية والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، حيث أكدت النتائج الأولية نجاح زراعته في كل من الوادي القديم والأراضي الجديدة وأن القطن الأبلند المنتج محلياً يتميز بغزارة المحصول حيث وصل متوسط انتاجية الفدان في بعض الأصناف إلى ثلاثة أضعاف القطن المصري موضع البحث و زيادة نسبة تصافي الحليج وهو ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان بحوالي قنطار إلى قنطارين وحينئذ فقط يحقق للفلاح العائد المجزي الذي يدفعه لزراعة القطن.

وختاماً منذ بدء زراعة القطن في عام 1821 و هو يحتل المركز الأول للصادرات ولهذا فيعتبر استعادة القطن لدوره هو طوق النجاة من المأزق الحالي. ومصر بما تمتلكه من موارد الثروة المتاحة ومن العلماء في مختلف نواحي الحياة قادرة بمشيئة الله على تنمية ثرواتها دون حاجة إلى انتظار عودة السياحة أو تلقي المعونات أو الاستدانة لأن الحل الدائم للعجز في الميزان التجاري هو في زيادة الصادرات كما سبق وأوضحنا.

وأؤكد مرة أخرى أن ذلك يمكن تحقيقه إذا ما استعاد القطن مكانته كأهم مصدر للدخل القومي.