تقارير

الحكومة تصر علي استيراد «قمح الإرجوت» و«الإدراية» تنتصر لحماية المصريين

القمح المستورد

كتب: محمد عبدالكريم وسط تضارب قرارات الحكومة بين الموافقة على دخول شحنات قمح الإرجوت وحظرها منذ مارس الماضى، انتهى بقرار من القضاء الإداري بمنع دخوله إلى مصر.

يذكر أن الحكومة وافقت على دخول القمح المستورد المصاب بالفطر، وفق المواصفة المصرية التى تم تعديلها لتناسب قرار رئيس الوزراء من صفر إرجوت إلى 0.05%، على الرغم من تقرير اللجنة العلمية التى شكلتها النيابة العامة.

كانت النيابة العامة شكلت لجنة، لبحث الموضوع ضمت أساتذة من المتخصصين فى علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمى حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجى بجامعة عين شمس.

وانتهى تقرير النيابة العامة إلى احتواء شحنات القمح المستوردة من فرنسا وأوكرانيا وأمريكا على فطر الإرجوت المسرطن بنسبة مرتفعة تمثل خطراً على حياة النبات والحيوان والإنسان.

وجاء قرار القضاء الإداري بمجلس الدولة ليتوافق مع تقرير النيابة العامة حيث قرر الأول بمنع دخول شحنات قمح الإرجوت، وأكدت بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، فيما تضمنه من السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر القاتل.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بـفطر الإرجوت المميت.

وحذر التقرير، من أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويكبد الدولة خسائر تصل نسبتها إلى 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوي وإجهاض الحوامل والموت بـالسرطان بعد فترة من تراكم فطر الإرجوت على جدار الخلايا فى جسم الإنسان ليحولها إلى خلايا سرطانية مدمرة.

وأوضح التقرير، أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية الريفية وخاصة المواشي “الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم بـفطر الإرجوت.

ويشار إلى أنه في حالة الموافقة على دخول القمح المحتوى على نسبة 0.05% من فطر الإرجوت، كما جاء في تقرير وزارة الصحة بحسب ارشادات منظمة الصحة العالمية فإن كيلو الدقيق سوف يحتوى على قرابة 500 مل جرام من بقايا الأجسام الحجرية القاتلة حسب تأكيدات العلماء والمختصين وهى نسبة كافية للإصابة بالسرطانات المختلفة بقدر تراكم الفطر على جدار الخلايا فى الجسم وهى تختلف من شخص إلى آخر.

ومن جانب آخر، فأنه يمكن لـفطر الإرجوت أن ينقل الإصابة لمحاصيل أخرى مثل القمح السليم والشعير هذا بخلاف قدرته العالية في القضاء على الثروة الحيوانية وإجهاض الإناث منها ليتقلص عددها فيختل ميزان الاقتصاد المصري رغم كل المحاولات التى تبذل لتحسين قدرته على تحقيق أمال المواطنين.

تعود أزمة القمح المصاب بـفطر الإرجوت المسرطن، إلى فبراير الماضي، عندما رفضت الحكومة في أول الأمر تسلم شحنات من القمح الفرنسي المصاب، رغم تأكيدات وزارة التموين وهيئة السلع التموينية التابعة لها انهما تسمحان بدخول شحنات من قمح الإرجوت تحتوى على 0.05% باعتبارها نسبة آمنة وهو ما تم نفيه علمياً بعد ذلك، وألقت بالكرة الملتهبة فى ملعب الحجر الزراعي متهمة إياه بالتعنت في دخول القمح.

ورغم إن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعاً وزارياً لمناقشة آليات الحجر الزراعي الرافض لدخول القمح المسر طن ولم يحضره اى مسئول من الحجر الزراعي، اكتفى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمناقشة الأمر مع وزارات الصحة والزراعة والتموين والتجارة واتحاد الغرف التجارية، ونتج عنه القرار رقم 22/06/16/1 الخاص بتطبيق المواصفة القياسية المصرية المعدلة عن سابقتها رقم «1601-1-2010».

والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمي «كودكس»، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليا في الأقماح المستوردة من الخارج لتمرير شحنات قمح الإرجوت حتى تبدو قانونية.

وقد صدر قرار المحكمة الإدارية، والتي أكدت في حيثيات حكمها أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بـوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها، ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأضافت المحكمة، انه في أعقاب ذلك الرفض اصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه، دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.

وشددت المحكمة على إن ما تمسكت بيه الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بـمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الاوراق.

وكانت المحكمة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكمها بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بـالإرجوت، ووقف تسلّم الشحنات الحالية والمستقبلية، واختصمت الدعوى، رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من طارق الفوضى المحامى، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والصحة والتموين بصفتهم.

وقالت المحكمة، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالإرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى