الحكومة تستعد لمعركة «الجزر النيلية»
روابط سريعة :-
متابعات تستعد جميع أجهزة الدولة لخوض معركة إزالة الإشغالات الموجودة على الجزر النيلية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى احتفالية استرداد أراضى الدولة من التعديات الموجودة عليها، لتكون خالية لكونها محميات طبيعية لا تستغل لأغراض الإقامة.
توزيع الجزر النيلية
ـ 144 جزيرة منتشرة بطول مجرى نهر النيل من أسوان إلى فرعى نهر النيل بدمياط ورشيد معلنة كـ«محميات طبيعية».
ـ 14 محافظة توجد بها الجزر النيلية، وهى أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط.
ـ 30 جزيرة نيلية موجودة فى فرع نهر النيل برشيد.
ـ 95 جزيرة منتشرة على طول المجرى الرئيسى لـنهر النيل من أسوان حتى «قناطر الدلتا».
ـ 19 جزيرة نيلية موجودة فى فرع نهر النيل بدمياط.
مساحة الجزر النيلية
ـ 37 ألفاً و150 فداناً إجمالى مساحات الجزر الـ144 بما يوازى 160 كيلومتراً مربعاً.
ـ 3 آلاف و400 فدان إجمالى مساحة الجزر النيلية الموجودة فى «فرع رشيد».
ـ 2 ألف و350 فداناً إجمالى مساحة الجزر الموجودة فى «فرع دمياط».
تاريخ الجزر النيلية
اُعتبرت الجزر النيلية ضمن أراضى التنمية الزراعية فى فترة الاصلاح الزراعى عقب قيام الجمهورية، وإلغاء الملكية.
أعطت الهيئة العامة للتنمية الزراعية عدداً من الأهالى أوراقاً تقنن إقامتهم بتلك الجزر.
25 يونيو 1998.. تاريخ إصدار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، قرار اعتبار الجزر محميات أراض رطبة.
19 عاماً مرت حتى الآن على اعتبار الجزر النيلية محميات طبيعية.
أشهر تلك الجزر هى «الوراق»، و«الدهب»، و«الكريمات»، و«الزمالك»، و«القراطيم».
تفحص لجنة عليا مشكلة لشئون الجزر النيلية مسألة أوراق الأهالى تمهيداً لنقلهم للإسكان الاجتماعى، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة.
الوضع القانونى للجزر النيلية
يمنع القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية، وهو ما يحدث بالصرف من الجزر على النيل.
يحظر قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2728 لسنة 2016، إقامة مبان أو منشآت أو ممارسة أى أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى المحميات إلا بتصريح من «شئون البيئة» وفقاً لاشتراطات.
تتضمن الاشتراطات أن تكون المبانى والمنشآت لصالح تطوير المحمية، وأن يتوافر لها عوامل السلامة والأمان ضد المخاطر المختلفة، وألا يكون من شأنها تعريض المنطقة للتلوث أو التدمير، وأن تكون قابلة للفك والتركيب، ومن المواد الطبيعية.
