رأى

الحرب على القمح المصرى

م.على قياسة

بقلم: على قياسة

على الرغم من التصريحات الوردية على مدار الشهور الماضية والتى تعلن فى معظمها عن إستلام القمح من الفلاحين وسداد الثمن خلال فترة لاتتعدى 72 ساعة من التوريد إلا أن المزارع المصرى فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية سيجد نفسه أمام صعوبات وعراقيل تم وضعها منها وضع شروط منها: إستلام المزارع أجولة خيش من البنك وتعبئة القمح بها بأوزان معينة ثم تسليمها فى السابق كان يتم إستلام القمح وتعبئته فى أجولة خيش يمعرفة فروع البنك.

السياسات الخاطئة التى توضع بسبب إختيار قيادات بنك التنمية والإئتمان الزراعى ليس لديهم آى فكر أو مستوى من الكفاءة لإدارة فروع البنوك حيث أنه كان من المفترض وضع خطط وسياسات يتم تنفيذها لتحسين أحوال شون بنوك التنمية وكذلك الأماكن التى تستلم القمح، وإلا أين المعايير وخطط التطوير التى قدمها هؤلاء لتطوير العمل والنهوض بشون وأداء فروع البنوك المنتشرة فى انحاء الجمهورية أم أننا نسير بنفس معايير وإختيارات الماضى بهذة الصعوبات والعراقيل سييجد المزارع عقوبات وصعوبات تؤدى فى النهاية إلى الإمتناع عن زراعة القمح فى الاعوام القادمة بسبب تحديد أماكن لتوريد القمح بعيدة عن مناطق الإنتاج بمسافات كبيرة تمثل عبأ وتكاليف وضياع وقت أخر يتحمله المزارع.

معلوم ومعروف أن غالبية شون بنوك التنمية والإئتمان الزراعى ترابية وكان يتم إستلام القمح من خلالها هذا العام، توقف الإستلام لعدم وجود تعليمات والتنبيه بالتوريد فى مناطق بعيدة لتسليم القمح للصوامع.

سنوات طويلة وقيادات بنوك التنمية دون المستوى من الإدارة للنهوض بالبنوك وشون البنوك.

ماهى الحلول العملية الآن لتخفيف العبأ والتكاليف عن كاهل المزارعين حتى لا يتم الإمتناع عن زراعة القمح بسبب الحرب على المحصول الغذائى الإستراتيجى الذى نستورد منه ملايين الأطنان بالعملة الصعبة.

من الآن يجب تدخل جميع أجهزة الدولة لوضع حلول عملية ترفع العبأ عن المزارعين، فى ظل نقص فى مساحة القمح على مستوى الجمهورية وبوضع هذة الصعوبات يهدد بإبتعاد المزارعين عن زراعته وزيادة الكميات المستوردة منه فى الاعوام القادمة وزيادة العبأ على ميزانية الدولة.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى