رأى

الجهاز الإدارى عائق أمام الاستثمار!

د.أحمد إبراهيم

بقلم: د.أحمد إبراهيم

المستشار الإعلامي لوزير الزراعة

فى مقال سابق تحت عنوان «مأساة مستثمر» كتبت عن معاناة أحد المستثمرين استمرت سنوات لترخيص مصنعه الذى يوفر 500 فرصة عمل، وبعد التراخيص ما زال الرجل يعانى للحصول على قرض من البنك فى إطار مبادرة الرئيس الخاصة بـالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل مصنعه، وزارة الاستثمار بالفعل تواصلت مع المستثمر وتساعده فى حل مشكلته، رغم أن الموضوع لا يخصها، ولكن وزيرة الاستثمار تعتبر نفسها محامية المستثمرين وتسعى لحل مشاكلهم حتى لو كانت لدى الوزارات والهيئات الأخرى.

ولكن هل لوزيرة الاستثمار سلطة على الجهاز الإدارى؟

الإجابة قولاً واحداً «لا»، حيث سبق وكتبت كثيراً عن مشروعات واستثمارات بعشرات المليارات معطلة بسبب الروتين والبيروقراطية وضيق الأفق والفساد فى الجهاز الإدارى، خاصة لدى بعض القيادات الوسطى التى لا تقدر ظروف البلد الصعبة وتتسبب فى ضياع جهود رئيس الجمهورية والحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وحل المشكلات الاستثمارية المتراكمة منذ سنوات.

وعلى سبيل المثال لا الحصر وزيرة الاستثمار من خلال لجنة فض المنازعات استطاعت اتخاذ قرارات مهمة لحل مشاكل المستثمرين، ولكن بعضها لم ينفذ بسبب تعنت المسئولين فى الجهاز الإدارى، ومنها أزمة جامعة الدلتا، التى حصلت على ثلاثة قرارات وزارية ومعتمدة من مجلس الوزراء ولكن محافظ الدقهلية يرفض تنفيذها، ومنذ 12 عاماً والجامعة تناضل لتقنين وضعها القانونى، رغم أنها وفرت آلاف فرص العمل والتعلم.

أيضاً المصنع الضخم للأحذية الرياضية وزارة الاستثمار وفرت الأرض فى المنطقة الحرة بمدينة نصر وقدمت له كل الدعم حتى تشيده على مساحة 75 ألف متر وشراء الماكينات والمصنع جاهز للتشغيل، ولكنه لن يعمل بسبب عدم توافر الكهرباء، ما اضطر صاحبه للاعتذار للمستوردين الأجانب وضياع فرص التصدير وعشرة آلاف فرصة عمل وسد العجز فى سلعة نستوردها بنسبة 85% تستنزف الاحتياطى النقدى.

أيضاً المشروع المتكامل لإنتاج المادة الفعالة من النباتات الطبية والعطرية، الذى ينقل مصر للمستوى الثانى عالمياً والأول إقليمياً، ويوفر 30 ألف فرصة عمل على مساحة 50 ألف فدان بالأقصر، ويحقق التنمية المستدامة فى الصعيد، ولكن للأسف مر عامان والمستثمرون لم يتسلموا الأرض بسبب البيروقراطية.

كذلك مشروعات الدواجن، التى سوف تحقق الاكتفاء الذاتى وفائضاً للتصدير من اللحوم البيضاء، مر عامان والمستثمرون أيضاً لم يتسلموا الأرض بسبب الروتين.

الكل يلقى باللوم على وزارة الاستثمار رغم أن المعوقات فى أجهزة الحكم المحلى، لعدم إدراك بعض مسئوليها أهمية الاستثمار الذى هو قضية حياة أو موت، يومياً هناك خطوات جديدة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وجذب مستثمرين وحل مشاكلهم، وآخرها مبادرة «استثمار بلا تحديات» حول تخصيص موقع وبريد إلكترونى، وخط تليفون ساخن، لتلقى الشكاوى من المستثمرين والتعامل معها فوراً، ولكن نجاح كل ذلك يتوقف على مدى تعاون الجهاز الإدارى مع وزارة الاستثمار.

ونحن دورنا فى الصحافة الوطنية الإشادة بالإيجابيات لتعظيمها وأيضاً الإشارة إلى السلبيات للقضاء عليها، ولهذا يجب القول إنه ما زالت هناك مشاكل كثيرة تواجه المستثمرين، جعلت بعضهم يفكر فى الاستثمار خارج مصر، وكأنها مؤامرة علينا حتى تظل الضرائب 75% من إيراداتنا وليس الاستثمار والإنتاج، وأن نظل بلداً مستورداً وليس منتجاً، أتمنى أن تعلم ذلك مؤسسة الرئاسة وكل أجهزة الدولة الوطنية.. وتحيا مصر.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى