رأى

التمورالمصرية … ثروة يجب استثمارها

د.محمد علي فهيم

بقلم: د.محمد علي فهيم

وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعي ـ مركز البحوث الزراعية

ينتج العالم اليوم ما يزيد على 8 ملايين طن من التمور تستهلك منها الهند حوالي 40%، ونستعرض بعض الحقائق والبيانات بخصوص الثروة المصرية من النخيل مقارنة بالتونسية:

ـ تملك مصر حوالى 17.5 مليون شجرة نخيل مثمر تنتج 1.7 مليون طن بنسبة 19% من الإنتاج العالمي، وتعد مصر اكبر بلد منتج للتمور فى العالم، وتساهم التمور المصرية بنسبة 1.3% من القيمة الاجمالية للصادرات الزراعية المصرية، وتصدر مصر حوالى 40 ألف طن (بنسبة 0.2%) من الانتاج الكلي من التمور.

ـ بينما تملك تونس حوالي 6 ملايين شجرة نخيل المثمر منها حوالى 3 ملايين نخلة وتنتج 245 ألف طن تمور سنوياً، وتساهم التمور التونسية بنسبة 19.2% من القيمة الاجمالية للصادرات الزراعية وتحتل المركز الثاني في سلم الصادرات الزراعية بعد زيت الزيتون كما تساهم بنسبة 6.6% من القيمة الاجمالية للإنتاج الزراعي، وتصدر تونس 122 ألف طن (بنسبة 50٪ من انتاجها).

ـ تبلغ كمية الفاقد الحقلي بمصر حوالي 270 ألف طن، وفاقد التصنيع حوالي 13 ألف طن عام 2019، بما يعادل نحو 16.6% من إجمالي إنتاج البلح، بينما بلغت نسبة الفاقد الحقلي والتصنيع فى تونس اقل من 5% من إجمالي إنتاج البلح.

ـ أسعار التمور المصرية فى المتوسط حوالي 1100 دولاراً (للاصناف نصف الجافة والتي تمثل غالبية المصدر)، بينما أسعار التمور التونسية حوالي 2400 دولار (معظمها صنف دقلة النور 65% من اصناف المنزرعة فى تونس).

ـ تصدر مصر معظم الكميات الى المغرب واندونسيا وماليزيا وعدد اخر من البلدان، في حين تصدر تونس لاكثر من 88 دولة معظمها دول اوروبية (تستحوذ الأسواق الأوروبية على نحو 70%) بالاضافة الى المغرب وعدد اخر من البلدان.

ماذا فعلت تونس؟

1ـ تتولى عملية التصدير نحو 200 شركة مرخص لها إما في شكل شمروخ طبيعي وهو ما يعرف في تونس بـ”العرجون” أو في شكل معلبات.

2ـ طورت تونس في جودة الإنتاج، بتعميم مواصفات الجودة وفقاً للمعايير الدولية ما ساهم في تطور التصدير، وقد استطاعت من خلال العناية اللازمة بالنخلة ليصل انتاج النخلة إلى حدود 90 كجم من التمر.

3ـ لدى تونس مراكز لدراسة الاسواق الخارجية واهم التحديات وشكل المنافسة على استقطاب الأسواق الجديدة بالإضافة إلى المحافظة على الأسواق التقليدية التي يعمل المنافسون على دخولها.

4ـ بدأت تونس فى التوسع في زراعة اصناف “المجدول” على القيمة والمنتج خاصة في الولايات المتحدة وإسرائيل ويطلقون عليه اسم ملك التمر. وتغزو حاليا إسرائيل السوق العالمية بحوالي 35% من هذه النوعية وهي تنتج حوالي 30 ألف طن سنويا.

5ـ تعمل الهياكل المساندة في تونس بالتعاون مع المهنة على البحث عن أسواق جديدة في آسيا وأمريكا وإفريقيا وعلى تنويع الإنتاج وتطويره والاهتمام أكثر بـالتمر البيولوجي وبتحويل التمر.

بعض الحلول المقترحة

– اكبر نسبة فاقد فى التمور اثناء الانتاج والحصاد والتداول تصل الى 25% (يتجاوز 350 الف طن).

الحل: نحتاج إلى تغيير شامل فى منظومة تداول التمور وتصنيعها وتعبئتها.

– تهيمن الأصناف الرطبة (عديمة الجودة التسويقية) على العدد الاكبر من النخيل.

الحل: نحتاج الى اتجاهات وافكار تصنيعية جديدة للاستفادة القصوى من هذه الاصناف وعدم التوسع فى زراعتها مستقبلاً.

– انماط استهلاكية للمواطن المصري يجهل قيمة التمور كمادة غذائية عالية القيمة.

الحل: فى زيادة التوعية لاهمية التمور وخاصة للاطفال كمادة غذائية عالية القيمة.

– نصدر ما لا يزيد على 4% من انتاجنا رغم ان بعض الدول تصدر ما يزيد عن 50% من انتاجها (تونس).

الحل: تغيير شامل لمعاملات ما قبل وبعد الحصاد والتركيز على الاصناف التصديرية والاهم هو دراسة متطلبات واحتياجات السوق الخارجي ودراسة نقاط قوة وضعف المنافسين.

باختصار شديد … قطاع التمور المصري ان لم يتم ادارته وفق منظومة متكاملة وواعية فسوف تحدث نكسات لن يتحملها المنتجين – عمليات التوسع فى زراعة النخيل وانتاج التمور تسير بصورة متسارعة جدا فى كل مكان فى مصر – ولا أري اى كيان منظم يتولى امر هذه الصناعة حتى الان.

تابع الفلاح اليوم علي جوجل نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى