الاستثمار الزراعي في مصر

بقلم: أ.د/علي إبراهيم

أستاذ بمعهد بحوث البساتين – مركز البحوث الزراعية

يعتبر قطاع الزراعة ركيزة من الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي حيث يسهم القطاع بحوالي 18% من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 22% من اجمالي قيمة الصادرات وحوالي 36% من اجمالي القوة العاملة في الاقتصاد القومي علاوة علي توفير الغذاء والكساء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية.

وتعد التنمية الزراعية من العمليات المعقدة التى تتطلب برامج استثمارية وسياسات عديدة متنوعة تساير الاطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، اي نموذج للتنمية والاستثمارات لابد وان يأخذ فى إعتباره التوزيع الجغرافى بما يحقق التوازن بين القطاعات الانتاجية للاقتصاد القومى.

وفي اطار برنامج الاصلاح والتحرر الاقتصادي والخصخصة أصبح قطاع الزراعة في مصر قطاعا خاصا في الأساس ويعمل وفقا لآليات السوق الحر ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها حاليا علي البحث والإرشاد والمعونة الفنية والرقابة والاشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية واعداد التركيب المحصولي التأشيري لمساعدة المزارعين علي الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة في الانتاج والتسويق والتصدير.

والتنمية الزراعية ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما التنمية الزراعية الرأسية والتنمية الزراعية الافقية، ورغم ما تحقق من معدلات إنجاز عالية لكلاهما إلا أن تراكم الاستثمارات يعتبر من أهم العوامل المحدده لتحقيق التنمية.

كما ترتكز استراتيجية التنمية الزراعية في مصر علي التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وادارة وذلك لتحقيق معدل نمو زراعي يصل الي حوالي 5% سنويا، وتحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي بمفهومه الواسع أي الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وتشجيع التصدير وفي نفس الوقت تحقيق حد أدني من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح. وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية. وتوفير فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والريفي. وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

ولتحقيق ذلك كان لابد من تبني العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع الأفقي لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة والتوسع الرأسي أى “زيادة انتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال”.

وتمكن أهم السياسات والبرامج والمشروعات في استمرار برامج التوسع الأفقي حيث تستهدف الدولة استصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان في الفترة من 2013 وحتي 2017 وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، واستمرار برامج التوسع الرأسي أي زيادة انتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهدة ومعاملة ومحطاته المتخصصة في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الانتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.

هذا الي جانب تحفيز الزراع علي تنظيم الدورة الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعي واتباع المعاملات الزراعية الجيدة وبما ينعكس في تحسين الانتاجية والدخول المزرعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير قطيع الماشية والتحسين الوراثي لسلالاته لرفع قدرته الانتاجية من اللحوم والألبان، وتشجيع المزارعين علي تحقيق التراكيب المحصولية المثلي وذلك من خلال سياسات سعرية وغير سعرية ملائمة، وتدعيم المؤسسات الزراعية وخاصة في مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعي لكي تقوم بدور أكبر في تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة أو المستدامة، والاهتمام ببرامج التصنيع الزراعي والذي يشجع التوصع في الزراعة التعاقدية ويوفر فرص للعمل والعمل علي زيادة الصادرات الزراعية وخاصة من المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف، والعمل علي دعم برامج التعاون الزراعي العربي والافريقي الجماعي والثنائي وتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي علي الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة في قطاع الزراعة واستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وخاصة في المشروعات الزراعية القومية مثل مشروع توشكي ومشروع شرق العوينات ومشروع ترعة السلام.