“الاتحاد التعاوني الزراعي” يستغيث بـ”السيسي” لإعادة النظر فى مشروع قانون “النقابة الفلاحية”

كتب: محمد محى رفض شعبان عبدالمولى، رئيس لجنة الشؤون القانونية بـالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بنود قانون نقابة الفلاحين الذي قدمته الحكومة، لافتا إلى أنه يجرد الفلاحين من حقوقهم النقابية.

واستنكر عبدالمولى، من قام بصياغت مشروع القانون واصفا إياه بالسم القاتل، ومواده صيغت بعشوائية شديدة، مشيرا إلى أن الفلاح يواجه ظروفا صعبة، وأن الفلاحين لم يخرجوا في مظاهرات ولم يطالبوا بمطالب فئوية.

ووجه عبدالمولى، استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل إعادة مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين وطرحه للنقاش المجتمعي، لما فيه من إهدار لحقوق الفلاحين.

واتهم رئيس لجنة الشؤون القانونية بـالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بعض النواب أصحاب المصالح متلهفون لإقرار مشروع قانون نقابة الفلاحين بصياغته الحالية، محذرا من أن ذلك الأمر من شأنه إحداث صراع بين التعاونيات والنقابة، وبالتالي لن يكون للعمل النقابي أي عائد على الفلاح، لافتا إلى إنهم سيدافعون عن مصالحهم دون أوصياء، فـالفلاح ليس ساذجا أو لقمة سائغة كما تم تصويره على شاشات التلفزيون.

وكشف عبدالمولى، أسباب اعتراضه على قانون نقابة الفلاحين والزراعيين، قائلا: إن القانون يمنح 25% للتجار، وهؤلاء سيكونون أوصياء على الفلاحين الذين لن يتمكنوا من الفوز عليهم في الانتخابات، متسائلا: “الفلاح يقود الانتخابات إزاي أمام تاجر يمتلك المال والرجال والعتاد؟”

وأوضح، أن من ثغرات القانون اعتبار المزارعين السمكيين، منتجين زراعييين، ما يعني أن بائع السمك من الممكن ان يصبح نقيبا للفلاحين.

ودعى عبدالمولى، أنه للموافقة على القانون يجب أن ندعو الفلاحين جميعا ونعقد جمعية عمومية لـ6 آلاف جمعية تعاونية، وإجراء حوار مجتمعي ليقولوا “ماذا يريدون في نقابتهم الوليدة، التي أراها مطمعا للتجار”، لافتا إلى أنه لابد من النص فى القانون على أن يكون أداء الخدمة العسكرية شرط للترشح لعضوية مجلس ادارة نقابة الفلاحين، مؤكدا على أنه تم تفويضه من مجلس اداره الاتحاد التعاوني الزراعى المركزى لعمل مذكرتين لمخاطبة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة لبيان أسباب الاعتراض على مشروع القانون.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=JIyviINu5tc