إسكان النواب: لا تصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية
متابعات كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل التصالح فى المخالفات التى تم ارتكابها قبل عام من صدوره، خاصة أنه سيتم تطبيقه بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر فقط، لتكون عقوبة المخالفات بعد انتهاء العمل به الإزالة بجانب الغرامة أو الحبس.
وأضاف فهمى، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة انتهت من 98% من مشروع القانون، ومن المقرر أن يصدر خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل، موضحا أن صدور قانون لحصر 40% من مبانى مصر «حجم المخالفات» كان يستلزم خروجه بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد والخروج من مأزق عدم دستورية التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لذلك طلبت اللجنة من هيئة التخطيط العمرانى الانتهاء من وضع الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى لتدخل المخالفات ضمن التصالح.
وأشار إلى أن تطبيق القانون بعد إقراره لن يتم فيه التصالح مع المبانى التى تم بناؤها خلال العام الأخير، مستدركًا: «محدش هيضحك على الدولة، فقد تمت مناقشة القانون فى العلن، وسارع الناس بالبناء المخالف عشما فى صدوره والتصالح بعد ذلك»، خاصة أن القوات المسلحة قامت بمسح شامل وتصوير جوى لكل المحافظات، وأخذت صورا فضائية ورصدت كل المخالفات قبل عام، وهو ما سيتم التصالح فيه، وهو نحو 2.7 مليون مخالفة، أمّا ما تم بناؤه بعد هذا التاريخ فسيتم هدمه.
وتابع: «أمّا الحالات التى لن يتم التصالح فيها فهى المبانى المخالفة لاشتراطات البناء الخاصة بالسلامة الإنشائية وعدم التعدّى على خطوط التنظيم، لكن المواد الخلافية التى شهدها القانون فهى مخالفات بنود الطيران المدنى والارتفاعات، والتصالح فى مخالفات تحويل الجراجات إلى مشروعات»، لافتًا إلى أن التواصل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ساهم فى حل 80% من المشكلات المتعلقة بالقانون.
