أمين عام جامعة الدول العربية: الخطط الإثيوبية لتشغيل سد النهضة غامضة ومثيرة للقلق

أ ش أ قال، أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن الجامعة تتابع مسار المحادثات بين دولتي مصب نهر النيل العربيتين (مصر والسودان) وإثيوبيا بقلق شديد.

وشدد أبوالغيط، على أن الأمن المائي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأضاف أبوالغيط، في كلمته أمام افتتاح المنتدى العربي الرابع للمياه، الأحد، “إننا لا نلمس ميلاً إثيوبياً كافياً للتعاون والتنسيق.. ومازالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق”.

ودعا أديس أبابا إلى إظهار الانفتاح الكافي على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص في عام 2050.

وأشار أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن بعض التطورات الأخيرة فيما يتعلق بـالأمن المائي العربي تنطوي على الكثير من أسباب القلق والانزعاج.. قائلا:”إنني أتحدث هنا وبوضوح عن تعثر المحادثات بين مصر وإثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق“.

وقال: “إن مصر تحصل على 85% من مياهها من الهضبة الإثيوبية وتعاني بالفعل من الفقر المائي ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متر مكعب في العام وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضه إلى 552 مترا مكعبا في 2025 “..

وتابع: “أقول وبعبارة واضحة أن الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي“.

وأضاف: “إن المنتدى العربي للمياه هذه المرة يعقد في توقيت دقيق بالنسبة لأمتنا العربية، وهو الأمر الذي يحملنا جميعاً مسئولية الوصول إلى خلاصات ملموسة وقابلة للتطبيق تساعدنا على مواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه والجفاف والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة العربية فضلاً عما رتبه ويرتبه التدفق الهائل للنازحين واللاجئين من ضغط متزايد على البنى التحتية للدول المضيفة لاسيما على قطاعات الصحة، والتعليم، والاسكان، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي“. ​

وتابع، “إن ندرة المياه تُعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي“.. مشيرا إلى أن 40% من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تُعاني من ندرة مُطلقة في المياه.

وقال الأمين العام، “إن العرب يُمثلون 5% من سكان العالم ولكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من المياه العذبة وفضلاً عن ذلك، تُعاني المنطقة العربية من أكبر عجز غذائي في العالم”.. مضيفا، “إن تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة هذا الوضع بصورة غير مسبوقة”. واستشهد بالدراسة التي أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) والتي نشرت في مارس 2016 وخلُصت إلى أن الجفاف الذي بدأ في شرق المتوسط في 1998 كان الأسوأ منذ 900 عاماً.. قائلا: “لا شك أن هذه المعطيات الخطيرة قد لعبت دوراً مهماً، إلى جانب عوامل أخرى بالطبع، في مجريات الأحداث في سوريا منذ 2011 وهو أمرٌ ينبغي التنبه إليه والتحسب منه لأن الكثير من دول العالم العربي تواجه أوضاعاً بيئية هشة وتحديات هائلة بخصوص موارد المياه مما قد يكون له انعكاسات على الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في هذه الدول”.

وقال، “إن التهديدات للمصادر المائية العربية ليست كلها من صنع الطبيعة أو بفعل التغيرات المناخية فبعضها يأتي انعكاساً مباشراً للأوضاع السياسية في أحواض الأنهار التي تشترك فيها الدول العربية مع جيران آخرين”.. مضيفا: “لا يخفى أن الوضعَ المائي العربي يُعاني من طبيعة جيوسياسية حرجة فنحو 80% من المياه العربية تَنبُعُ من خارجِ العالمِ العربي بكل ما ينطوي عليه هذا الواقعُ من احتمالاتٍ للخلافاتِ والصِدام وبكلِ ما يُتيحُه –من جانبٍ آخر- من آفاقٍ للتعاونِ والتنسيق”.

وأضاف، إنه وبصورةٍ عامة فإنّ الدولَ العربيةَ جميعاً تُشجِع علاقاتِ تعاونٍ متوازنة مع دولِ المنابع بحيث تكونُ الإدارةُ المتكاملةُ لموارد المياه وأحواض الأنهار سبيلاً لزيادة هذه الموارد واستدامتها من أجل خير الجميع”.. مضيفا: “لقد بادرت الجامعة العربية بإنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه في عام 2008 وكان ذلك محل قبول وارتياح وتدعيم من قبل جميع الدول العربية وعقد هذا المجلس أول دورة له بالجزائر عام 2009 إيذاناً ببداية مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك في مجال المياه حيث أصبحت للجامعة العربية مرجعية قانونية في هذا الشأن”.

ونوه، بأن المجلس الوزاري العربي للمياه بذل ولايزال جهوداً معتبرة تستحق التقدير والإشادة بها ..فعلي سبيل المثال بادر المجلس إلى تبني الاستراتيجية العربية للأمن المائي العربي 2010-2030 المعنية بمواجهة التحديات المستقبلية لموارد المياه.. وهذه الاستراتيجية هي نتاج عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية بالشأن المائي في الدول العربية والشركاء والتي تم إقرارها لاحقاً من القمة العربية التي عقدت في بغداد عام 2012.