أسس التنمية الزراعية وخطوات تطويرها

كتب: د.عبدالعليم دسوقي فى التقرير التالى نعرض لـ4 أسس التنمية الزراعية وخطوات تطويرها..

1ـ الإنسان: تتميز مصر بكثرة عدد السكان وتوافر الكوادر الفنية والمؤهلة ولكن في المقابل نجد تدني مستوى العمالة من حيث الصحة والكفاءة المهنية وعدم معرفته بقواعد الزراعة الحديثة، ولعلاج ذلك لابد من الاهتمام بصحة الإنسان ورفع مستواه المعيشي والعلمي بتعليمه وسائل وأساليب الزراعة الحديثة، ولابد أن يصحب ذلك برامج تدريب لجميع المهندسين الزراعيين على أساليب الزراعة الحديثة.

2ـ الأرض: وهي إما أرض داخل الوادي فهي أرض خصبة ولكنها معرضة للتأكل نتيجة الضغط السكاني، فضلاً عن صغر مساحات الحيازة مما يحد من الاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى أن قوانين الحيازة والإيجار والملكية لا تسمح بقيام زراعة حديثة متطورة، والأرض الأخرى المتاحة في الصحراء وهذه محددة بكميات المياه التي نستطيع توفيرها في الوادي أو من مصادر المياه الجوفية وبعض هذه الأرض تجد صعوبة في نقل المياه إليها تتمثل في ارتفاع نسبة الفقد العالية نتيجة البخر أو التسريب فضلا عن إرتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو الإنتاج الزراعي، ونرى لعلاج ذلك.

(‌أ) ضرورة تعديل قوانين الحيازة والتملك والإدارة بحيث نسمح بإنشاء شركات مساهمة جديدة يساهم فيها المزارعون التي تقل حيازتهم عن خمسة أفدنة وبذلك يكون أمام هذه الشركات فرصة للإستفادة من وفورات الإنتاج الكبير الذي تتيحه التكنولوجيا الحديثة.

(‌ب) تفعيل دور الجمعيات التعاونية في مجال الزراعة في المناطق التي يتعذر فيها إنشاء الشركات على النحو السابق حيث يمكن تجميع الزراعات عن طريق الجمعيات الزراعية.

(‌ج) أما إذا تعذر تطبيق أي من الإقتراحين السابقين نقترح أن يتجه الفلاحين إلى الزراعة غير التقليدية.

(‌د) كما يجب الاهتمام بالبحث عن موارد أرضية في الدول الأفريقية التى تتميز بوفرة هذا العنصر.

3ـ الماء: مشكلة المياه هي مشكلة المستقبل على مستوى العالم ومع إزدياد عدد السكان وثبات مواردنا المائية بـ55 مليار متر مكعب من مياه النيل وحوالى 10 مليارات متر مكعب أخرى من الأمطار أو المياه الجوفية، ومع الإسراف في استخدام الموارد نجد مقدرتنا على التوسع الأفقي في الزراعة أمر بالغ الصعوبة، ولذلك يجب إتباع سياسة ترشيد المياه بعمل مايلي:

(‌أ) تشجيع المزارعين داخل الوادى على إستخدام نظم الري الحديثة، وضع خرائط تفصيلية للمياه الجوفية في المناطق الصحراوية ومدى كفاية المياه لأي عدد من السنين وذلك حتى يضع المستثمر رؤيته بناء على حقائق واقعية.

(‌ب) عدم التوسع في مشاريع نقل مياه النيل لمسافات بعيدة حيث سيتم فقد كميات كبيرة من المياه بالبخر، فضلاً عما تتكلفه عمليات الرفع والنقل خلال من تكاليف تجعل المنتج غير اقتصادي.

(‌ج) عمليات خلط المياه بمياه الصرف يجب أن تراعي الدقة لتجنب مشاكل تمليح الأرض.

4ـ التكنولوجيا الحديثة: ونعني بها وسائل الري المتطور والميكنة الحديثة والهندسة الوراثية والزراعة الحيوية التي لا تستخدم كيماويات ضارة بصحة الإنسان.

هذا بالنسبة لقطاع الإنتاج النباتي أما بالنسبة للإنتاج الحيوانى فيجب:

(‌أ) أن نركز على المصايد سواء البحر الأبيض أو البحر الأحمر أو البحيرات فهي أرخص وسيلة لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين.

(‌ب) الاهتمام بصناعة الدواجن كمصدر للبروتين الحيواني.

(‌ج) الإنتاج الحيواني لا يجب أن نساعد على زيادته بل تحديده لأنه يستهلك أراضي كثيرة ويجب أن تكون السياسة البديلة هى إنشاء مزارع للإنتاج الحيواني في الدول الأفريقية وتصدير إنتاجها للسوق المصري.

وهنا تجدر الإشارة إلى:

(‌أ) توفير البيانات الإحصائية لكل محصول بدقة حتى تستطيع الشركات الزراعية وضع سياستها.

(‌ب) لابد من تعديل التشريعات التي تحمي المستهلك من الغش وكذا التشريعات التي تحمي المستهلك من استخدام المبيدات الحشرية والفطرية لما لها من أثر ضار على البيئة وعلى صحة الإنسان.

(‌ج) لابد من تشجيع قيام شركات من الشباب حيث يمثلوا فكر جديد قادر على التطوير.

(‌د) لابد من الاهتمام بطرق التعبئة والتغليف والحفظ لتلافي الفقد والغش في المواصفات.

(‌ه) التركيز على أسواق أفريقيا للإستيراد منها وإنشاء مزارع تغذي السوق المصرى بمنتج رخيص.

ما وضع الزراعة الأن؟

يعاني الإنتاج الزراعي من خلل بعض القطاعات فبينما يبلغ الإستيراد أكثر من 12 مليون طن من الحبوب نجد أن هناك فائض في الخضروات والفاكهة عن حاجة المجتمع ولكن لا تجد سهولة في تسويقها خارجياً نظراً لافتقارها لكثير من العناصر مثل الجودة والتماثل. الإنتاج الحيواني مازال هناك خلل واضح فما زلنا نستورد الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان.

أمامنا آفاق واسعة

ـ في التوسع الأفقي لو أحسنا ترشيد المياه.

ـ في التوسع الرأسي لو أحسنا إدارة الموارد الأرضية بتجميعها، الموارد المائية والبشرية.

ـ في الاستثمار في أفريقيا بما يعود عليها وعلينا بالفائدة الكبيرة وهذه النقطة لابد أن نوليها أهمية كبرى.

*معد التقرير: رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج – مصر.