أستاذ بمركز البحوث الزراعية يحذر من ارتفاع سعر كيلو البطاطس لـ30 جنيهاً الموسم المقبل
كتبت: هند محمد حذر الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، من ارتفاع سعر كيلو البطاطس في الأسواق خلال العام المقبل ليصل إلى 30 جنيها للكيلو بسبب عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس لأسعار تقاويها المرتفعة.
وطلب فهيم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، سرعة تدخل الدولة لتسعير تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج بهامش ربح عادل، لوقف الفوضى التي ضربت سوق التقاوي منذ أمس وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
وأكد فهيم، على أن المزارع هو الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج والاستهلاك في مصر حيث لا يلقى معاملة التجار والمستهلكين الذين يملكون منابر كثيرة للتعبير عن أنفسهم وتحريك الحكومة لوضع حلول عاجلة لأزماتهم.
وأوضح، أن الدولة “كانت هي المستورد الوحيد للتقاوي في حقبة سابقة ليست بالبعيدة من خلال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، قبل أن يزحف القطاع الخاص ونشهد ما نراه الآن، وما حذرنا منه مسبقا أن هناك موجات جفاف ضربت أوروبا وأن الوارد من التقاوي سينخفض لكن لم يلتفت أحد، لافتا إلى أن تدخل الدولة بالتسعير واجب لمنع أي أزمات مقبلة من المنبع، لأننا إن تمكنا من استيراد تقاوي فلن نستطيع استيراد بطاطس مائدة من أوروبا لأن سعر الكيلو لن يكون في متناول المواطنين لذلك فالحل الوحيد هو ضبط سوق التقاوي وتسعيرها”.
وطالب أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، المزارعين بعدم شراء التقاوي حاليا خاصة هؤلاء اللذين يزرعون أراضيهم مبكرا وقاموا بالمعاملات الزراعية اللازمة لاستقبال الأرض للتقاوي قائلا “إنهم صيد للتجار يحاولون من خلال الضغط عليهم فرض سعر جديد على السوق، في حين إذا حدثت مقاطعة خاصة أن أغلب التقاوي لم تصل بعد للموانئ فإن السعر سينخفض بشكل تلقائي نظرا لعدم الإقبال وزيادة المعروض”، مشيرا أن هناك حلولا كثيرة لتعويض المعاملات الزراعية التي تمت في الأراضي المهيأة لزراعة البطاطس حاليا يمكن أن يلجأ لها المزارعون في فترة مقاطعة التقاوي الفترة الحالية.
يذكر أن القرار رقم 669 لسنة 1991 الصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، كان يهدف إلى تنظيم تخزين التقاوي لمنع خلط الأصناف قبل أن يتم تفسيره الآن أنه صدر بغرض منع تخزين البطاطس واحتكارها ومبرر لتفريغها من المخزون.
