أبوستيت: وزارة الزراعة لا تستطيع بمفردها مكافحة 15 مليون كلب ضال أغلبها مصاب بالسعار
متابعات قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 مضى عليه أكثر من 53 سنة وأصبح لا يواكب التغيرات والظواهر التى طرأت على المجتمع، منوهاً إلى ضرورة إدراجه ضمن الأجندة التشريعية المقبلة لأنه يحتاج إلى إضافات متميزة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم، تفاقم أزمة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظات.
وأكد أبوستيت، أن الوزارة على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة وكل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمين بهذا الأمر فى سبيل مواجهة هذه الأزمة، مشيراً إلى وجود آلاف الحالات المصابة بصورة بشعة بسبب الكلاب الضالة ولم يتعرض لها الإعلام.
ووجه إلى أن حل هذه المشكلة يستوجب الوصول إلى توافق مجتمعى وتغليب المصلحة العامة وفقاً لفقه الأولويات والضرورات والامكانيات المتاحة.
وقال وزير الزراعة: “إننا أمام حالة فريدة والتغلب عليها يحتاج الى منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع، فهناك نحو 15 مليون كلب معظمها غيرمرخص ولا يرتدى كمامة وممكن أن تكون مصابة بمرض السعار، مشيراً الى أنه لا يوجد اسهام حقيقى من منظمات المجتمع المدنى، كما أن وزارة الزراعة متمثلة فى هيئة الخدمات البيطرية والمنوطة بهذا الأمر قانوناً تحكمها الميزانية والامكانيات، حيث إن موازنة مكافحة الكلاب والحيوانات الضالة فى عام 2013/2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى عام 2017/ 2018 جاءت 1,153 مليون جنيه، وهى مخصصات مالية محدودة ولا تشمل معدات أو طعوم أو سيارات”.
وأكد الوزير، على أن قانون الهيئة من ضمن مهامه مكافحة الكلاب الضالة، وأنه يوجب بأن تكون الكلاب مكممة ومقيدة أثناء سيرها فى الطرق والا جاز ضبطها وإعدامها، وعلى صاحب الكلب أن يطلب عزل الحيوان للتأكد من عدم اصابته بـالسعار.
وأشار إلى أن ما تسببه الكلاب الضالة ليس فقط الإصابات والجروح وتكاليف العلاج فحسب، وانما تسبب أيضاً الرعب والترهيب للمارة بالشوارع والقلق لراحة المواطنين فى منازلهم.
وقال إن حق الإنسان فى الحماية والرعاية حالياً هو الأولى، وتتوازن الحقوق عندما يتم تفعيل منظومة متكاملة لحل هذه المشكلة، لافتاً الى تكلفة خصى ذكور الكلاب أو تركيب شريحة لها مرتفعة، وأن هذه الأفكار تحتاج الى خطط فعلية ودعم لما تقوم به الحكومة، ولابد من تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكلاب.
