آخر الأخبار
الرئيسية / حوار / وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان: وزارة الزراعة فاشلة وأتوقع تغيير الوزير قريباً 

وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان: وزارة الزراعة فاشلة وأتوقع تغيير الوزير قريباً 

■ الأقماح المستوردة لا تصلح للخبيز

■ قانون الزراعات التعاقدية في أدراج وزير الزراعة منذ 2016 

■ 18 ألف باحث دورهم ميداني وليس البقاء بالمكاتب

■ مركز البحوث الزراعية لم يتقدم بطلب لزيادة ميزانية البحث العلمي

■ وزير الزراعة إنسان محترم لكنه فاشل عملياً

■ نريد وزير زراعة مهندس شبعنا من الباحثين والأكاديميين

حوار أجرته: جيهان رفاعي

شن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، هجوما حادا على وزارة الزراعة ووصفها بالـ”فاشلة” بكل المقاييس فى جميع القطاعات التابعة لها على حد قوله، لافتا إلى تدهور حالة الفلاح المصرى بسبب إهدار المال العام، والاحتماعات والقرارات الفاشلة التى تتخذها.

وتساءل تمراز، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، أين وزير الزراعة ودوره فى كل ما يحدث للفلاحين من مشاكل وأزمات؟، مطالبا بضرورة أن تنزل الكاميرات لترصد على الطبيعة مشاكل الفلاح وتكشف التلاعب والأكاذيب التى يتعرض لها.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أن هناك تغيير وزارى وشيك وتوقع تغيير وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت قريبا، وقال “نحن نريد وزير زراعة مهندس مع احترامي للباحثين والأكاديميين … فقد شبعنا منهم”.

وإلى نص الحوار..

س: ما دور لجنة الزراعة والري فى تنمية القطاع الزراعي؟

لجنة الزراعة والرى لها ادوار كثيرة فى تنمية القطاع الزراعى باعداد مشاريع قوانين تخدم الفلاح والدولة المصرية، وهذا الدور التشريعى هام لان هذه القوانين تعمل على التنمية الاقتصادية الزراعية فى جميع القطاعات سواء سمكية أو داجنه أو محاصيل أو نباتات أو خضر وفاكهة تصدر للخارج، وكذلك مراقبة تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع لأن هناك كثير من القوانين تطبق خطأ أثناء التنفيذ، فدور لجنة الزراعة والرى هنا الرقابة على كل مشاريع القوانين وتضع السياسة العامة لـوزارة الزراعة فى أطر اقتصادية تخدم الفلاح، فهو عمود الاقتصاد الزراعى فى مصر، ونحن نريده فلاح منتج وليس مستهلك، نحن لدينا حوالي 70% من الفلاحين الآن أصبحوا مستهلكين، ونحن نطالب بعودة الفلاح المنتج والمرأة المنتجة.

س: ما أهم إنجازات لجنة الزراعة والري خلال الدورة الحالية للبرلمان؟

أهم الإنجازات هو قانون الرى وقانون نقابة الفلاحين، وقد انتهينا منه فى هذا الانعقاد الرابع وانتقل دكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لطرحه فى الجلسة العامة، وأنا أرى أنه يمكن أن يطرح فى دور الانعقاد الخامس لأن الوقت داهمنا ولا يتبقى سوى جلسه أو اثنتين فى دور الانعقاد الرابع وترفع الجلسات لشهر أكتوبر، وهذا القانون هام جدا، فـالمياه هى الحياة والشريان الذى يغذى ربوع مصر كلها، وكان هناك تعديات على نهر النيل من الصرف الصحي والصرف الصناعى ومعوقات كثيرة تعوق عملية الرى مثل عدم وصول المياه في نهاية الترع، فمرور الترع أمام المراكز والمحافظات وكم القمامة الموجودة بها كانت تعوق وصول الماء، لكن القانون غلظ العقوبات فى هذا الشأن … واما بالنسبة  للتنمية السياحية  فهناك مركب شحط فى النيل العام الماضى، هذا القانون حدث جلل لانه عالج مثل هذه الامور ومنها الثروة السمكية فمنع زراعة الأسماك على نهر النيل ولكن تزرع فى مياه الصرف الزراعي، وكذلك بحيرة ناصر وكيف يكون لدينا الفلسفة والرؤية الاستراتيجية الواضحة لتنمية المياه وتعظيمها، وهنا تنسبق بين وزير الزراعة ووزير الرى لزراعة المحاصيل الشرهة للماء مثل قصب السكر والموز والأرز يكون فى مناطق تحددها الدولة وليس الزراعة العشوائية، وكان هناك مشاكل فى تصدير محصول الأرز لأن هذا معناه أننا نصدر مياه خارج مصر بل يجب علينا إعاده تدوير مياه النيل، ونستخدم مياه الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى بالمعالجة السداسية فنحن لدينا الحرفية لاستغلال مياه النيل.

س: كيف تنظر لجنة الزراعة والري لمشاكل الزراعة والفلاح؟

لجنة الزراعة تنظر الى مشاكل الفلاحين ومنها المشاكل التسويقية وهو عدم تطبيق المادة 29 من الدستور والتى تنص على: على الحكومة ان تعلن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بمدة كافية وتوفير مستلزمات الانتاج وتوفير هامش ربح للفلاح، وهذه المادة خرج منها قانون الزراعات التعاقدية الموجود في الأدراج عند وزير الزراعة ولم يخرج للنور من 2016 حتى الآن، وهذه مطالبات لجنة الزراعة والرى وهو أن يتم التعاقد مع الفلاحين قبل الزراعة بمده كافية حتى يتسنى للفلاح الزراعة من عدمه، وحتى يتسنى للفلاح عدم مطالبة الحكومة بزيادة الاسعار بعد ذلك لأن السعر معلن منذ البداية، ولجنة الزراعة تتابع هذه الموضوعات بشدة، وتم عمل طلبات إحاطة وبيانات عاجلة لوزير الزراعة ورئيس الحكومة، ونحن نعمل بخطوات جادة لاظهار القانون والعمل به، واللجنة تطالب السيد رئيس الجمهورية بأن يكون فى مؤتمرات الفلاحين شباب الفلاحين لأني لاحظت عدم تواجدهم فى مثل هذه المؤتمرات.

س: ماذا قدمت للحفاظ على حقوق الفلاحين؟

بما انى فلاح كنت اسعى للوجود فى البرلمان للمطالبة بحقوق الفلاح، وعندما أتيت لقبة البرلمان تقدمت بطلبات كثيرة لعمل مشاريع قومية فى الرى ومنها حجارة بحر البقر، وكان هناك تهالك لعدد كبير من الكبارى فى الدائرة الخاصة بى لدرجة ان الفلاح لا يستطيع العبور على هذه الكبارى بمحاصيله، ويسير حوالى 20 كيلو ليصل إلى البر التانى، لذلك قمت بعمل اكثر من 45 كوبرى فى دائرتى، وقمنا بتأهيل بعض الترع لوصول المياه إلى نهايتها.

كما ساعدنا الفلاح أن يحصل على السلف الزراعية بفائدة 5% من البنك الزراعي المصري ونحن فى إطار التعديل والتصويب بأن يلتزم البنك مع الفلاح بدوره الذى انشىء من أجله وهو مساعدة الفلاح فى التنمية الزراعية بأن ياخذ الفلاح السلف بفائدة بسيطة تصل إلى 2%، وكان هذا دورى مع رئيس البنك الزراعي المصري بأن يعافى الفلاح من الفائدة 5% أسوة بالمصدرين الذين يعافوا من الفوائد، وبذلك نقدم للفلاح خدمات غير مدفوع عليها فوائد من البنك تزيد من ارهاقه وتكسر ظهره وممكن ان تصل به إلى الحبس، وهذا دورى كبرلمانى،  ويعود البنك يتسويق المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القطن وبذلك تعمل المصانع ونحصل على الزيوت التى نعانى من عجز فى إنتاجها، كما نعالج أزمة الأعلاف التى نحصل عليها من بقايا بذر القطن بدلا من استيراد 70% من الأعلاف، لابد أن يكون هناك تنسيق بين كل الوزارات المعنية وعدم وجود حلقات مفرغة بينهم وخاصة الوزارات الاستثمارية والاقتصادية، وأن يكون هناك تعاون بينها وبين وزارة الزراعة لرفع حالة الفلاح المصرى وتوفير العملة الصعبة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح، فنحن ليس لدينا خريطة تصنيفية تقول أن كل الأصناف التي تزرع فى مصر تزرع فى أماكن محددة ولا نغيير أو نعدل فى هذه الخريطة حتى لا يقل الإنتاج تبعا للعوامل المناخية والمؤثرة على المحصول، وهذه الخريطة تزود الإنتاجية 30% بنفس مساحة الأرض ونفس الاقماح  إذا زرع فى المكان الصحيح، والذى أراه أن هذه الخريطة موجودة فقط على الورق وليس هناك مراقبة عليها على الطبيعة ولكن هذا دور لجنه الزراعة حتى تنهض بـالاقتصاد المصرى.

س: لماذا تأخر إصدار قانون النقابة الفلاحية؟ وما رأيك فى تعدد النقابات الفلاحية الآن؟

قانون نقابة الفلاحين لم يتأخر … فعندما بدأت ظهور مختلف النقابات فى الستينات كان لا يوجد فلاح يطالب بوجود النقابة فى البرلمان لأن البرلمان السابق كان 50% عمال و50% فلاحين، وللأسف هذه النسبة لم تكن فلاحين حقيقيين ما أدى إلى تدهور الزراعة المصرية لأنه كان يمكن أن يأخذ ضابط أو مستشار لقب فلاح فى البرلمانات السابقة، ومع ذلك عندما ينجح فى الانتخابات ويخرج على المعاش يرجع إلى الفصيل الأصلى سواء الشرطة أو غيرها ويترك الفلاح، وعندما أتى فلاحين حقيقيين تحدثوا فعلا عن الفلاح المصرى وطالبوا بإنشاء نقابة الفلاحين ومناقشة القانون فى البرلمان، وقد تحول القانون الآن إلى الجلسة العامة للدكتور على عبدالعال، لمناقشته وإن شاء الله يظهر للنور، والآن ولأول مرة فى التاريخ سوف يشارك الفلاح فى إعداد القوانين الزراعية قبل أن تذهب للبرلمان مع وزارة الزراعة.

س: كيف يمكن للجنة الزراعة والري المنوط لها حماية كرامة الفلاح أن توافق على عقوبة السجن حال زراعته بالمخالفة؟

العقوبة كانت موجودة فى القانون السابق وكانت سنة حبس، ولكن فى ظل هذا البرلمان هناك عقوبة مالية وعقوبة السجن، ودائما عقوبة الحبس عقوبة تخويفية وغالبا نحكم بالعقوبة المالية حتى يكون هذا ردع حتى يلتزم الفلاح، ومثال ذلك عقوبة عدم إلتزام الفلاحين بالأراضي التى تزرع أرز أو موز، وهذه الاراضى دائما على الحدود الساحلية المرتفع بها نسبة الملوحة ونسبة المياه الجوفية وهذه الأراضي لا تصلح إلا لزراعة الأرز، فلا يجوز أن ازرع الأرز فى بداية الترع بل فى نهايتها ويلتزم الفلاح بذلك.

س: هل من تقييم لأداء وزارة الزراعة ككيان مؤسسي؟ وما رايك في وزير الزراعة الحالي؟ وهل تتوقع تغييره مع التعديل الوزارى المرتقب؟

وزارة الزراعة فاشلة بكل المقاييس فى كل القطاعات … إهدار فى المال العام، احتماعات فاشلة، قرارات فاشلة ما أدى إلى تدهور الفلاح المصرى، فلم يحدث ان تستجيب الوزارة لمطالب الفلاح المصرى مرة واحدة … مثلا اليوم عندى مشكلة فى الرى فى شمال الشرقية أكثر من 25 يوم ولم يتحرك لوزير الزراعة ساكن لينزل ليرى على الطبيعة مشاكل الفلاحين، فهناك مشاكل فى زراعة محصول الأرز وعدم وصول المياه … اين وزير الزراعة واين المتحدث الرسمى…؟، لابد ان تنزل الكاميرات وترى على الطبيعة مشاكل الفلاح وتكشف التلاعب والأكاذيب التى يتعرض لها الفلاح من قبل وزير الزراعة الفاشل … وأكيد هناك تغيير وزارى واتوقع تغييره قريبا.

س: لماذا لم يدخل القانون رقم 14 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بالزراعات التعاقدية حيز التنفيذ حتى الآن؟ وكيف يمكن تفعيله من وجهة نظرك؟

 ذكرت أن ذلك بسبب فشل وزارة الزراعة ووجود القانون فى الأدراج المقفولة.

س: تعانى مصر من الشح المائي، ما دور لجنة الزراعة والرى فى علاج تلك الإشكالية التي باتت تهدد التنمية الزراعية؟

دور لجنة الزراعة هو تطوير الرى الحقلي، فالحيازات الآن مفتتة فى الدلتا والرى ليس بانتظام وأصول، لذلك نقوم بعمل الرى الحقلى، فعندما تمر المياه فى أنابيب فى داخل الأرض واغطى المروة واردمه تصل  المياه لكل الأراضي بدون فقد ومعوقات ثم أقوم بمحاسبة مافيا سرقة المياه الجوفية أو مياه النيل المرخص لهم الرى بالرش أو التنقيط ويقوموا بالرى بالغمر … لابد من رقابة وزارة الزراعة والرى لترشيد المياه للقضاء على الشح المائي الذى قد نعانى منه فى السنين القادمة.

س: ما أهم مشروعات القوانين التى تستعد لجنة الزراعة والري مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل؟ 

قانون التعاون الزراعى، وهو يحتاج شغل كبير ونحن نعد لهذا المشروع العملاق الذي سوف ينقل التعاونيات نقلة اقتصادية هامة، ولابد لرؤساء الجمعيات أن يمكثوا دورتين فقط حتى يفسحوا المجال لغيرهم لعمل تنمية حقيقة … فالتعاون هو جناح من أجنحة وزارة الزراعة الذى يمكن أن يقف بجانب الدولة المصرية لرفع الاقتصاد الزراعى المصرى.

س: هل من تعاون بين لجنه الزراعة والرى ومركزى البحوث والصحراء؟

نحن نستعين بهم للتوضيح والإرشاد عن طريق طلبات الإحاطة أو بيانات عاجلة، وهناك أمور قد تمت وأمور أخرى لم تتم حتى الآن مثل مشروع 20 ألف فدان غرب غرب المنيا، وكان المفروض يكون لمركز الصحراء دور كبير فى القيام بدراسة الجدوى، ولكن المشروع تم بدون الرجوع إلى مراكز البحوث، وأنا أرى أن مراكز البحوث الزراعية لم تفيد الفلاح المصرى حتى الآن سواء فى الإنتاج النباتى أو الحيواني أو الخضر والفاكهة، فهناك 18 ألف باحث دورهم يكون حلقة الوصل مع الفلاح، أى ميداني وليس البقاء فى المكاتب وإلا كنا اكتفينا بأساتذة كليات الزراعة.

س: ما أهم ملفات الفساد التي تصدت لها لجنة الزراعة والري خلال الفترة السابقة ومردود ذلك على الزراعة والفلاح؟

أهم ملفات الفساد هى عدم وجود دراسات جدوى فى أغلب المشاريع الزراعية مثل مشروع غرب المنيا ومشروع توشكى، لابد أن يكون هناك دراسة جدوى لكل مشروع ومدة من الزمن محددة ينتهى عندها ويكون له مردود اقتصادي يعود على الدولة المصرية.

س: ما رأيك في أزمة تسويق محصول القطن الموسم الماضي؟ وكيف يمكن تلافي ذلك مستقبلا؟

السيد رئيس الجمهورية تحدث عن الذهب الأبيض وأنه لابد من تطوير زراعة القطن وتعديل الغزل والنسيج ولكن وزير الزراعة خفض الإنتاجية من القطن من 300 ألف فدان العام السابق إلى 120 ألف فدان هذا العام ولم يتسوق المحصول من الفلاحين، فقد تسوق القطن الإكثار وليس التجارى وأصبحنا كفلاحين لا نستطيع تسويق القطن الخاص بنا بسبب وجود تجانس بين قطاع الأعمال ووزارة الزراعة، فالزراعة منتجة وقطاع الأعمال مصنع ومصدر وكان من المفروض وجود تنسيق بينهم ولكنى أرى أن الحلقات مفرغة بين الوزارات ما أدى إلى إندثار القطن المصرى، وهناك دول كثيرة مجاورة لنا وصلت للعالمية بـالقطن الخاص بها عن طريق الهندسة الوراثية، أما نحن فشلنا فى هذا الموضوع، أين مراكز البحوث …  دول العالم وصلت إلى 15 قنطار للفدان وأنا ما زلت أنتج 5 قنطار للفدان، اى أصبح القطن غير مجدى للفلاح فهو يزرع ويصرف ويرش ويكون الناتج خمسة قنطار … أين مراكز البحوث من التطوير الذى تم على مستوى العالم، هم يطالبوا بميزانية للبحث العلمي، فهل تقدموا إلى لجنة الزراعة والرى يطالبوا بميزانية للبحث العلمي …  إنهم لم يفعلوا والكل يده مرتعشة فى تخوف ولو كانوا تقدموا لم نتأخر عنهم، فالجميع يريد أن يقضى مدته ويخرج  بأمان بدون أن يفيد الدولة المصرية.

س: ما رأيك فى أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر؟ وهل تكافئ تعب الفلاح؟

عندما يتحدث رئيس قطاع الشئون الاقتصادية فى وزارة الزراعة ليقول أن تكلفة الفدان بالايجار 9200 جنيها والدولة تعلن 6800 جنيه ونحسب الفرق ومتوسط الإنتاجية 16 أردب  وعندما نحسب يكون هامش ربح الفلاح 250 جنيه، أى فدان سعره مليون جنيه يكسب منه الفلاح 200 جنيه، هذا يؤدى ان بعض الفلاحين باعوا أراضيهم ووضعوا الأموال فى البنوك ليحصلوا على الفوائد بدون تعب ولا مجهود، القمح المصرى رقم 2 على مستوى العالم والاقماح المستوردة لا تصلح للخبيز إلا إذا خلطت على القمح المصرى، فهى منزوعة الجنين رديئة، فهذه الأمور لابد أن تعالج، وقد تحدثت لجنة الزراعة والرى بها كثيرا ومنها اقاله وزير التموين الأسبق فى حادثة سرقه الاقماح من الصوامع.

س: ما آلية إصدار القوانين  المرتبطة بالقطاع الزراعى والفلاح؟

فى بعض الأحيان الحكومة تطلب قوانين ويتم مراجعتها فى البرلمان بالحذف والإضافة واوقات يقدم البرلمان اقتراحات بقوانين تخدم العملية الزراعية وهذان هما الآلية التى تعمل فى هذا الشأن.

س: كيف ترى الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المحاصيل الزراعية في أوقات معينة كالليمون والطماطم والبطاطس؟ وما إجراءات التعامل مع تلك الإشكالية لعدم تكرارها مستقبلا؟

لابد من محاكمة وزير الزراعة فى ذلك … بعض محاصيل الليمون تم تقليعها عيانا والمفروض هذه الأراضي لا يتم تقليعها إلا بعد تصريحات وأن يكون هناك مشاكل فى الليمون نفسه سواء فى التربية أو غيرها، ولكن تم تقليع أشجار الليمون بسبب انخفاض الأسعار فى الأعوام السابقة، أما النقطة الثانية أن التقلبات الجوية أدت إلى عدم التزهير فأثرت فى الإنتاجية، وكان من المفروض أن يرشد مركز المناخ الفلاحين كل ساعتين بالارشادات التى يجب عملها لتجنب هذه المشاكل مثل تغطية المحصول أو غيرها لحمايته … فهل وزير الزراعة قام بذلك وهل المراكز قامت بعملها … إنها مراكز ساكنة لا تقوم بوظيفتها مثل مركز المناخ الموجود فى وزارة الزراعة.

س: ما رأيك فى وزير الزراعة الحالي؟

وزير الزراعة كرؤية شخصية إنسان محترم ولكن كرؤية عملية فاشل بكل المقاييس فى الإدارة وفى القيادة وليس له رؤية واضحة، فما التطوير الذى أضافه منذ توليه منذ عام، وما الاستراتيجية التى قام بها، ولكى أن تتخيلى أن هيئة الزراعة قامت ببيع حصان أصيل فى المزاد بخمسة آلاف جنيه فى حين ثمنه الأصلى نصف مليون جنية … ما هذا التلاعب بمقدرات الشعب المصرى … نحن نريد وزير زراعة مهندس مع احترامي للباحثين والاكاديميين … فقد شبعنا منهم.

س: هناك شكاوي كثيرة من الفلاحين تصل إلى الفلاح اليوم بشأن نقص مياه الري فى الترع الرئيسية والفرعية وعدم توافر الأسمدة المدعمة ونقص التقاوى المنتقاة … هل من آليه يمكن التواصل من خلالها لحل المشاكل الجماعية؟

هل تعلمى أن هناك مزارع سمكية فى مصر مقرر لها زراعة محاصيل وليس أسماك وتخرج بطاقات حيازات محاصيل زراعية وتصرف أسمدة بمعينات معينة كأنها محاصيل ما أثر على الفلاح الصغير فى حصته … هل تعلمى أن كل الجمعيات الزراعية فى الإسكندرية تبنى مبانى على الأرض الزراعية ويصرفوا اسمدة على هذه الأراضي … هل تعلمى أن فى الخصوص نفس الشىء  … أين وزارة الزراعة …  اين الرقابة  لابد من محاسبة ومعاقبة من لم يقوم بدوره فى هذا الأمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *