وكيل «زراعة البرلمان» يُطالب بفرض عقوبات على شركات الأسمدة

كتبت: هند محمد طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بفرض عقوبات على شركات الأسمدة التى لم توفى بحصتها من توريد الأسمدة الزراعية للسوق المحلى، وتقوم بتصديرها للخارج، قائلا: “يعنى اللى تحتاجه الزراعة فى مصر يحرم على الخارج”، مشيرا إلى أن نقص الأسمدة الزراعية فى الأسواق والجمعيات الزراعية، يشكل تهديدا، واضحا للإنتاج الزراعى للمحاصيل الاستراتيجية وذلك نتيجة لإصرار شركات إنتاج السماد على تصديره إلى الخارج.

وأضاف تمراز، فى تصريحات صحفية، أن شركات الأسمدة تستغل ضعف قيمة الضريبة أو الرسوم التى تفرضها الحكومة على تصدير الأسمدة للخارج، دون الوفاء بحصتها لصالح السوق المحلى، وهو ما يؤثر على مستقبل الزراعة فى مصر.

كانت الحكومة قد أصدرت قررا بفرض رسم تصدير بقيمة 400 جنيه على كل طن صادرات من الأسمدة الآزوتية، فى نهاية عام 2013، بهدف الوصول إلى تشبع السوق المحلى بـالأسمدة، ووعدت الحكومة مصدرى الأسمدة الآزوتية حال تلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة باعفائهم من رسم التصدير المقدر بـ400 جنيه على كل طن صادرات أسمدة آزوتية.

وقدرت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء فى ذلك الوقت احتياجات الاراضى الزراعية فى مصر من الأسمدة بـ12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية.