وزير العمل يرد على الجدل: «3% الجديدة» للعلاوة أكبر فعلياً من «7% القديمة»
كتب: ناصر الجزار رد محمد جبران، وزير العمل، على الجدل المثار حول ما تردد بشأن تخفيض العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد من 7% إلى 3%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ومعدلات التضخم المرتفعة.
وقال الوزير مازحاً خلال مداخلة ببرنامج «الصورة» على قناة «النهار»: «ما أنا راجل ظالم.. أنا وزير عمل ظالم»، في إشارة ساخرة إلى عدم صحة ما يتردد حول تقليص العلاوة.
وأوضح جبران، أن نسبة الـ3% المنصوص عليها في القانون الجديد، تُحتسب على إجمالي الأجر وليس على الأجر الأساسي، ما يجعل قيمتها الفعلية أكبر من نسبة الـ7% السابقة.
وأضاف: «الـ3% في أصلها أكبر من الـ7%، لأننا نحسبها على إجمالي الأجر الذي يشمل كل مكونات الراتب، بينما كانت الـ7% تُحسب على الأساسي فقط، وبالتالي النسبة الجديدة أعلى فعليًا».
وأشار وزير العمل إلى أن هذه النقطة تم توضيحها سابقاً خلال مناقشات البرلمان، مؤكداً أن الأجر التأميني الإجمالي يضم جميع عناصر الدخل.
كما أوضح أن تحديد نسبة العلاوة السنوية في القطاع الخاص لا يندرج ضمن صلاحياته كوزير، بل يختص به المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته خمسة وزراء وممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية.
وفي سياق متصل، لفت جبران إلى أن معدل البطالة الحالي البالغ 6,1% لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخفض، متوقعاً أن يسهم تطبيق قانون العمل الجديد في تقليل النسبة تدريجياً من خلال ضبط سوق العمل وتنظيم علاقات التشغيل.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
