آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / وزير الزراعة يُعيد تشكيل برنامج التنمية الزراعية ويقول «الفلاح أخويا وعمى»

وزير الزراعة يُعيد تشكيل برنامج التنمية الزراعية ويقول «الفلاح أخويا وعمى»

كتب: أسامة بدير أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا يحمل رقم 321 لسنة 2017، يتضمن إعادة تشكيل برنامج التنمية الزراعية “ADP” والمعنى بدعم الأبحاث الزراعية والتنمية، والذى تم تغيير اسمه من صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية بالقرار الوزارى 1939 لسنة 2015 الى برنامج التنمية الزراعية.

ـ مادة 1: يضم برنامج التنمية الزراعية “ADP” مكون القروض ويضم اصول ومبالغ خطوط الائتمان والصناديق الدوارة بمشروعات التعاون فى القطاع المالى والاستثمارى فى الريف “FISC – R”، برنامج تنمية قطاع الزراعة “ASDP” مشروع دعم الخدمات البيطرية “VSP” مشروع البتلو, مكون القروض بمشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى “PRIME”، مكون القروض بمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة “SALL”، مكون المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية.

ـ مادة 2: يشكل مجلس امناء برنامج التنمية الزراعية “ADP” برئاسة الوزير وعضوية “نواب وزير الزراعة”، رئيس مركز البحوث الزراعية مقررا، رئيس البنك الزراعى المصرى، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، رئيس مركز بحوث الصحراء، رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الادارية بالوزارة، المستشار القانونى للوزارة, المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ممثل عن البنك الاهلى المصرى، ممثل عن البنك التجارى الدولى، السادة ذوى الخبرات التالى اسمائهم: المهندس حامد احمد الشبينى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، المدير التنفيذى لمكونى البرنامج على النحو التالى: الدكتورة هنية الاتربى المدير التنفيذى لمكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية، الدكتور صبحى النجار المدير التنفيذى لمكون القروض وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا.

ـ مادة 3 يختص مجلس الامناء بوضع السياسة العامة والتوجه الاستراتيجيى للبرنامج والمشروعات المعنية على ضوء الاتفاقيات الخاصة بكل منه، بحث جدوى استمرار كل منها، ومراجعة السياسة الاستثمارية لاموال المشروعات للاستفادة من الاموال غير المستخدمة فى القروض من خلال المعايير البنكية السليمة لضمان الاستمرارية، زيادة قيمة التمويل الحقيقية مع الوقت والموافقة عليها بناءا على توصية البنك الوكيل، الموافقة على اضافة او حذف اى من البنوك المشاركة وعلى العقد الموقع بينها وبين البنك الوكيل، الموافقة على طلبات الاقراض للمشروعات المعنية بالبرنامج قبل الصرف والفائدة التى ستطبق عليها بناءا على نتائج الزيارات الميدانية وتوصيات اللجان، الاطلاع على كل التسهيلات الائتمانية بما فيها اغراض وقيمة القرض وهياكل الفوائد ومضمون القيود المطبقة على الفوائد وكذلك اسعار الصرف واعادة الجدولة ومعالجة كل ما يطرأ على النظام الائتمانى من وقت لاخر بحيث تؤدى الى التكامل بين خطوط الائتمان والمقدمة من المشروعات المختلفة بالبرنامج، ومراجعة التقارير البنكية التى يقوم البنك الوكيل والبنوك المشاركة باعدادها ومناقشتها واعتمادها، الموفقة على موازنات التشغيل السنوية التى يقوم كل مكون باعدادها وتقيمها ومراجعة تقارير الصرف واعتمادها، واقرار شروط وقواعد الحصول على تمويل للمشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الإرشادية والنظر فى طلبات التمويل المقدمة لذلك والموافقة على موازناتها والمقترحة والتعاقد على تمويلها وعلى دفعات الصرف المطلوبة، ومتابعة التقدم فى التنفيذ على ضؤ خطط العمل التى تم الموافقة عليها من مجلس الامناء بناءا على التوصيات دعم التنسيق والتعاون بين المشروعات التنموية الزراعية التى تقدم برامج ائتمان وتقوية التعاون بينها وبين المشروعات الاخرى والمنظمات المحلية والدولية، دراسة مقترحات المشروعات التنموية المحلية والدولية الجديدة والتى يتم اعدادها للتركيز على دعم الفلاح والمزارع الصغير ودعم تنفيذ برامجها الائتمانية والتوصية بتمويلها من الجهات المختلفة.

كما تضمن القرار عقد اجتماع مرة واحدة كل شهر، أو عند الضرورة بناءا على دعوة من رئيس مجلس الامناء.

ـ مادة 4: تشكل امانة فنية لمجلس الامناء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الامناء.

ـ مادة 5: تشكل امانة فنية لمعاونة كل من المدير التنفيذى لمكون المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية، وأخرى المعاونة للمدير التنفيذى لمكون القروض ويصدر بشأنها تشكيل كل منها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الامناء مع صرف بدل حضور الجلسات المقررة وفقا للقواعد المنظمة لذلك وتحديد حافز شهرى بمعرفة المدير التنفيذى لكل مكون.

مادة 6 يكون لرئيس مجلس الامناء جميع الصلاحيات المالية والادارية للبرنامج ومايخص عمل كل مشروع من المشروعات التنموية المشار اليها.

د.عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

وفى سياق آخر، قال وزير الزراعة، أن الفلاح أخويا وعمى، وشريحة الفلاحين فى مصر تمثل نحو 55% من المجتمع، مشيرا إلى أن الفلاح مسئول عن تحقيق الأمن الغذائى.

وأضاف البنا، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية فى تنفيذ الدورة الزراعية والحفاظ على الإنتاجية وخصوبة التربة، كما سيتم التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة الصفراء والمحاصيل البقولية، من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وخفض فاتورة الاستيراد التى تكلف الدولة عملة صعبة، مع العمل على توفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة ومبيدات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *