آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / وزير الزراعة يوجه ضربة للفاسدين بالوزارة ويقرر إحالة ملف مراقبات التنمية التابع لمشروع شباب الخريجين للنيابة

وزير الزراعة يوجه ضربة للفاسدين بالوزارة ويقرر إحالة ملف مراقبات التنمية التابع لمشروع شباب الخريجين للنيابة

كتب: أسامة بدير قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف مراقبات التنمية التابع لمشروع شباب الخريجين للنيابة.

يأتي قرار أبوستيت، تنفيذاً لمنهج الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد الذي أتخذته الوزارة وبدأت العمل به من أجل مكافحة الفساد بكل قطاعات الوزارة.

كان وزير الزراعة قد طالع مذكرة المستشار القانوني للوزارة والمتضمنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص مراقبات التنمية التابع لمشروعات شباب الخريجين والمتضمن عدم وجود لائحة مالية معتمدة من المشروع وضعف الرقابة على المبالغ التي يتم توريدها وكذلك المبالغ التي لا يتم توريدها وذلك لعدم وجود رقابة ومصادقة دورية للأرصدة والمبالغ التي يتم توريدها بحساب الهيئة.

وأشار التقرير، إلى ضياع حقوق الدولة التى تجاوزت 500 مليون جنيه لم يتم تحصيلها، وأكثر من 247 مليون جنيه متأخرات على صغار المنتفعين دون تحصيلها بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشف التقرير، عن قيام بعض العاملين في المراقبات بتحصيل الكهرباء بفواتير غير معتمدة من وزارة المالية وغير مطبوعة في المطابع الأميرية بما يؤدي إلى ضعف الرقابة على عملية التحصيل. وكذلك عدم وجود قواعد لصرف الحوافز والمكافأت وصرف كافة المخصصات لصيانة الكهرباء كحوافز دون تجنيب مبلغ للصرف على مواجهة الأعباء من صيانة واصلاح سيارات وأدوات وخلافه والذي أدي إلى ضعف المراقبة على الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين.

كما نص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، على بقاء العديد من الآلات والسيارات بالمراقبات معطلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانتها بما يخالف قواعد ترشيد الإنفاق.

وتضمن التقرير، قيام المراقبات بصرف مبالغ مالية كبيرة على ضيافة أعضاء اللجان الإشرافية الأمر الذي يؤدي إلى إهدار أموال الحساب بالمخالفة لأحكام القانون ما يقتضي إحالة الملف للسلطة القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

تأتي إجراءات وزير الزراعة في ظل قيامه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المالية والإدارية للعاملين بـوزارة الزراعة وإحالة من يثبت تورطه فيها للجهات القضائية المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *