وزير الزراعة يقرر إعادة تشكيل مجموعة عمل مراجعة تشريعات الزراعة برئاسة سعد نصار
كتبت هناء معوض أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم 828 لسنة 2019 بإعادة تشكيل فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعة برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وعضوية الدكتورة مني محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والمحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري والمستشار محمد عبدالفتاح نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية والدكتور حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس.
ويضم التشكيل الجديد لفريق المراجعة كل من: الدكتور خالد أحمد السيد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية والدكتور وحيد حامد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السابق والدكتور شوقي عبدالعزيز وكيل معهد الاقتصاد الزراعي لشئون البيئة والدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق جامعة بنها والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة والدكتور أحمد الخطيب رئيس بحوث بمعهد الاقتصاد الزراعي وممدوح حمادة رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي والدكتور وديع حبشي مدير وحدة إرادة بوزارة الزراعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار ان تتولي اللجنة إدارة السياسات بقطاع الشئون الاقتصادية خاصة أعمال الأمانة الفنية للفريق مع دعمها بما يلزم من خبرات إدارية وفنية ولوجستية. ويختص فريق العمل بمراجعة السياسات الزراعة النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة بتعديلها إذا تطلب الامر ذلك وصياغة مسودات التشريعات أو القرارات الوزارية اللازم إصدارها لتفعيل السياسات الزراعية المقترحة.
وتضمن القرار ان تركز خطة عمل الفريق خلال الفترة الحالية علي مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية علي ان يعرض فريق العمل نتائج أعماله علي وزير الزراعة.
