وزير الزراعة يعلن موافقة البنك المركزي على استفادة المشروعات الزراعية من مبادرة دعم الصناعة

كتبت: هناء معوض أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى انه فى اطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأضاف القصير، نظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب وزير الزراعة باضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والانتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار اليه اعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.

وتابع: هذا مع التاكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 250 ألف جنييه وحتى اقل من 50 مليون جنيه.

ووضح وزير الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، مشيرا أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.

يذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.