آخر الأخبار
الرئيسية / حوار / وزير الزراعة يتعهد بعودة «القطن المصرى» لعصره الذهبي

وزير الزراعة يتعهد بعودة «القطن المصرى» لعصره الذهبي

د.عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

متابعات أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم صرف من 4 إلى 8 آلاف جنيه كإعانة للمضارين من المزارعين والمربين ممن أصيبت ماشيتهم بمرض الحمى القلاعية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التغلب على المشاكل التي تهدد الثروة الحيوانية، وتنمية الثروة السمكية والداجنة لتقليل الفجوة الغذائية في مصر.

ونفى البنا، صحة ما يتردد عن وجود خلافات بين وزارتي «الزراعة» و«الري»، بسبب تجربة القمح المبرد كما تردد مؤخرا.

وكشف الدكتور البنا، في حوار صحفى تابعه “الفلاح اليوم“، إنه سيتم إنشاء مناطق لوجيستية في جميع محافظات مصر لتسويق المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الاسترايجية وأهمها القطن من أجل عودته إلى عصره الذهبي.

وتعهد وزير الزراعة، بتفعيل خطته لحظر نقل القطن بين المحافظات، وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015؛ لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى.

وإلى نص الحوار:

*ما أولويات العمل بالوزارة بعد توليك حقيبة الزراعة؟
ـ الفترة المقبلة ستشهد تناغما حقيقيا بين كافة القطاعات والهيئات التابعة لـوزارة الزراعة؛ لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة لـمصر وللنهوض بـالقطاع الزراعي، وهناك توجيهات محددة من القيادة السياسية كاستصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات الزراعية للمواطنين؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
– سيتم العمل على تطوير الاتصالات بين هيئات الوزارة وقطاعاتها بإدخال التكنولوجيا الحديثة؛ مراعاة للوقت الذي أصبح عاملا ضاغطا، ولسرعة تنفيذ المهام التي كلفنا بها الرئيس السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

*ما السبب في تعيين نواب لوزير الزراعة، وما صلاحيتهم؟
وزارة الزراعة كبيرة ومتشعبة المهام، وفكرة تعيين نواب للزراعة تأتي في إطار هيكلة الوزارة وترتيب الاختصاصات والمهام والتخطيط؛ لتحقيق التنمية الزراعية لحل مشاكل الفلاح بشكل سريع والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية من خلال التعاون والترابط بين كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وكل نائب من النواب الثلاثة له صلاحيات كاملة كل فيما يخصه، سواء في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أو في التنسيق بين قطاع الخدمات والمتابعة والإدارات التابعة، وقطاع الإرشاد الزراعي، والإدارات المركزية التابعة له، أو في التواصل بين هيئة الإصلاح الزراعي والتعمير واستصلاح الأراضي وتحسين أراضي الدولة؛ لتحقيق خطط التنمية والمشروعات القومية الكبرى.

*إذن فما استعدادات الزراعة لموسم حصاد القمح؟
القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تسعى وزارة الزراعة إلى الاكتفاء الذاتي منها، عبر استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية من خلال الأبحاث والتجارب في مركز البحوث الزراعة التابع للوزارة.
– أما ما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بموسم الحصاد فسيتم حصر كافة الصوامع والشون القابلة لتخزين القمح مع استبعاد الشون، التي ظهرت بها مشكلات العام الماضي، وسيتم الوضع في الاعتبار كافة التوجيهات الإرشادية للمزارع لوجود شون بديلة بالتعاون مع وزارة التموين حتى نتفادى حدوث أي مشاكل، خلال موسم توريد المحصول الجديد.
– من أجل ما سبق، درسنا التوصيات التي تم وضعها من قبل لجنة تقصي الحقائق للعمل بها، وتم الاتفاق على وضع خريطة لمراكز التجميع والاستلام من الفلاحين في جميع المحافظات، وسيتم إنشاء مناطق لوجيستية في كل محافظات مصر لتسويق المحاصيل الزراعية.

*لماذا أثارت تجربة القمح المبرد جدلا واسعا بين وزارتي الزراعة والري؟
لا توجد خلافات بين وزارة الزراعة ووزارة الري، بسبب تجربة القمح المبرد كما يتردد، والدليل اللقاء الذي عقد مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وهناك تسيق بين الوزارتين في كافة المجالات وتطبيق الأبحاث العلمية التي تهدف إلى توفير المياه وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات دورية للجان مشتركة كل أسبوعين للتنسيق بصفة مستمرة، فالجميع يعمل بهدف واحد مشترك للوزارتين، وهو ترشيد استخدامات المياه وتوفير الظروف البيئية والمناخية اللازمة، خاصة أن مصر مقبلة على مشروع قومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية وتهدف إلى الحفاظ على الأصناف.

*ما خطة وزارة الزراعة لعودة القطن إلى عصره الذهبي؟
تم إطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، والمساحة المزمع زرعتها هذا العام  من القطن 250 ألف فدان، وسيتم العمل على التوسع في المساحات المخصصة لزراعة القطن المصري؛ لاستعادة عرشه الذهبي بما يحقق الاستفادة من القيمة المضافة للمحصول، خلال مراحل التداول، وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، وتطوير مصانع الغزل المصرية لزيادة قدرتها الإنتاجية لاستخدام القطن المحلي بدلا من المستورد، خلال السنوات المقبلة؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية لمصانع الغزل والنسيج والعمل على حل كافة مشاكل التسويق.
– وضعنا سياسة صنفية لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة، وتم العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الإكثار؛ حيث يُجرى حاليا تطوير محلج تقاوي الأساس بسخا بمحافظة كفر الشيخ المخصص للوجه البحري، ومحلج سدس الخاص بالوجه القبلي، وحظر نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصري مع الأقطان الأخرى.

*ما رؤية وزير الزراعة في ملف الثروة السمكية؟
نسعى لزيادة إنتاجنا من الثروة السمكية ليرتفع الإنتاج الكلي لمصر إلى 2,2 مليون طن سنويا، خلال الأعوام المقبلة، خاصة أن الله أعطى مصر مسطحات مائية كبيرة على البحرين الأحمر والمتوسط والعديد من البحيرات التي نعمل على تنميتها وتطويرها وإزالة كافة التعديات عليها، بالإضافة إلى القضاء على صيد الذريعة للنهوض بـالأسماك البحرية وإزالة التعديات التي وقعت عليها خلال السنوات الماضية لزيادة إنتاجها السمكي، بجانب افتتاح مزارع سمكية جديدة بعدد من المشروعات الجديدة وتطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية ووضع خطة للنهوض بـالثروة السمكية لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية لزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من خلال التنسيق بين هيئة تنمية الثروة السمكية والمشروعات القومية التي تقيمها الدولة، وخاصة محور تنمية مشروع قناة السويس ومزرعة بكفر الشيخ لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء.

*أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية أمراض تهدد الثروة الداجنة والحيوانية.. ما خطتكم لمواجهتها؟
هناك خطة يتم تنفيذها الآن لمواجهة خطر هذه الأمراض، وبدأت بعمل جولات ميدانية على أرض الواقع لتوعية المربيين بكافة القرى والمحافظات بأهمية التحصينات لمكافحة الأمراض المتوطنة، مثل: الحمى القلاعية، وأنفلونزا الطيور، والتصدي للأمراض الوافدة، وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة في جميع المحافظات؛ لحماية المربين من مخاطر انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى أنه تقرر خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين على الماشية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية صرف من 4 إلى 8 آلاف جنيها كإعانة للمضارين من المزارعين والمربين ممن أصيبت ماشيتهم بمرض الحمى القلاعية.
وتشمل الخطة تنظيم حملات للتوعية من مخاطر ذبح الإناث والانخراط في برنامج علمي للتربية والتسمين للماشية، وتواصل الوزارة صرف القروض الخاصة بـمشروع البتلو بفائدة 5% فقط، وذلك من إجمالي 300 مليون جنيه مخصصة له؛ لتمويل صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني والشركات وشباب الخريجين المشاركين فيه للنهوض بـالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها.
– كما أن الحكومة تدرس تخصيص 200 ألف فدان بالظهير الصحراوي بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة الأجل لإقامة مزارع دواجن مجمعة للراغبين في نقل مزارعهم القديمة من داخل الكتلة السكنية للمناطق الصحراوية غير قابلة للزراعة؛ لأن صناعة الدواجن في مصر «واعدة»، ويعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل، وتبلغ استثمارات هذه الصناعة تقريبا 30 مليار جنيه، وتنتج سنويا حوالي مليار دجاجة ومليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد.

*أين ملف الذرة الصفراء والزراعة التعاقدية من كل ما سبق؟
نهدف إلى زيادة المساحة المنزرعة من الذرة الصفراء هذا العام لـ2 مليون فدان لتقليل 72%‏ مما نستورده، خاصة بعد أن تم رفع سعر طن الذرة إلى 2100 جنيه، وهناك خطة لتطوير قطاع صناعة الدواجن تتضمن إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال من 100 – 500 مليون جنيه؛ لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقي أكثر كفاءة؛ لأن مصر تستورد بحوالي 1.6 مليار دولار ذرة صفراء ومدخلات أعلاف، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقا مع شركة الريف المصري لزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية في المساحات التي سيتم طرحها ضمن المليون ونصف مليون فدان لتوفير العملة الأجنبية.
– وهناك خطة إستراتيجية لتقليل الاستيراد بنسبة 25%، خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين لزيادة المساحات المنزرعة، وتوفير التقاوي عالية الإنتاج اللازمة للمزارعين من خلال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية.

*نقص الأسمدة أزمة تتجدد مع زراعات الموسم الصيفي والشتوي.. ما حلها؟
تم تشكيل غرفة عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، بالإضافة أن هناك اجتماعات مستمرة مع المصانع المنتجة للأسمدة والبالغ عددها سبعة مصانع للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوريد المقررات السمادية لـوزارة الزراعة والمتفق عليها لتغطية احتياجات المحاصيل والتي بلغت 349 ألفا و250 طن شهرياً.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية للقضاء على السوق السوداء ومواجهة أي تلاعب في توزيع الأسمدة المدعمة بـالجمعيات الزراعية، ومنها تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء وإلزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة، وأن تتم عمليات الصرف بعد عمل معاينات فعلية للمحصول على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، بالإضافة إلى أن تنفيذ منظومة الحيازة الإلكترونية بعد الانتهاء من توزيع 6.5 مليون استمارة على الجمعيات الزراعية البالغ عددها 7 آلاف و665 جمعية في جميع المحافظات سيساهم في حل أزمة الأسمدة من خلال وصول الأسمدة للمستحقين فقط .

*تحدثت عن عدة شائعات لاحقتك بمجرد توليك منصب وزير الزراعة.. ما ردك عليها؟
وزراء الزراعة السابقين استعانوا بي في رئاسة مركز البحوث الزراعية، وهذا المركز يشرف على أهم الملفات والمشاريع الزراعية والتي تخدم القطاع الزراعي، وكل البلاغات التي قُدمت ضدي تم حفظها، ولم يتم استدعائي للنيابة ولا مرة، وأنا مستعد للمثول أمام جهات التحقيق إذا ثبت حقيقة أي من الإدعاءات، ومن لديه مستندات ضدي يقدمها للنائب العام، وفي النهاية أنا لست فوق القانون.

تعليق واحد

  1. شئ غريب، خروج مسئول يتحدث إن مصر لازم تمتنع عن زرع القطن طويل التيله، و تكتفي بالقطن العادي لأن إنتاجيته عاليه، تجيب عائد للفلاح، و مصر بتنتج أقمشه عاديه لا تستحق طويل التيله.
    الراجل دا
    مزقوق و لا مستورد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *