وزير الزراعة: لا مبرر علمي لفرض شهادة “حلال” على واردات الألبان
كتبت: هند محمد أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اشتراط وجود شهادة “حلال” لاستيراد الألبان لم يكن له أي مبرر علمي أو عملي، مشيرًا إلى أن الألبان المستوردة تُستخلص من رؤوس حيوانية حيّة داخل محالب آلية معتمدة عالميًا، وتُجفف قبل دخولها إلى البلاد.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القرار السابق بفرض الشهادة كان مؤجلًا لسنوات، حتى رأت الدولة عدم جدواه وقررت إلغاءه لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين، وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وشدد وزير الزراعة، على أن هذا الإلغاء لا يخص اللحوم أو الدواجن المستوردة، والتي ما زالت تخضع لشهادات “حلال” صارمة تصدر من مجازر معتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ممثلين عن الأزهر الشريف، لضمان الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن تداول معلومات غير دقيقة قد يثير البلبلة، داعيًا المواطنين للتواصل المباشر مع وزارة الزراعة للاستفسار عن أي قرار رسمي، مؤكدًا حرص الدولة الكامل على تقديم منتجات غذائية تراعي الضوابط الدينية والمعايير الصحية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن قرار إلغاء شهادة الحلال عن الألبان يهدف إلى تنويع الجهات المخوَّلة بإصدار هذه الشهادات، وزيادة عددها، دعمًا للمنافسة، وتمكينًا أكبر للقطاع الخاص، بعد تلقي شكاوى بشأن احتكار إصدار الشهادة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تدرس كذلك تخفيض رسوم تقييم مطابقة المنتجات الغذائية للشروط، ما من شأنه تقليل تكلفة استيراد السلع، وانعكاس ذلك إيجابيًا على الأسعار للمستهلك النهائي.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء الماضي، أن إلغاء شهادة الحلال عن الألبان لا يعني بأي حال السماح بدخول منتجات مخالفة، واصفًا ما يُثار حول هذا الملف بـ”غير المنطقي”.
وأوضح مدبولي أن القرار يتماشى مع ما تطبقه معظم الدول الإسلامية، والتي تقتصر متطلبات “شهادة الحلال” على اللحوم والدواجن فقط، دون الألبان ومشتقاتها.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
