وزير الزراعة: تفتت الحيازات الزراعية وراء صعوبة تنفيذ مشروع الري الحقلي

كتبت: هناء معوض قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تطوير الرى الحقلى قضية حتمية، فى ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان، موضحا إن قضية تطوير الرى الحقلى لم تعد على نفس المستوى من الإحساس بخطورتها كما كان قبل 10 أعوام، خاصة بعد إقامة السدود المائية فى دول المنابع.

وأضاف أبوستيت، خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه ليس من المعقول أن يتم تطوير 60 ألف فدان سنويا فقط من إجمالي المساحات المستهدفة بالأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل لأن ذلك يعني أننا نحتاج 60 عاما في حالة الاستمرار علي نفس المعدل الحالي وهو غير مطلوب.

وتابع، أننا نحتاج للتوعية والإسراع بمعدل التطوير للري وتحديثه في هذه المناطق من خلال التوسع في التجميعات الزراعية للفلاحين لتقليل تكلفة تغيير نظام الرى الحقلي إلي الرى الحديث، خاصة في ظل المقننات المائية التي حددتها وزارة الري وهي 4 آلاف متر مكعب للفدان، رغم أن هناك تجارب ناجحة لري قصب السكر بالتنقيط وساهمت في تخفيض استهلاك مياه الري في هذه الزراعات إلي 6 آلاف متر مكعب في العام.

وكشف وزير الزراعة، عن تفتيت الحيازات الزراعية هى وراء صعوبة تنفيذ مشروع الري الحقلي والتوسع فيه، مشيرا إلي أن الأمل في التقدم التكونولوجي خاصة في تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية عشان نقدر إننا نتغلب علي الصعاب وكذلك البحث العلمي.

وحضر الاحتفالية كل من: المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.