وزير الزراعة الأسبق يعلن توصيات مؤتمر «صون الطبيعة ومواردها.. نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها»

كتبت: هند محمد أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ورئيس المؤتمر الدولي الذي نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الفترة من 28 – 31 أغسطس 2021، وجاء بعنوان “صون الطبيعة ومواردها.. نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها”، وشارك فيه أكثر من 300 باحث تناولوا بحوث شاملة للظواهر والانشطة المتعلقة بصون الطبيعة ومواردها، موضحا التوصيات العامة التي تمثل محاور المؤتمر العامة والموضوعية وهى:

1ـ اتخاذ المؤتمر كنواة لاستحداث منصة الكترونية لصون الطبيعة ومواردها تتيح للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والمستثمرين والجمعيات الاهلية التواصل العلمى وتبادل الخبرات والمعارف الهادفة لصون الطبيعة وتوثيق التراث الحضارى والانسانى لمصر.

2ـ استحداث المنصة الالكترونية المقترحة سوف يخلق قاعدة بيانات رقمية تاريخية ومستقبلية لرصد ومراقبة الظواهر الطبيعية وآثارها السلبية والايجابية لتفادى المخاطر وتوفير فرص الاستخدام الآمن لها.

3ـ تسويق نتائج الابحاث التطبيقية من المنصة الالكترونية المقترحة الى المستثمرين مباشرة او من خلال الغرف والنقابات المهنية وغيرها بما يحقق النفع المشترك للجهات البحثية والمستثمرين من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي الى منتجات تسويقية ناجحة، بواسطة القطاع الخاص والمؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال صون الطبيعة بتخصصاته المختلفة الصناعيه والتسويقية.

4ـ تكثيف التعاون الدولى فى مجال صون الطبيعة ومواردها فى ظل حقيقة ان الظواهر الطبيعية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول مما يستلزم ضروره العمل المشترك فى الرصد والتقييم المبكر وتبادل الخبرات والبحوث على المستويين الاقليمى والدولى لتفعيل اهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده.

5ـ تحقيق التكامل العلمى بين مؤسسات الدولة العلمية والبحثية والتعليمية والتنفيذية بهدف صون الطبيعة ومواردها فى اطار استراتيجية مستدامة يتم تفعيلها من خلال البرامج الاقليمية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

6ـ تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة للرصد المبكر للظواهر الطيعية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد واستثمارها فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والحد من التصحر والتلوث البيئى الارضى والبحرى وغيرها من الظواهر بهدف خفض عناصر المخاطرة.

7ـ نشر استخدام الخرائط الرقمية للرصد المبكر للمخاطر البيئية وبالاخص مايتعلق بالتصحر وتزايد مصادر تلوث مياه النيل والمياه الجوفية وغيرها من مؤشرات المخاطر بمحافظات الجمهورية حتى يتاح لمتخذى القرار تفادى المخاطر لأثارها السلبية على الصحة العامة والانتاج الزراعى.

8ـ الاستمرار فى دعم الجامعات والمراكز البحثية من خلال الدعم الفنى والمالى لمجالس الاقليمية بالأكاديمية بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والبيئة.

9ـ تطوير البرامج الدراسية بالجامعات والمعاهد والمدراس لنشر الوعى بكيفية صون الطبيعة ومواردها بأسلوب مستدام.

10ـ تشجيع مشروعات التصنيع المحلى لتحقيق القيمة المضافة للخامات الطبيعية وتوطين التكنولوجيا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلي المياه وغيرها.

11ـ مضاعفة الجهود القائمة لتحقيق القيمه الاقتصادية المضافة للثروة المعدنية بتصنيع الخامات المتاحة وبالأخص فى مجالات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه وغيرها.

12ـ دعم انشطة تنمية قدرات ومهارات المرأة البدوية لتمكينها من فرص العمل الكريمة القائمة على استثمار الموارد الطبيعية المتاحة لها بالصناعات الصغير ومتناهية الصغر بأسلوب مستدام.

13ـ استحداث مشروع قومى لوضع قاعدة بيانات رقمية لتوثيق التراث الحضارى بكافه ارجاء محافظات مصر حتى يتاح الحفاظ عليها وحسن استثمارها.

14ـ استكمال البرنامج القومى للمصادر الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية وغيرها من خلال شبكة للحفظ والتوثيق الوراثى بالمراكز الاقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لتوثيق حقوق الملكية الفكرية لها.

15ـ استكمال توثيق موسوعى لهجرة الطيور عبر مصر ورصد كل مايتعلق بوضعها الراهن والتوقعات المستقبلية فى ظل التغيرات المناخية المحتملة.

16ـ إحياء تراثنا الغذائى الشعبى الثقافى واستعادة استخدامة بقائمة وجبات سلاسل مطاعم الفنادق السياحية وشركات الطيران بعد توثيق تداوله بعلامة جودة تضمن هويته المصرية ومراعاته لمعايير البصمة الكربونية وغيرها من معايير التسويق العصرية.

17ـ استكمال الجهود القائمة لتقييم اصناف النخيل المجهل بالوادى الجديد وغيره بالمناطق الصحراوية لانتخاب الاجود منها واكثاره بتقنية زراعة الانسجة بالإضافة الى الاصناف العربية المتميز.

18ـ مضاعفة الجهود القائمة للتخلص الآمن من النفايات السائلة والصلبة وبالأخص فى مراكز انتاج لقاحات الكوفيد.

19ـ مع زياده الوعى المجتمعى بطريقة التخلص الآمن من الاقنعه الواقيه واهمية تعاطى الفاكسين الواقى.

20ـ وضع سياسات قطاعية للتطوير المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والإقليمية من خلال برامج وخطط مشتركة بين دول الأقاليم لصون وادارة الموارد الطبيعية.

21ـ تحديد الأولويات التنموية وربطها بسياسة مؤسسات الدول والأقاليم بما يضمن دعم المؤسسات المعنية بمجابهة التحديات والتكيف معها كأساس للتنمية القائمة على ثلاثية البيئة-الاقتصاد – المجتمع.

22ـ انشاء صناديق خاصة بالأستثمار في الموارد الطبيعية لدعم مشروعات اصلاح البيئة المتدهورة والمشروعات الأبتكارية في اطار خطط وطنية واقليمية.

23ـ وضع خطط وبرامج مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية على اساس متوازن بين التخفيف من الآثار السلبية، التكيف ، وتوطين التكنولوجيا التي تقلل الانبعاثات.

24ـ وضع مؤشرات مبتكرة لقياس اداء ادارة وتنمية الموارد الطبيعية علي المستوي الوطني والإقليمي متماشية مع التحول المعرفي ومبادرات الأبتكار والتطوير التكنولوجي.

25ـ العمل على وضع استراتيجيات وطنية واقليمية قائمة علي تكنولوجيا معاصرة لبناء نظام معرفي جديد لتوثيق صون وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة والغير متجددة.

26ـ توفير برامج ثقافة شاملة وأنظمة تعليمية توائم بين نظم التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته في مجال ادارة وتنمية الموارد الطبيعية.

27ـ الدعوه لوقف الصراعات والحروب التي تستنزف الموارد الطبيعية في بعض مناطق العالم الغنية بالثروات، حتي يسود الوئام والسلم الضروريين للتنمية المستدامة والأمن بين الدول.

28ـ العمل على انشاء إدارة واحدة للمياه والطاقة والغذاء وذلك لوجود علاقات ترابط كبيرة بين هذه القطاعات الثلاثة.

29ـ التأكيد علي حقوق الحضارات الأدبية والمادية للتراث مع تأصيل علم الحضارات (Civilizology) في المجالات التعليمية والبحوث العلمية ودعم عودة الآثار المنهوبة الي مواطنها الأصلية.

30ـ مراجعة الصفات التصنيفية للكائنات الحية المكتسبة نتيجة الأرتباك البيئي والتغيرات المناخية:

ـ المؤسسات الاقتصادية والأجتماعية والبيئية: العمل علي تعزيز وضع المؤسسات المعنية تقنيا ومالياً وتمكينها مع السلطة التنفيذية لوضع الأستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف مع التغيرات العالمية وخطط التنمية بشكل عام.

ـ دمج الأهداف التنموية في التخطيط لأدارة وتنمية الموارد الطبيعية: العمل علي دمج وترابط آليات السوق والموارد الطبيعية واقتصادياتها، مع تبني مبادئ وممارسات الاقتصادات المتنوعة واعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة التي تحد من البطالة وترفع مستوي المعيشة.

ـ العمل علي خفض البصمة البيئية: العمل علي تطوير تقنيات واساليب وممارسات الانتاج في المجالات المختلفة، مثل المياه والطاقة والغذاء والدواء واعادة تدوير المياه العادمة والمخلفات وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحد من الهدر.

ـ التشريعات والقوانين: مراجعة التشريعات القائمة او سن تشريعات وقوانين جديدة لادارة وتنمية الموارد الطبيعية وارتباطها بقوى السوق وآلياته وامتثالها للقوانين والتشريعات وتفعيلها على ارض الواقع.

ـ تمكين دور المرأة: العمل علي تمكين دور المرأة في تنمية الثروات الطبيعية وصونها وتوفير الدعم التقني والمادي للمرأة الريفية والمرأة المعيلة وتأهيلهم لريادة الأعمال في اطار وضع مؤسسي يضمن تسويق منتجاتهم.

ـ التعليم والبحث العلمي:
– تجديد المناهج الأكاديمية وإدماج القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والبازغة او المتوقعة في الأجندة التعليمية لكافة المراحل التعليمية لرفع وعي الطلاب على جميع المستويات.
– الاهتمام بتمويل البحث العلمي والبيئي والاقتصادي طويل الأمد والربط الشبكي بين الباحثين سواء على المستوي الوطني او الإقليمي والعالمي.
– توفير الدعم المؤسسي والمالي وحوافز للبحث العلمي في مجال صون وتنمية الموارد الطبيعية خاصة القضايا التي تمس حياة الناس بطريقة مباشرة وتساعد في تنفيذ الخطط التنموية.
– مراجعة الصفات التصنيفية لأنواع الكائنات الحية خاصة النباتية منها الناتجة عن الأرتباك البيئي والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
– المراجعة الدورية لأولويات البحث العلمي وتمويل البحوث المعنية بصون وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة والغير متجددة في اطار بيئي-اقتصادي-اجتماعي يحقق الأهداف التنموية والاستراتيجية لرؤية-2030.

31ـ التجارة المستدامة: تطوير الاقتصاد والتجارة المستدامة في الموارد الطبيعية ومنتجاتها، وتشجع المثتثمرين علي فتح فرص عمل جديدة وتطوير التقنيات النظيفة كمصدر للابتكار والقدرة التنافسية، واستغلال التقدم التكنولوجي لأعادة تشكيل الاقتصاد وحياة الناس اليومية لتعزيز الأمن والأستقرار.

32ـ حقوق حضارة لبناء حضارة: العمل علي تأصيل “علم تأصيل الحضارات- سيفليزولوجيCivilizology” في المجالات العلمية المختلفة وتطبيقاتها.

33ـ الاتصالات والإعلام: إعداد برامج تدريب للمراسلين وخبراء الإعلام و تخصيص مساحة مناسبة لبرامج متخصصة في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة والمسموعة والمرئية من أجل رفع الوعي بأهمية الموارد الطبيعية وتنميتها.

34ـ مبادرة للتنمية المستدامة والأقتصاد الملون: اقتراح مبادرة للتنمية المستدامة والأقتصاد الملون في الدول العربية وأفريقيا تفعل أهداف ورؤي أجندة القرن الواحد والعشرين Agenda-21، وأهداف الألفية Millennium Development Goals، أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals، رؤية التنمية المستدامة Development Strategy-2030، اعلان الأتحاد الأفريقي African Union Agenda-2063.