آخر الأخبار
الرئيسية / حوار / وزير الزراعة الأسبق: يجب على الحكومة رفع مستوى معيشة الفلاح 

وزير الزراعة الأسبق: يجب على الحكومة رفع مستوى معيشة الفلاح 

■ الفلاح المصري لم يأخذ حقه عبر فترات طويلة

■ “أبوستيت” غير مسئول عن أزمة تسويق القطن

■ مركز البحوث الزراعية دوره متدني وأتمنى أن ينهض مع الإدارة الجديدة

حوار: أسامة بدير

أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، أن الفلاح المصرى لم يأخذ حقه عبر فترات طويلة، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك عائد كاف ومربح يعود على الفلاح وأسرته بتحسن أوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية وصولا إلى الرفاه الاجتماعى سيترك مهنة الزراعة.

وطالب عبدالمؤمن، فى حوار مع “الفلاح اليوم“، الحكومة بضرورة أن تلتزم مع الفلاح من خلال شراء المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح بالأسعار التى تحقق له عائد مجز.

وقال وزير الزراعة الأسبق، أن وزير الزراعة الحالى الدكتور عز الدين أبوستيت، غير مسئول عن أزمة تسويق القطن الحالية، لانه لم يكن موجود اثناء زراعة القطن فهذة الأزمة اطرافها غير موجودين الان بالحكومة وهما وزيرا الزراعة وقطاع الاعمال السابقين، لافتا إلى أنه لاحظ أن فكر وزير قطاع الاعمال الحالى مختلف عن سابقه وقد يكون هذا هو اساس مشكلة تسويق محصول القطن هذا الموسم.

وإلى نص الحوار..

س: كيف ترى الزراعة المصرية في ظل التحديات المناخية والاقتصادية؟

الزراعة المصرية متاثرة بـالتغيرات المناخية والتأثر بدأ منذ فترة وقد يستمر لفترة اطول ويلاحظ ان بعض المحاصيل تاثرت كمثال الذرة الشامية والصيفى، حيث تأثر إنتاجها بدرجات الحرارة المتغيرة بالشكل المفاجئ، وعلى الرغم ان التغيرات المناخية لها تاثير سلبى فى كثير من الحالات، ولكن فى بعض الحالات الاستثنائية قد يكون لها تأثير إيجابي. فمثلا محاصيل الموالح نسبة العقد بها هذا العام اكبر وحدث هذا أيضا فى سنة 2014، ولكن بصفة عامة التغيرات المناخية ليست فى صالح الزراعة المصرية ولابد ان نستعد لها ونتعامل معها، فالعاملين فى تربية النباتات واستنباط اصناف جديدة يجب ان يأخذ فى الاعتبار المدى الحرارى ومدى تحمل الاصناف الجديدة للتغيرات المناخية، والعاملين كذلك فى مجال مكافحة الافات يجب ان ينتبهوا لهذا الموضوع لأن الافات تتغير مقاومتها وقدرتها على احداث المرض بهذة التغيرات.

س: ما رأيك في السياسة الزراعية التي تتبعها وزارة الزراعة؟

سياسة وزارة الزراعة ترتبط بسياسات وزارات اخرى، وقد يُلقى على وزارة الزراعة مسئوليات اكبر مما تتحمله واكبر من امكانياتها .. فنحن لدينا تحرير الزراعة اى كل فلاح يزرع ما يشاء، ويجب على الوزارات الاخرى ان تتعاون مع وزارة الزراعة بان تجد اسواق للزراعات ويكون لدينا سياسة زراعية محددة مرتبطة بتسويق زراعى جيد وباحتياجات الدولة مع تشجيع التصدير للخارج.

س: ما أهم المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى الان؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

هناك مخاطر خارجة عن الإرادة مثل التغيرات المناخية اما المخاطر الاخرى هى عمليات تسويق المنتجات الزراعية، فهى مشكلة كبيرة تواجه الفلاح يجب ان يتغلب عليها بأن نزيد دعمه بطرق مختلفة مع مراعاة ان يعود عليه عائد كافى حتى يستمر فى هذة المهنة الصعبة.

س: هل حصل الفلاح المصري على حقوقه كاملة؟

طبعا لا .. لم ياخذ حقه على مدى فترات طويلة.

س: وقت تواجدك في الوزارة ما الرؤية التى طرحتها لحل أزمة الفلاح المصري؟

كانت الرؤية ولازالت انه اذا لم يكن يعود على الفلاح عائد كافى ومربح سيترك مهنة الزراعة ونواجهه مشكلة كبيرة، فعندما قامت ثورة يناير 2011 اهتم الجميع بالنواحى السياسية، واصبح لديه تطلعات كبيرة، لكن ظل الفلاح كما هو يعمل ويكد وينتج، ورؤيتى مزيد من الدعم للفلاح وعائد مربح مع فتح اسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية جميعها عوامل أساسية لنجاح الزراعة. فمثلا بالنسبة لمحصول القطن.. نطالب الفلاح بزيادة المساحة كل عام ونغريه باسعار ولكن يفاجئ بمشكلة فى التسويق لذلك يجب ان تلتزم الحكومة بشراء محصول القطن كله ثم توزيعه.

س: هل يمكن ان يكون كارت الفلاح بمثابة الحل لكثير من المشاكل التى يعانى منها، ولماذا؟

كارت الفلاح بدأت فكرته والعمل به منذ عام 2007 وانا لا اقول انه الحل النهائى، ولكن يجب ان يؤخذ فى الاعتبار انه مفيد للفلاح ومفيد للحكومة، فـالفلاح ياخذ مستحقاته بدون التلاعب فيها، اما بالنسبة للحكومة يصبح عندها تصور لمدى توزيع الثروة الزراعية والملكيات واتمنى ان يتسع التعامل لخدمات اخرى مثل التأمين الصحى.

س: كيف ترى قرار تعويم الجنيه امام الدولار، وتقييمك لتدعياته علي الزراعة المصرية؟

قرار تعويم الجنيه فى صالح الزراعة لانه شجع التصدير وزيادة اسعار المنتجات الزراعية وتدعياته على المزارع كمثل اى شخص اخر ولكن بشكل اكبر لانه لا يستفيد بفائدة التعويم فى بيع المنتج لانه ليس المتعامل النهائى فى عملية البيع، وقد يقلل كارت الفلاح الذكى هذة التداعيات ولكن يجب على الحكومة ان تعمل على رفع معيشه للفلاح ودعمه بكل الوسائل.

س: هل الزراعة التعاقدية ستكون بمثابة الحل الامثل لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية؟

الفكرة الى الان لم تطبق بشكل جيد ولكن هناك زراعة تعاقدية موجودة بالفعل اتوماتيكيا فلا يوجد مشكلة فى الأرز والقمح بالنسبة لعملية الزراعة التعاقدية لان احتياجاتنا اكبر بكثير من انتاجنا وبدون تعاقد تقوم الحكومة او القطاع الخاص بشراء القمح والأرز، اما الزراعات الاخرى فمشاكلها ما بعد جنى المحصول فى التعاقد فمثلا نستورد كميات كبيرة من الذرة الصفراء وندفع 1,6 مليار دولار كل عام، ويكون السؤال هنا لماذا لا نزرع ذرة صفراء ونتعاقد على ذلك؟ والإجابة هنا يجب ان نعرف ان الذرة الصفراء هى صناعة ما بعد الحصاد، بمعنى هل لدىنا مجففات وماكينات تفريط تغطى هذا الكم الهائل من الانتاج من غير ان يصاب بـالسموم الفطرية او يحدث له مشكلة فى التخزين، لذلك صدر قرار بانشاء مركز زراعة تعاقدية ولم يستطع ان يقوم بدوره حتى الان، لذلك يجب ان يكون للحكومة دور رئيسى فى السوق ولا تحتكره.

س: هل تلحظ تخبط في بعض قرارات وزارة الزراعة بشان الازمات كبذور الطماطم المفيرسة واستلام محصول القطن هذا الموسم؟

انا اشفق على المتحدث الإعلامى فعندما لا يكون لديه إجابة كافية على سؤال ما وليس ملم بالموضوع، يجب عليه ان يتوخى الحذر فيما يتكلم ويرجع لكل تفاصيله اولا .. فالوزير يتكلم بناء على ما وصل اليه من بيانات ومعلومات، وبالنسبة لازمة القطن … الوزير الحالى غير مسئول عن المشكلة لانه لم يكن موجود اثناء زراعة القطن فهذة الأزمة اطرافها غير موجودين الان بالحكومة وهما وزير الزراعة السابق ووزير قطاع الاعمال السابق، ولاحظت أن فكر وزير قطاع الاعمال الحالى مختلف عن الذى سبقه وقد يكون هذا هو اساس مشكلة تسويق محصول القطن هذا الموسم، وعموما يحب التعاقد قبل زراعة القطن مع الجهات التى سوف تقوم بشراء المحصول.

س: ما دور التكنولوجيا الحيوية في الزراعة، وما تقييمك لتحقيقه في مصر؟

التكنولوجيا الحيوية بصفة عامة مستخدمة فى الزراعة كما فى الرى المطور سواء لدينا او المزارع الخاصة، وكذلك عمليات التسميد والتنبؤ بالامراض، اما دخول الهندسة الوراثية فى عمليات الإنتاج الزراعى فلابد ان يدرس هذا الموضوع ويكون لدينا الامكانيات للتعامل معه ويستخدم عند الحاجه فقط وليس من الضرورى استخدامه في الانتاج اذا كان لا يوجد حاجه اليه.

س: كيف تقيم دور مركز البحوث الزراعية في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه في تلك المرحلة؟

ارى ان مركز البحوث الزراعية دوره متدنى فى الفترة الحالية واتمنى ان ينهض مع الإدارة الجديدة ويكون الوضع افضل.. وللنهوض بالمركز يكون بطريقتين الأولى: لابد ان تكون التعينات الجديدة على اساس لاختيار أكفأ العناصر، والطريقة الثانية ان عملية الترقيات يجب الا تكون عملية روتينية ونحاول إيجاد طريقة لا تربط بين الترقى والبحث العلمى سواء فى الجامعة او المراكز البحثية، لان ذلك يكون افضل فى بناء رغبة وثقافة حقيقية لدى الباحثين وهى العلم من أجل العلم، وليس من أجل الحصول على الجانب المادى.

س: ماذا تقصد بكلمة وضع متدني؟

اقصد نوعية البحوث ليست تطبيقية كما ينبغى، كما ان معظم من يحصلون على الدرجات العلمية يجب ان تكون درجة الكفاءة اعلى بكثير من وضعهم الحالى. وهناك نماذج مشرفة سعدت بمقابلتهم من المتقدمين للوظائف فى مركز البحوث الزراعية وهناك كثير من الزملاء فى المحطات البحثية خبرتهم عالية واعتز بهم، ولكن مع العدد الكبير للمركز الذى تجاوز الـ10000 باحث، فهذة النسبة ليست كبيرة بالمقارنة بإجمالى عددهم.

س: هل مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟

اذا توفر لدينا مساحة اكبر من 3 ملايين اى ما يقارب الـ5 ملايين فدان سيتم زراعتها بمحصول القمح، فضلا عن توفر منظومة خبز تضمن أن يتناول المواطن الرغيف كله من غير هدر، أيضا لابد أن يكون لدينا شون وصوامع لتخزين الناتج كله من القمح .. وبهذا سوف نصل الى تقليل الفجوة بشكل كبير جدا من محصول القمح.

س: كيف يمكن زيادة السعة التخزينية للقمح؟

هذا مسئولية وزارة التموين يجب عليها أن تزيد عدد الصوامع وتطور شون البنك الزراعى المصرى بحيث يكون التخزين تحت ظروف افضل وتستخدم الميكنة فى عملية الحصاد حتى لا تزيد نسبة الفاقد فى محصول القمح.

س: هل باتت مصر على اعتاب ثورة جياع بسبب الشح المائى الذى تعانى منه الان، وما روشتة العلاج؟

انا لا اعتقد ان تدخل مصر فى ثورة جياع، فنحن نسمع هذة الكلمة ممذ فترات طويلة ولكنى لا اقلل من خطورة الوضع الحالى، وعلينا ان نجد طرق بحيث نحقق اعلى استفادة ولا يحدث هدر فى المياه.

س: كيف ترى آليات العمل بالحجر الزراعى، وهل ثمة ضغوط تمارس لتمرير بعض الشحنات المستوردة من المحاصيل الاستراتيجية؟

الحجر الزراعى يجب ان يكون وضعه اقوى من ذلك، بمعنى ان بعض صلاحيات الحجر الزراعى اخذت منه لصالح وزارة اخرى، وانا اتمنى ان يستعيد دورة الوطنى، اما هذة الضغوط فتتوقف على القائم بالعمل وهى موجودة فى اى مكان وانا انصح اى شخص فى اى موقع اذا لم يستطيع مقاومة الضغوط بأن يترك المكان.

س: هل يؤدى معهد أمراض النباتات دورة بالشكل الذى ترغبه، وما آليات تعظيم هذا الدور؟

معهد الوقاية وامراض النبات يتعاملان مع كائنات دقيقة، وهذة الكائنات عالم متغير ولكى اقيس كفاءة المعهد لابد ان اثبت الظروف وهذا صعب وارى انه يؤدى ما يستطيع حسب إمكانياته.

س: العنصر البشري هام جدا لدفع المنظومة الزراعية.. كيف يمكن زيادة خبرته وتدريبه؟

العنصر البشرى مهم جدا والاهم هو كيفية جذبه للعمل فى الزراعة بتدعيمه ومساعدته وتوفير كافة السبل لراحته.

س: ما الأساس العلمي الذى تم عليه إطلاق مشروع 1,5 مليون فدان، وما رأيك؟

مشروع الـ1.5 مليون فدان بدء تحت مسمى سد الفجوة الغذائية وكان بمساحة مليون فدان يزرع منهم 60% والباقى خدمات زراعية ومشاريع زراعية والـ60% تزرع على مراحل خلال خمس سنوات لاننا نمر بتجربة لا نعلم نتائجها وهذة كانت فكرته، اما كيفيه التعامل معه، فانا ارى أنه لابد ان يتدخل فى هذا المشروع شركات استثمارية بحق الانتفاع لفترات معقولة ثم يتم توريثها للاجيال التى تاتى بعد ذلك طالما النشاط مستمر وبتسهيلات فى الارض وذلك بناء على توقعات رسمية من وزارة الري بتوفر المياه فى هذة الاماكن، وكنت فى سبيل لعمل خريطة مياه وخريطة ارض بحيث يتم التوافق بينهما، ومشروع كهذا يجب ان يتم تدريجيا وليس مرة واحدة.

س: انتزاع بنك الإئتمان الزراعى من الوزارة تسبب فى تفاقم آزمات عديدة اخرها أزمة تسويق القطن، ما رأيك؟

فى بدايات هذا البنك كان يسمى بنك التسليف الزراعى وفى الفترة الاخيره تحول الى أنشطة اخرى وقل عمله فى النشاط الزراعى وتوجه الى أنشطة تجارية مثل شراء السيارات وراى الشخصى انه لم يؤثر كثيرا.

س: كيف ترى تداعيات أزمة سد النهضة على القطاع الريفى، ورؤيتكم للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر؟

نحن لدينا مشكلة فى نقص المياه حتى مع عدم وجود سد النهضة بسبب الزيادة السكانية وطبيعة الظروف المناخية التى نتعرض لها، ولكن سد النهضة سوف يزيد من حدة المشكلة لاننا بلد مصب واكثر دولة متأثرة بعملية السدود التى تقام على نهر النيل وفروعه، ورؤيتى نحن لدينا مشروع تطوير رى حقلى لابد ان تهتم الوزارة به لأنه يقلل من كمية المياه المفقودة، كما ان هناك اتجاه لاستنباط محاصيل زراعية مبكرة النضج لا تستهلك كميات كبيرة من المياه فضلا عن تحملها الجفاف، ولكن هذا سوف يتحقق على المدى البعيد والاهم تغيير سياستنا فى استهلاك المياه.

س: ما رايك في تعامل وزارة الزراعة مع محصول الأرز فيما يتعلق بتحديد مساحته ومنع تصديره والسماح بالاستيراد؟

وزارة الرى هى من فرضت تحديد مساحة الأرز وليس وزارة الزراعة، وانا غير موافق على هذا الموضوع اذا ترك الأمر لى لأن هناك اماكن لابد ان تزرع ارز حتى لا تحدث كارثة فـمياه البحر والمياه الجوفية التى تميل للملوحة تزحف على الارض الزراعية وتجعلها تملح وهذة الاماكن لابد ان تزرع أرز.

س: بصفتك رئيس لجنة اختيار قيادات مركز البحوث الزراعية هل يمكن ان تطلعنا على مستجدات اللجنة بشأن اختيار مديرى معاهد المركز؟

تم الان اختيار رئيس مركز البحوث الزراعية ووكيل المركز، ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء، وسيتم فى الخطوة القادمة اختيار مديري المعاهد وسنبدء بالمعاهد ذات الاداء غير القوى، والتدريج حتى نستطيع التطوير مع ملاحظة انه ليس بالضرورى التغيير فلو مدير معهد ادائه مرضى سيستمر ان شاء الله، ولو احد المديرين سوف يخرج معاش نتركه يكمل مدته، وعموما فإن اللجنة لا ترتبط بما هو مكتوب على الورق ولكنها تقيس الفكر فكلما كان فكره راقى فى التعامل مع المشاكل ومنهجه فى التفكير سليم بشكل علمى ومقنع يكون ذلك اهم محدد من محددات الاختيار.

س: هناك حالة احتقان بين الغالبية الكاسحة للهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية ووزير الزراعة بسبب الغاء لقب استاذ..  هل من تعليق؟

هذا الموضوع يختلف حسب رؤية وتلقى الموضوع نفسه بمعنى اننى لو قستها على نفسى كشخص فانا على ثقة فى نفسى، ولا اعتقد انى اوجه مشكلة فى التعامل مع لقب اى شخص ايان كان هذا اللقب، ولكن حق الناس ان تتحدث فى ذلك واعتقد وزير الزراعة أنهى هذا الجدل بان يتم المخاطبة الرسمية حسب ما هو مكتوب رسمى من غير  “الف” ولكن وديا للباحثين أن يكتبوا ويقولوا ما يشاءون وهذة النقطة يجب آلا تثار.

س: هل هناك تفضيل لأساتذة الجامعات وخصوصا جامعة القاهرة فى الاختيار على حساب باحثين مركز البحوث الزراعية؟

اثناء تعاملى مع وزير الزراعة لم ارى ذلك والوضع مختلف ولكنى اهيب بزملائى ان يكونوا على المستوى العلمى والمكانة الاكبر وعلى ثقة بانفسهم، وما لاحظته انه ليس هناك فرق بين مستوى الأساتذة فى الجهتين فهناك أساتذة فى المحطات البحثية على مستوى عالى من الكفاءة والوزير نفسه متاكد من ذلك ولكن قد يكون هناك طلبات غير واقعية من بعض الزملاء ويجب ان يعتزوا بأنفسهم ومكانتهم.

س: هل كان من الافضل اختيار وزير الزراعة من أبناء مركز البحوث الزراعية؟

ليس بالضرورى ذلك لانى ارى ان هناك اشخاص لدينا ذو كفاءة يمكن ان يديروا اى وزارة سواء زراعة او غيرها، ويمكن العكس كذلك، وسبق ان تولى رئاسة المركز أساتذة من الجامعة ولم تكن هناك أى مشاكل فالاختيار يكون للاكفأ ولا يرتبط بالمؤسسة التابع لها.

س: هل تستطيع مصر تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الحالية، وما رؤيتكم لتفعيل ذلك؟

هذا يحتاج الى مجهود كبير على أرض الواقع ودرجة عالية من الاخلاص فى العمل وتعاون مع الوزارات المختلفة…..

س: هل من كلمة توجهها لوزير الزراعة والباحثين في مركز البحوث الزراعية؟

اتمنى لوزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، التوفيق فهو انسان محترم وكله امل ان ينجح فى عمله وينهض بقطاع الزراعة وهو مستمع جيد، وما رأيته فى تعاملى معه انه لا يفرض رأيه بل يستمع لاراء الاخرين ….اما زملائى فى مركز البحوث الزراعية..ارجو ان نهتم بالتركيز على المستوى البحثى ويكون لنا دور، ونعتز بمكانتنا ولا نلتفت لاشياء بسيطة فنحن مركز فى غايه الأهمية وانتم كفاءات كبيرة ولا تنتظروا ان يسند اليكم عمل معين بل تفكروا وتبدعوا وتعتبروا انفسكم اصحاب المشكلة وتحاولوا حلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *