آخر الأخبار

وزير الزراعة: إلزام شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية ضخ 65% للسوق المحلي

كتب: أسامة بدير عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عددا من القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، لتنظيم منظومة الأسمدة لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال وزير الزراعة، أن تلك القرارات تمثلت فى الزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ55٪ المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لـوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3,7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ10٪ من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وأضاف القصير، تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، وقيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35٪ فقط من الإنتاج.

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *