وزير الري يبحث تأثير التغيرات المناخية على المصارف الزراعية ويوجه بخطة عاجلة لحماية السواحل
كتب: محمد أسامة عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الآثار المترتبة على ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الواقعة أمام مصبات المصارف الزراعية التي تصب في البحر.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (كيتشنر) الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، إلى جانب المصارف الزراعية المتجهة إلى بحيرة البرلس، وما تشهده من تحديات خلال فترات النوات البحرية، حيث يؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تسرب مياه البحر داخل نهايات المصارف، مما يعيق عملية تصريف المياه ويمثل خطرًا على الأراضي الزراعية بالمناطق الساحلية نتيجة ارتفاع الملوحة بالمياه الجوفية والمصارف الزراعية.
كما تمت مناقشة الورقة المفاهيمية التي أعدتها كل من هيئة الصرف، ومصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهيئة حماية الشواطئ، وقطاع الإدارة الاستراتيجية، والتي تتناول سبل التعامل مع التأثيرات السلبية لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.
وجه سويلم، بتشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء من المركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية بالوزارة، لدراسة التأثيرات المتوقعة ووضع آلية واضحة للتعامل معها، إلى جانب صياغة النسخة النهائية من الورقة المفاهيمية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات.
وأكد وزير الري، ضرورة أن تتضمن الورقة تحديدًا دقيقًا لكافة التأثيرات السلبية ووضع معايير وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الساحلية، مع العمل على إدماج هذه المعايير ضمن تحديث الكود المصري للري والصرف الجاري تنفيذه.
كما وجه بضرورة إجراء دراسة شاملة لإعادة تقييم المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، لتحديد مدى احتياجها لأعمال تطوير أو صيانة، بما يضمن قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلاً.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
