وزير الخارجية لـ«إثيوبيا»: «مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها»
كتبت: هند محمد قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه رغم مساعي مصر صادقة النوايا في ملف سد النهضة، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولف الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل “السد الإثيوبي” بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
وأضاف عبدالعاطي، خلال إلقائه كلمة مصر أمام الأمم المتحدة، إن مبدأ المشاركة والمسؤولية المشتركة يتلازم حكما مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها، موضحا أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية نعاني منها بشكل خاص في مصر.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر دولة كثيفة السكان تعيش في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة، لافتا أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل إلى أفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يحقق المنفعة للجميع وفقًا لقواعد القانون الدولي، لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول دون وقوع ضرر ذي شأن.
وأكمل: سعينا وما زلنا لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع قواعد القانون الدولي بدول حوض النيل، موضحًا أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولف الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل “السد الإثيوبي” بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث بأثر ذلك على حياة الملايين في دولتي المصب، مصر والسودان.
وأضاف عبدالعاطي، أنه بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021، انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023، وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها.
وشدد وزير الخارجية، على أنه “مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها”.
