وزير الخارجية: سد إثيوبيا «غير شرعي».. ومصر لن ترهن أمنها المائي بسياسات أحادية
كتبت: هند محمد رفض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، استخدام مسمى «النهضة» للإشارة إلى السد الذي تبنيه إثيوبيا، مؤكدًا أنه «سد ناشئ عن إجراء أحادي غير قانوني يخالف أحكام القانون الدولي».
وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» مساء أمس الأحد، أن المجاري المائية الدولية تخضع لقواعد قانونية واضحة، في مقدمتها الإخطار المسبق وتجنب إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي دأب على اتخاذ خطوات أحادية، والترويج لمعلومات «غير صحيحة»، مدعيًا – على غير الحقيقة – الاستعداد للحوار والتوصل لاتفاق خلال جولات التفاوض.
وقال عبدالعاطي، إن مصر خاضت أكثر من 13 عامًا من المفاوضات «لم تُظهر خلالها إثيوبيا أي جدية أو نوايا حسنة»، معتبرًا أن أديس أبابا استغلت الإطار التفاوضي لفرض «سياسات أحادية».
وشدد على أن الموقف المصري «ثابت وواضح»، وهو عدم القبول بأي إجراءات منفردة، لافتًا إلى أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأضاف أن مصر تدرك أن المسار التفاوضي وصل إلى «طريق مسدود»، وأن لها كامل الحق – بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة – في حماية حقوقها ومصالحها المائية حال تعرضها لأي ضرر.
وعند سؤاله حول ما إذا كان «الخيار العسكري مطروحًا»، قال الوزير: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يجيزان الدفاع الشرعي عن النفس والمصالح الوجودية إذا تعرضت الدولة لضرر. الأمن المائي المصري قضية وجودية لا يمكن رهنها بتعهدات شفوية أو إجراءات أحادية».
وأكد عبدالعاطي، أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لا يزال ضرورة ملحة، مذكرًا بأن الدول الثلاث نجحت عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في صياغة اتفاق وافقت مصر عليه رغم أنه لم يحقق جميع تطلعاتها.
وختم موضحًا: «أكدنا دائمًا أن من حق إثيوبيا التنمية، ومن حق مصر والسودان الحياة. لكن الجانب الإثيوبي تراجع وامتنع عن التوقيع، ليُفوت بذلك فرصة تاريخية للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق مصالح الجميع».
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
