آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / وزير الخارجية: إثيوبيا تروج كثيراً من المغالطات ولا تدعو للتهدئة بشأن ملف سد النهضة

وزير الخارجية: إثيوبيا تروج كثيراً من المغالطات ولا تدعو للتهدئة بشأن ملف سد النهضة

كتبت: هند محمد أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على تعليق المفاوضات بالكامل بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة خلال المرحلة الحالية.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية لقناة “تن” الفضائية أمس السبت، بأن المفاوضات بين الطرفين “متوقفة تماما” الآن، محملا أديس أبابا مسؤولية نشر “أطروحات” في الساحة الإعلامية تحمل كثيرا من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة والتعاون وتظهر الأمور بغير حقيقتها، حسب قوله.

وتابع: “الاتصالات متوقفة لكننا على اتصال دائم مع شركائنا وأشقائنا العرب وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية الراعية للمفاوضات والتي وضعت الاتفاق…”

ولفت شكري، إلى أن جولته الدولية الأخيرة جاءت بهدف تسليم رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القادة العرب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشرح مسار التفاوض بشأن سد النهضة، قائلا إن هناك تفهما من قبل دول الاتحاد الأوروبي لخطورة “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات وما قد يجلبه من تداعيات تؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يتوقع تحركا عربيا من أجل إثناء الجانب الإثيوبي عن هذا “التعنت” وإخراج المفاوضات من طريق مسدود، “كدليل حي على التضامن والمصلحة المشتركة والعلاقة التاريخية التي تربط بيننا”، مشددا على أن “موقف مصر عادل ويستحق شعبها الوصول إلى نتائج تحمي مصالحه المائية”.

وأكد وزير الخارجية، أنه سيبدأ اليوم الأحد جولة جديدة يتصدر ملف سد النهضة أجندتها أيضا، وهي ستشمل عددا من الدول الإفريقية، بما فيها جمهورية جنوب إفريقيا التي تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقي وكينيا والكونغو وبوروندي وجنوب السودان والنيجر، وذلك بالتزامن مع زيارات أخرى لباقي دول القارة السمراء سيقوم بها نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

يذكر أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود مجددا أواخر فبراير بين مصر وإثيوبيا، إذ رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد والتي أعدتها الولايات المتحدة، وقررت عدم حضور آخر جولة من المفاوضات مع مصر والسودان جرت في واشنطن.

شاهد الفيديو..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *