وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان تعديل قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز دور الجمعيات ودعم الفلاحين
كتب: د.أسامة بدير في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التشريعية الداعمة للقطاع الزراعي، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي اللقاء في ظل حرص الحكومة على تعزيز دور التعاونيات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتطوير منظومة الإنتاج والتسويق الزراعي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وبحث الجانبان، وفقا لبيان وصل “الفلاح اليوم“، أبرز البنود والمقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، بما يتماشى مع تحديات المرحلة الراهنة، ويمكّن الجمعيات الزراعية من أداء دورها التنموي والاقتصادي بشكل أكثر فاعلية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية الإسراع في إنجاز التشريعات اللازمة، مشددًا على ضرورة أن تعود الجمعيات الزراعية لدورها التاريخي كـ”بيت الفلاح”، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس على تحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
من جانبه، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التزام وزارته بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج مشروع القانون بصيغة توافقية تراعي مصالح كافة الأطراف، وتعزز من كفاءة التعاونيات الزراعية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني.
وأوضح فوزي أن قانون التعاونيات الزراعية الجديد يُعد من القوانين المحورية التي ستُسهم في تنظيم وتحديث هذا القطاع الحيوي، وتهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة وفاعلية لخدمة المزارعين.
ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة المقترحات الفنية والتشريعية، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لعرضه على مجلس النواب.
🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.
