وزيرا الزراعة والشئون النيابية: قانون جديد لتطوير التعاونيات الزراعية ودعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي
كتب: د.أسامة بدير عقد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعا مشتركا لمناقشة سبل تطوير التعاونيات الزراعية وتعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية المنظمة لها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم الفلاح المصري.
تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك
عُقد الاجتماع بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور عدد من المستشارين القانونيين والمسؤولين من الوزارتين، حيث ناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، استنادا إلى توصيات الحوار الوطني، بما يعزز دورها في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
أكد الوزيران أهمية رفع كفاءة الجمعيات الزراعية وتطوير خدماتها لتكون الداعم الأول للفلاح، من خلال:
- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
- تقديم الإرشاد الزراعي لتعزيز الإنتاجية.
- توفير الخدمات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين التسويق الزراعي عبر التعاقدات وتجميع المحاصيل.
شدد الجانبان على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير التعاونيات الزراعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتعزيز دور الجمعيات في رفع مستوى معيشة الفلاحين.
ناقش الاجتماع إمكانية منح التعاونيات والجمعيات الزراعية صلاحيات أوسع لإنشاء كيانات استثمارية في مجالات:
- التصنيع الغذائي لتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
- المشروعات الصغيرة لزيادة دخل الفلاحين.
- الميكنة الزراعية لتحسين الإنتاج.
- الزراعات التجميعية لضمان كفاءة الإنتاج وتسويق المحاصيل.
تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين الوزارتين لدراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصداره، بما يضمن تطوير التعاونيات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة للفلاح المصري.
