وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار حول تطوير التعاونيات الزراعية

كتب: د.أسامة بدير ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.

شهدت الجلسة حضوراً واسعاً من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمفكرين، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.

وأكد وزير الزراعة أن الهدف من التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح “بيتاً حقيقياً للفلاح”، وليس مجرد كيانات خدمية، مشيراً أن القانون الجديد سيمكن التعاونيات من تعزيز دورها الاقتصادي، وتحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة الفاعلة في التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للإنتاج والتسويق، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتحسين تسويق المحاصيل لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.

من جهته، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أن الحوار المجتمعي يشكل ضمانة لصياغة تشريع متوازن يحمي الملكية التعاونية دستورياً، مؤكداً أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية يعد الضمانة الأساسية لإقرار قانون يلبي الطموحات ويعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.

واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور، التي تضمنت نماذج لآليات تمويل جديدة، تطوير هياكل الحوكمة الداخلية، وتوسيع نطاق أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية. كما ركزت المداخلات على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، وتسهيل إجراءات الدمج لتكوين كيانات أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مع أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس الإدارة وتبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد.

وفي ختام الجلسة، أكد الحاضرون أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف. كما تم التأكيد على أن القانون الجديد يجب أن يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ويفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء، بما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويعيد له دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.

واتفق الوزيران على استمرار عقد الجلسات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية لضمان إصدار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.