وزيرا “الزراعة” و”الري” يقرران تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة تيسيراً على المزارعين

كتب: أسامة بدير عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي “الزراعة” و”الري” اجتماعها الدوري رقم (23) برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل النهوض بالإنتاج الزراعي وكيفية التوسع في منظومة الري الحديث خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر الأن.

واستعراض البيان الصحفي المشترك الذي وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، أن وزيرا “الزراعة” و”الري” بحثا سبل التعاون بين الوزارتين بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديث سواء بالرش او التنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث، مع التأكيد على ضرورة زيادة الانتاجية الزراعية كما ونوعا.

وأشار البيان، أنه بخصوص غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا على المزارعين.

وتابع البيان: تمت مناقشة وتوقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مشيرا أنه تم اطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل لخدمة زمام 12500 فدان وبذلك تمون مشاكل الري في تلك المنطقة قد تم حلها، مع ضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة مياه الترعة، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديث في الأراضي الجديدة والمستصلحة.

وشدد عبدالعاطي والقصير، على ضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديث طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المزارعين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية في ظل نظم الرى الحديث.

واتفاق الجانبان، على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.

وأكد وزيرا “الزراعة” و”الري”، على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.

وحضر الاجتماع كل من: اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدول، ولفيف من قيادات الوزارتين.