«وزارة الزراعة» و«هاينز» تتوسعان في الزراعة التعاقدية لدعم صناعة الطماطم

كتب: د.أسامة بدير استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا رفيع المستوى من شركة كرافت هاينز العالمية، برئاسة باتريك شريدان، نائب رئيس الشركة، لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر.

تابعونا على قناة الفلاح اليوم

تابعونا على صفحة الفلاح اليوم على فيس بوك

استعرض مسئولو الشركة رؤيتهم لجعل مصر مركزا صناعيا وتصديريا ضخما يخدم أسواق الشرق الأوسط، إفريقيا، وأوروبا. كما أوضحوا أن الشركة استثمرت 50 مليون دولار خلال العامين الماضيين في توسعة مصنعها بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، مما أسهم في مضاعفة السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات بنسبة 60%، وقد تم افتتاح المصنع في سبتمبر 2024.

أبدى مسئولو كرافت هاينز ثقتهم في إمكانية تحويل مصر إلى مركز رئيسي لزراعة الطماطم، عبر التوسع في العقود الزراعية وتعزيز الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وتهدف الشركة إلى التعاقد مع المزارعين المصريين لزراعة الطماطم بهدف التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز خطوط الإنتاج المحلية. كما أعربوا عن استعدادهم لدعم المزارعين عبر توفير بذور منتقاة تتحمل التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة دعم الحكومة المصرية الكامل للمستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة ترحب بالاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، وتعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص. كما شدد على أهمية تشجيع التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المضافة، تقليل الفاقد الزراعي، ودعم الناتج القومي، وفقا للتوجيهات الرئاسية.

كما وجه الوزير قيادات الوزارة بالتعاون مع شركة هاينز وتقديم الدعم الفني اللازم لها.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التوسع في نظام الزراعة التعاقدية واستخدام أصناف زراعية متوافقة مع متطلبات التصنيع.

حضر الاجتماع من وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام – رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور أحمد حسن – معاون الوزير، والدكتورة هدى محمد رجب – رئيس مركز الزراعات التعاقدية. ومن شركة كرافت هاينز العالمية: سارة زيدان – رئيس الزراعة والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، شرق أوروبا، تركيا، بولندا وروسيا، أحمد ناجي – المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا، إنجي بسيوني – رئيس قطاع العلاقات الحكومية للشرق الأوسط وإفريقيا، وشادي فاروق – رئيس التنمية الزراعية في مصر.

يُذكر أن شركة كرافت هاينز العالمية تعمل في مصر منذ عام 1991، بحجم استثمارات يتجاوز 7 مليارات جنيه مصري.