هل ينضم الأرز إلي المحاصيل التي نستوردها؟! 

بقلم: على قياسة

وزارة الرى قررت خفض مساحة الأرز التى سيتم زراعتها هذا العام إلى 724,200 فدان مقارنة بالعام الماضى 1,100000 فدان وذلك فى إطار إعلانها الحفاظ على مياه النيل فى ظل وجود مشكلة حقيقية فى نقص حصة مصر من مياه النيل، والتى ظلت ثابتة لعقود طويلة عند 55,5 مليار متر على الرغم من الزيادة السكانية، ما قلل نصيب الفرد حتى إقتربنا من خط الفقر المائى.

ومع إتجاه إثيوبيا منفردة بعمل سد النهضة وحجز المياه أمامه فى ظل فشل واضح لمفاوضى الجانب المصرى مع الجانب الإثيوبى بسبب عدم الدراية الكافية والتعامل بحنكة وخبرة وكفاءة للوقوف دون خسارة جزء من الحصة الثابتة لـمصر التى تعانى من قلة المياه حتى فى ظل حصتها من مياه النيل بسبب ثباتها.

تشير التقديرات حسب تصريحات وزارة الرى أن فدان الأرز فى المتوسط يحتاج إلى حوالى 7000 متر مكعب تقريبا، وهذا ما تم تصديره للجانب الإثيوبى مما جعله يعلن أن مصر صحراء وتستهلك المياه، وتهدرها وقد يكون هذا الرقم مبالغ فيه، حيث تستخدم مياه الصرف الزراعى آى إعادة تدويرها وإستخدامها وأيضا المياه المعالجة فى رى الأرز.

وقفنا لنشاهد مقدراتنا تضيع والآن نسعى لانضمام محصول أخر إلى الإستيراد وقد يؤدى ذلك إلى إرتفاع أسعار الأرز بطريقة جنونية لا يتحملها غالبية الشعب الذى يعانى من الغلاء وإرتفاع الأسعار.

ويرى الخبراء أن هناك 1,5 مليون فدان بأرض الدلتا بها نسبة ملوحة مرتفعة ولا بديل عن زراعة الأرز لغسيلها غير ذلك ستزداد الملوحة وستصبح بور.

ما الحلول العملية لترشيد الإستهلاك؟

ـ وذلك بتحسين كفاءة الرى بالإرشاد والتوعية وتبطين الترع وتسوية الأراضى بالليزر وتطبيق طرق الرى الحديثة.

ـ العمل على الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها.

ـ مقاومة الحشائش فى المجارى المائية بالطرق وتحسين كفاءة إستخدام المياه وتطهير الترع والمساقى.

ـ استخدام مياه الصرف الصحى المعالج وزيادة الكميات المعالجة منها لاستخدامها فى الرى.

ـ مشاركة جميع الجهات المعنية فى إدارة الموارد المائية للإستغلال الأمثل لها وتقيليل المهدر منها وترشيد إستهلاكها.