هل ينتصر وزير الزراعة لحقوق الباحثين بمركز البحوث الزراعية؟
بقلم: د.أسامة بدير
فى البداية لابد من تقديم اعتذار لكل القراء المتابعين لمقالى الأسبوعي الذى لم اكتبه منذ اسبوعين تقريبا بسبب تعرض قرة عينى أختى الكبيرة سنا ومقاما لوعكة صحية بالغة الخطورة، انشغلت معها بشكل متواصل جسدا وعقلا.. والحمد لله هى الأن أفضل حالا، مع تمنياتى للجميع بدوام الصحة والعافية.
لقد شهد مطلع هذا الأسبوع خبر سار للباحثين فى مركز البحوث الزراعية حين أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، إنشاء صندوق للرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للباحثين والعاملين بـمركز البحوث الزراعية بما يحفظ الرعاية الصحية للباحثين والعاملين بالمركز وتوفير معيشة كريمة بعد سن التقاعد، لافتا إلى قرار إنشاء الصندوق يأتى بناءً على تعليمات من الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يقينى، أن هذا القرار يتوافق مع طموحات أكثر من 35000 من أعضاء الهيئة البحثية والكادر العام الذين عانوا ولا زالوا فى ظل انعدام منظومة للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية تحفظ كرامتهم وتصون كبريائهم وتؤمن مستقبل أسرهم.
لقد كان إنشاء هذا الصندوق مطلبا أساسيا لأكثر من 10000 باحث بالمركز، ناضلوا كثيرا فى الدفاع عن مطلبهم حتى تحقق لهم ما أرادوا، لكن يظل السؤال الهام لضمان نجاح هذا الصندوق فى تأدية مهامه كما ينبغى، ألا وهو: من أين يمول هذا الصندوق ليستمر فى تقديم خدماته الصحية والاجتماعية للعاملين بـمركز البحوث الزراعية؟
ومن هنا اقترح على الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن يتبنى فكرة مستحقة عن جدارة للباحثين بالمركز، الذين أفنوا حياتهم وسط المخاطر المحدقة كـالمبيدات والفيروسات وبعض سلالات من البكتريا الضارة وغير ذلك من أشكال المخاطر وعدم الأمان الجسدى والاجتماعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى لملايين المصريين.
الفكرة ببساطة معالى الوزير تنبثق من ضرورة مساهمة كل أعضاء البرلمان نواب الشعب وعددهم 596 نائب فى تدشين منظومة للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لعلماء مركز البحوث الزراعية من خلال التبرع براتب شهر كامل لتكون هذه الأموال التى اعتقد أنها لا تقل عن 5 ملايين جنيه بمثابة نواه لعمل الصندوق.
البداية أن يخاطب وزير الزراعة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مطالبا التحدث إلى أعضاء البرلمان فى أحد جلساته العامة، ويوجه أبوستيت خطابا قويا لأعضاء مجلس النواب مفاده أن علماء مركز البحوث الزراعية يضحون من أجل أن تعيش مصر فى أمن وأمان، لانه لولا توافر الحد الأدنى من الأمن الغذائى لملايين المصريين على اختلاف شرائحهم ووظائفهم لضاعت مصر وفقدت هيبتها وضربت المجاعة عموم أنحاء البلاد.
عندها سنرى كيف يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يختاروا بين العنصرية فى التعامل بين فئات المصريين أم سينحاز إلى أمن وأمان الدولة المصرية.
الشاهد، أن علماء مركز البحوث الزراعية لابد أن تكون معاملتهم أسوة بثلاثي فئات الجيش والشرطة والقضاء الذين يتم تمييزهم على صعيد كل الخدمات الحكومية المقدمة لمواطنى الدولة المصرية، فضلا عن مرتبات ومكافأت سخية أثناء وعند نهاية الخدمة.
أعتقد أن جميع أعضاء الهيئة البحثية بـمركز البحوث الزراعية شموع تضىء حاضر مصر ومستقبلها، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نتركهم يعانوا حال المرض أو عند التقاعد وبلوغها سن المعاش من قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية.
ولا ابالغ إذا قلت أن الباحثين بـمركز البحوث الزراعية يعملون بكل الجد والاجتهاد فى ظل منظومة عمل وبإمكانات متواضعة محققين إنجازات كبيرة على صعيد الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى، ولولا هذه المجهودات البحثية التى أدت إلى زيادة الإنتاجية فى جميع مجالات القطاع الزراعى كما وكيفا ما كانت الدولة المصرية بجيشها وشرطتها وقضائها.
ولست هنا بصدد استعراض لإنجازات حققها علماء مركز البحوث الزراعية منذ إنشائه عام 1971 حتى الان، فالإنجازات تتحدث عن نفسها يلمسها ملايين المواطنين ويستخدمها آلاف المستثمرين فى عمليات التصنيع الزراعى وخلافه.
وأخيرا، أوجه طلبى إلى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، لأن يتبنى فكرة مطالبة نواب الشعب المساهمة فى تمويل صندوق للرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي للباحثين والعاملين بـمركز البحوث الزراعية، والتى ستعد انتصار جديد يحققه أبوستيت لحقوق علماء المركز، ما سيدفعهم نحو التفانى فى العمل وبذل كل نفيس من أجل نهضة القطاع الزراعى، أملا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية التى تحفظ الأمن الوطنى لمصرنا العزيزة.
للتواصل مع الكاتب
اولا مليون سلامة على شقيقة حضرتك شفاها الله وعافاها
ثانيا..مقال حضرتك كتب باحرف من ذهب لاننا فعلا كباحثين اشد المعناة ومثقلين بهموم اسرنا نتيجة لما رايناه لاسر زملاءنا الذين توفاهم الله..لقد ضعينا عمرنا فى البحث العلمى وضاع نظرنا ولم نعدى نرى امامنا ولانستطيع حتى تجهيز بناتنا لدرجة اننا ننتظر صرف بدل الجودة الذى اخذنا حكما باحقية صرفه ولم يصرف منذ اكثر من خمس سنوات..نحن دولة تنادى باحترام احكام القضاء وحقا نحترمها ولكن اين التنفيذ من جانب المسئولين ولسيادتكم تحياتى
الدكتور اسامه بدير نشكركم للاهتمام بما ينغص حياة الباحثين بمركز البحوث الزراعية هذة الايام و هي الرعايه الصحية و صندوق التكافل الذي أصبح من الضروريات التي آن اوانها و لن يتخلى عنها الباحثون حتى لو انشأوهما بأنفسهم حماية لاسرهم. و لكن لن يصل الحال ان نطلب تبرعات من اي فصيل بمجتمعنا الحبيب فوزارة الزراعه من اغني الوزارات و يمكنها المساهمة لو بنسبه بسيطه من المشاريع التي يشرف عليها مركز البحوث و أيضا يساهم الباحثين بمركز البحوث الزراعية في إنشاء هذا الصندوق ليبدأ قويا يشمل أثني عشر باحثا بالمركز او ما يزيد عن ثلاثون الف بمركز البحوث الزراعية للحفاظ على كرامتهم و إتاحة الفرصة لهم للتفكير في اباحثهم لما فيه خير البلاد ثم محاسبتهم بعد ذلك عن إي تقصير يصدر عنهم… و كلنا أمل في ان يتم مساعدتنا سريعا.
هناك مقترح اخر وهو فكره تبني منح المركز لدرجتي الماجستير والدكتوراه .اليس جدير بالذكر ان علماء مركز البحوث هم الذين يقومون بتطوير المحاصيل واستنباط احسن السلالات سواء نباتيه اوحيوانيه هم الاولي لمنح الدرجات العلميه ..اعتقد انني تحدثت كثيرا ولم تتناول سيادتكم هذا الموضوع لماذا لا ادرى؟..ثانيا تعديل المسميات ايضا حضرتك لا تتناولها في مقالاتك لا ادري ؟
مع سعادتك فى قدرتنا على منح الدرجات العلمية للعاملين بالمراكز البحثية ولا مانع بالتعاون المشترك مع الجامعات المختلفة سواء المجلية منها أو الدولية فى تدريس بعض الكورسات.
كما أشدد على لا تغيير فى اللأئحة التى تساوى فى كل المستحقات المالية والأدبية بين المراكز البحثية والجامعة والتى من شأنها الحفاظ على المسميات العلمية