هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط أو بالقرض؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي

كتبت: هند محمد كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للاقتراض أو شراء الأضحية بالتقسيط، مؤكدة أن الأمر جائز شرعًا في حال كان الشخص غير قادر على الدفع الفوري، وذلك بشرط أن يكون السداد مؤجلًا إلى أجل معلوم.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز الاقتراض من أجل الأضحية، أن الأضحية سُنَّة مؤكدة في حقّ من استطاع إليها سبيلًا، مشيرة إلى أن من اشترى الأضحية بالتقسيط أو بدفع مؤجل ثم قام بذبحها، فإن ذلك يجزئه شرعًا.

وأكدت الدار أن الأضحية ليست فرضًا، بل سنة مؤكدة قولًا وفعلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى أن الأدلة التي استند إليها البعض لاعتبارها واجبة لا ترقى إلى مستوى الإلزام الشرعي، إما لضعفها أو لكونها مجرد أفعال، وهو ما لا يكفي للإثبات الفقهي بالوجوب كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

وشددت الإفتاء على أنه لا ينبغي للمقتدر ترك الأضحية، لما فيها من تعظيم لشعائر الله، وتجسيد لمعاني العبودية والطاعة، مؤكدة اتفاق العلماء على مشروعيتها، رغم اختلافهم في حكمها بين الوجوب والسنية.

واستدلت الدار بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا”، موضحة أن تعليق الفعل على الإرادة يدل على عدم الوجوب. كما نُقل عن الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يضحيا أحيانًا خشية أن يعتقد الناس أنها واجبة.

وبذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، ومن اقترض لشرائها أو اشتراها بالتقسيط، فإن أضحيته صحيحة ومجزئة ما دام مستوفيًا الشروط الشرعية.

🔹 تابعونا على قناة الفلاح اليوم لمزيد من الأخبار والتقارير الزراعية.
🔹 لمتابعة آخر المستجدات، زوروا صفحة الفلاح اليوم على فيسبوك.