هل من وقفة صادقة لإصلاح الدراسات العليا بالجامعات؟
بقلم: أ.د/عبدالباسط صديق
أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية
تحت تبنى معظم القيادات الجامعية محاولة تنمية الموارد من خلال جذب إعداد كبيرة فى الكليات المختلفة تحولت الدراسات العليا إلى كابوس يهدد الوطن كله … يهدد الفكر والتطور العلمى الحقيقى.. ويعرقل التنمية فى الوطن بسبب قبول طلاب دون المستوى … بل وقد تنافست الجامعات فى إلغاء أهم شروط الالتحاق بالدراسات العليا وهو شرط التفوق فى المرحلة الجامعية … وأصبح فى الإمكان الالتحاق بها بتقدير مقبول أو جيد (ومعلوم أن تقدير مقبول يعنى أنه قد يكون راسب أكثر من مرة أو بقي للاعادة أكثر من سنه).
ومعظمنا كتب أو اشتكى أكثر من مرة من تدهور مستوى طلاب الدراسات العليا فى معظم التخصصات وأن الموضوعات التى يتم تسجيلها لا ترقى إلى رسائل وليس بها قيمة علمية حقيقية ولا أقول أخطاء علمية ثابته.
وأعتقد جازما أن كلنا شركاء فى هذه الجريمة فى حق الوطن وأننا أصحاب المشكلة والحل للأسباب التالية :-
1- ليس نظام التسجيل فى الدراسات العليا هو السبب وحده فى هذه الكارثة بل نحن كأعضاء هيئة تدريس (وخصوصا الأساتذة) مشاركون فى الجريمة؟
والا ف قل لى من:-
من هم القائمين بالتدرس فى الدراسات العليا؟
من هم الذين يضعون الامتحانات لهم؟
من هم الذين يسمحون بالتسجيل لهم بالموضوعات لا ترقى وليس لها مردود على حقيقى ولا يحل مشكلة قائمة؟
من هم الذين يشكلون لهم لجان المناقشة والحكم؟
من هم الذين يوافقون لهم على قبول رسائل لا قيمة لها ولا علم فيها وعلى السرقات بها (قص ولزق) الذى جاء برسائلهم؟
من يمنحهم صك الصلاحية؟
يا سادتى الأعزاء …. للأسف نحن المشكلة؟
وأين الحل؟
حتى نكون إيجابيين فيما نستطيع ومن أجل ضمائرنا وحماية لبلدنا والعمل على تقدمها أرى أنه يجب علينا ما يلى:
1- العمل الجاد على إعادة تقنين القبول بالدراسات العليا بحيث يقتصر الالتحاق بها على تقدير (جيد جدا على الأقل).
2- ضرورة وجود شهادة امتحان للتويفل أو ما يعادله قبل الالتحاق بالدراسات العليا.
3- عدم فتح القبول بالدراسات العليا فى أى قسم إلا عند توافر أكثر من أستاذ فى كل تخصص يفتح وان يكون القبول مقصور على عدد محدد يتناسب مع إعداد الأساتذة والأساتذة المساعدين … وعدم الاعتماد على نظام الانتدابات فى الدراسات العليا لأنه ثبت فشله (إلا فى التخصصات النادرة).
4- الترام الجدية فى التدريس بالدراسات العليا (تكون نظامية ومتابعة فعلية) ومن يقصر فى ذلك … يمنع من التدريس والإشراف فى الدراسات العليا.
5- العمل الجاد على تحديث المقررات والمناهج العلمية بما يتناسب مع التطورات العلمية الحديثة فى كل تخصص.
6- يجب إدراج الجانب العملى أو التطبيقى أو ورش العمل (فى كل تخصص بما يتناسب مع التخصص) فى الماجستير ولا تقتصر الدراسة والرسالة على الجوانب النظرية فقط.
7- يجب أن يكون التقييم العلمى للامتحانات النهائية (فى المقررات التمهيدية) يتفق مع المعايير العالمية (تحليل محتوى سنويا) ولا يسمح بالنجاح واستكمال الدرجة إلا للمتفوقين فقط.
8- يجب يكون تسجيل موضوعات الرسائل طبقا لأحدث الاتجاهات العلمية فى كل تخصص (تقديم ما لا يقل عن 25 دراسة حديثة فى اخر سنتين) حتى يقبل تسجيل الموضوع.
9- تشكل لجنة الحكم والمناقشة بعد تحكيم الرسالة أولا (بدون أسماء) من أساتذة من خارج الجامعة ومن خارج مصر أن أمكن.
وأخيرا: يجب الا تعتمد الرسالة إلا إذا أضافت جديدا ويمكن تطبيقه واستفادة البلد منه.
وعندها يمكن لنا المطالبة ان تتحمل البلد (وزارة المالية صرف مبلغ لا يقل عن 50 الف جنية على الاقل كمساهمة فعلية فى تكاليف للرسالة للباحث منها مبلغ 30 الف على الأقل .. وللمشرفين 10 الف جنية .. والمناقشين 5 ألف جنية .. والجامعة 5 ألف عن كل رسالة.
