آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / هجوم برلمانى كاسح على وزير الزراعة بسبب الأسمدة

هجوم برلمانى كاسح على وزير الزراعة بسبب الأسمدة

د.عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الفلاح اليوم تنوعت طلبات نواب البرلمان في طلباتهم المقدمة ما بين مطالبين برحيل الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد عدم قدرته على التصدي للأزمات التي واجهت الفلاح، وآخرين يرون ضرورة التراجع عن قرار زيادة أسعار الأسمدة وتشديد الرقابة على شركات الأسمدة وإلزامها بتوفير السماد للجمعيات، بينما يرى عدد من النواب زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للتخفيف عن كاهل الفلاح.

واستخدم عدد من أعضاء البرلمان أدواتهم البرلمانية ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وسؤال لوزير الزراعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة واختفائها من الجمعيات الزراعية وتوافرها في السوق السوداء بسعر 5 آلاف جنيه للطن بواقع زيادة تزيد عن 100%.

تقدم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء حيث وصل سعر الطن في بعض المحافظات إلى 5000 جنيها، وذلك بعد اختفائها من الجمعيات الزراعية.

وأضاف تمراز، ان شركات الأسمدة لم تورد سوى 25% فقط من الكمية المتفق عليها مع الوزارة للجمعيات الزراعية، ويتم طرح كميات كبيرة في السوق السوداء بسبب غياب الرقابة، وهذا ما ادى إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وطالب وكيل لجنة الزراعة، الحكومة بضرورة التراجع عن القرار الوزاري رقم 58 الخاص بتسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959,6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا، او زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لتحقيق هامش ربح للفلاح.

بينما طالب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب، برحيل الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بسبب فشله في حل مشاكل المزارعين وأخرها ارتفاع أسعار الأسمدة، قائلا: الفلاح بيكلم نفسه في الشارع.

وأكد أبو بريدعة، على انه سيتقدم ببيان عاجل في هذا الصدد لوزير الزراعة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد في الوقت الذي زادت فيه جميع أسعار مستلزمات الزراعة، محذرا من اتجاه بعض الفلاحين إلى تبوبر أرضهم بسبب عدم قدرتهم على تكاليف زراعتها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على شركات الأسمدة، خاصة ان هناك بعض المعلومات التي تشير إلى ان هذه الشركات تقوم بتصدير الأسمدة وتمتنع عن توريدها للجمعيات وهذا هو السبب الحقيقي في الأزمة.

وفي السياق ذاته تقدم النائب رياض عبد الستار، ببيان عاجل لوزير الزراعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة واختفائها من الجمعيات الزراعية على الرغم من توفرها في السوق السوداء بـ5 آلاف جنيه للطن، قائلا: الوزير اللي ميقدرش يحل مشاكل وزارته يروح.

وطالب عبد الستار، شركات الأسمدة الالتزام بالعقود المبرمة بينها وبين وزارة الزراعة، والخاصة بتوريد الأسمدة للجمعيات الزراعية في الوقت المتفق عليها والكميات الواردة في العقود، محذرا من الاتجاه إلى تبوير الأراضي الزراعية لعدم القدرة على مستلزمات الزراعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان وزراء الزراعة، الري، الصحة، والتعليم ، يعانون من ترهل كبير وبهم العديد من المشاكل والأزمات مع العلم ان هذه الوزارات خدمية وتمس المواطن مباشرة، ولابد من مراعاة هذا الامر في التعديل الوزاري الجديد.

وفي السياق ذاته قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن سعر طن السماد في السوق السوداء وصل إلى 4500 جنيها للطن الواحد وغير متوفر.

وأكد المنتصر، على انه تقدم بسؤال لوزير الزراعة في هذا الصدد، موضحا بأن لجنة الزراعة بالبرلمان، ستعقد عددًا من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا هامة، وعلى رأسها أزمة ارتفاع أسعار السماد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *