آخر الأخبار
الرئيسية / ملفات ساخنة / نقيب عام الفلاحين: وزير الزراعة يخالف توجهات القيادة السياسية بشأن زراعة القطن

نقيب عام الفلاحين: وزير الزراعة يخالف توجهات القيادة السياسية بشأن زراعة القطن

كتب: أسامة بدير استغرب حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، اتجاه وزارة الزراعة لتقليص مساحات زراعة القطن موسم 2019، لافتا إلى أن هذا التوجه ضد اتجاهات القيادة السياسية التي طالبت بضرورة عودة القطن إلى عرش الزراعات الصيفية وتقليص زراعة الأرز لكثرة استهلاكه للمياه.

وأضاف عبدالرحمن، فى تصريحات لـ”الفلاح اليوم“، أنه كان يتوقع زيادة مساحة زراعة القطن لـ500 ألف فدان فى الموسم الجديد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة قامت بزراعة  100 ألف فدان عام 2018 اكثار لانتاج التقاوي.

وتساءل: ما مصير هذه التقاوي؟ ومن يتحمل نفقات اهدارها؟ مطالبا البرلمان بمساءلة  الحكومة عن تراجعها في خطة عودة الذهب الأبيض لسابق عهده، بإعلان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، عن خفض مساحات زراعة القطن الموسم الجديد بنسبة 40,5%، لتصل إلى 200 ألف فدان فقط، مقارنة بـ336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضى، بحجة عدم وجود مشترين لمحصول القطن.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، إن فائض محصول القطن من الموسم الماضى بلغ حوالي مليون قنطار من إجمالى 2,4 مليوناً، ولم يباع حتي الان، رغم استيراد حوالي 4,5 مليون قنطار سنويا  قطن ابلند امريكي،  فى الوقت الذى يحتاج فيه قطاع الملابس لـ10 مليون قنطار تقريبا.

وأكد على فشل وزارة الزراعة في تسويق إنتاج 336 ألف فدان عام 2018 بمتوسط انتاجيه 7 قنطار للفدان ما ادي الي عزوف بعض المزارعين عن زراعة القطن فى الموسم الجديد، مشيرا إلى أن القطن محصول صيفي قليل استهلاك المياه ويساهم في انتاج الزيت والعلف وصناعة المنسوجات.

ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن حل مشاكل زراعة القطن لا تكون بتقليص مساحات زراعته، مشددا على أن هذا الحل يعتبر هروب من الفشل في تسويق القطن، مشيرا إلى أن الحل يكمن فى تمهيد الطريق لتسويقه من خلال تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بتطبيق الزراعات التعاقدية لإتقاذ القطن من الانهيار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *