«نقيب الفلاحين» يُناشد وزير الزراعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

كتب: أسامة بدير قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسباب عدم تفعيل وزارة الزراعة لـقانون الزراعات التعاقدية حتى الأن كثيرة منها: عدم توفر مكان مناسب لمقر مركز الزراعات التعاقدية وعدم وجود ميزانية كافية، بالإضافة لمشاكل اللائحة التنفيذية.

وناشد أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، أن يقوم بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية لجميع المحاصيل علي أرض الواقع نظرا لحاجتنا الماسة اليه في الوقت الراهن.

وأوضح نقيب الفلاحين، إن قانون الزراعات التعاقدية حال تفعيله سيحل معظم المشاكل التي تتعلق بالبيع والتسعير للمحاصيل الزراعية، لافتا أنه سيمنع استغلال واحتكار التجار للمزارعين وحفظ حقوقهم في الحصول علي عوائد مجزبة لمنتحاتهم، فضلا عن حمايتهم من تقلبات الأسعار، ويساهم في تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الزراعي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بـقانون الزراعات التعاقدية في مارس 2015 تحت رقم (14) ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في شهر يناير عام 2016، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات علي صدور القانون وبعد موافقة البرلمان عليه لم يفعل حتي الان.