آخر الأخبار

نقيب الفلاحين معلقاً على مشروع قانون الري الجديد: “المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق”

كتبت: فاطمة معوض قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، ان مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد لم يعرض للمناقشة وللحوار المجتمعي كقانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، مشيرا أن أي اضرار تنتج عن اقرار هذا القانون تقع علي عاتق اعضاء مجلس النواب خاصة اعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم ياخذوا راي المعنيين في القانون.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، أن المؤشرات الاولية التي ظهرت من مواد هذا القانون المادة (131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للمزارعين.

وأضاف أبوصدام، أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين، لافتا أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الاعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية.

وتابع: أن مشروع القانون يحظر اقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الاضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك.

كما يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر ابار جوفيه دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الاراضي الجديدة، كما يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة.

وأردف أبوصدام، أن مشروع القانون يعطي مزايا لـروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الاسباب أو امكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم، كما يشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس.

ولفت نقيب الفلاحين، أن الماده (38) بمشروع القانون تحدد رسوم 5000 جنيه لكل ماكينة رفع علي الترع العامة لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وانما لجمع اموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *