آخر الأخبار

نقيب الفلاحين: القطن المصري فقد مكانته العالمية.. ويتوقع عدم إقبال المزارعين علي زراعته

كتب: أسامة بدير توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، عدم زيادة مساحة زراعة القطن هذا الموسم 2021 والذي تبدأ زراعته الشهر المقبل عن الموسم السابق 2020 والذي انخفضت فيه مساحة زراعة القطن إلي 183 ألف فدان مقابل 236 ألف فدان في الموسم السابق له موسم 2019 والذي كان منخفضا ايضا عن الموسم السابق له موسم 2018، والذي كانت المساحة المزروعة فيه من القطن 336 ألف فدان.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي وصل “الفلاح اليوم“، أنه يتوقع عدم اقبال المزارعين علي زراعة القطن هذا العام رغم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده وتوجيه بالعمل علي زيادة المساحات المزروعة، لافتا أن قرار زيادة المساحة المزروعة من القطن بيد المزارعين.

ولفت نقيب الفلاحين، أن أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يعود إلي تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القطن وعدم وضع سعر ضمان لشراء الاقطان والاعتماد في بيع وتسعير القطن علي نظام المزايدة الذي ثبت عدم جدواه، وتخلي المصانع المحلية علي استخدام القطن المحلي واعتمادها علي الاستيراد.

وتابع: تعرض مزارعي القطن لخسائر متلاحقه جراء تدني اسعار منتجاتهم خلال المواسم السابقة إلي اقل من سعر التكلفة مع ارتفاع كبير في اسعار مستلزمات زراعة القطن، وغياب معدات الجني الالي وارتفاع تكلفة الجني اليدوي والذي يستحوذ وحده علي ثلث العائد الاقتصادي من المحصول.

وأكد أبوصدام، على أن القطن المصري فقد مكانته العالمية، مشيرا إلى اعتماد اكبر الدول المصنعة للنسيج حاليا كالهند والصين علي زراعتهم المحلية، لافتا أن سياسة تصدير القطن خام والذي يفقده القيمة المضافة ما يؤدي إلى انخفاض أسعاره.

وأوضح نقيب الفلاحين، إن تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة بـالقطن تستوجب تفعيل الزراعات التعاقدية ووضع سعر ضمان لشراء الاقطان قبل موسم الزراعة، مع الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الاقطان المزروعة محليا، والتزام الحكومة بشراء الانتاج المحلي من القطن بهامش ربح مجزي للمزارعين طبقا للمادة 29 من الدستور، وتوفير المعدات الالية لجني القطن، مع العمل علي الحد من تصدير الاقطان خام بدون تصنيعها حرصا علي زيادة العائد الاقتصادي والاستفادة من القيمة المضافة، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض الفلاحين عند حدوث اية اضرار نتيجة لكوارث طبيعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل