نقيب الفلاحين: الزراعة العضوية ستؤدى لزيادة كبيرة في أسعار المحاصيل الزراعية

كتبت: فاطمة معوض لفت حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إلى أن اللجوء إلي الزراعه العضوية سيؤدي حتما لزيادة كبيرة في اسعار المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى إنه وفي ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية 2020، يناقش البرلمان حالياً إصدار قانون الزراعة العضوية.

وأضاف عبدالرحمن، أن قانون الزراعة العضوية، سينظم انتاج وتداول المنتجات العضوية والفئات التي سيطبق عليها القانون ومطابقة ما يكتب علي العبوات العضوية للحقيقة ومعايير الانتاج العضوي الخاصة بالانتاح والتجهيز وتداول المنتحات العضوية طبقا للمواصفات العالمية، والتي سوف تسري احكامه علي كل الاشخاص الذين يعملون في انتاج وتصنيع وتداول وتجهيز أو استيراد وتصدير للمدخلات أو المنتحات العضوية.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة العضوية تعني وقف استخدام المدخلات الصناعية، مثل الأسمدة الكيماوية والمبيدات والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحوّرة وراثياً والمواد الحافظة، والمواد المضافة لتحل مكانها الاساليب والمواد الطبيعية من أسمده عضوية ومفترسات طبيعيه للحشرات بدل استخدام المبيدات مما يوحي بضرورة منع استخدام الأسمدة الكيماوية في التسميد أو التقليل من استخدامها وبالتالي ستكون أول خطوة رفع الدعم عن الأسمدة الكيماوية.