آخر الأخبار
الرئيسية / بورصة الأخبار / «نقابة الفلاحين» تكشف أسباب تقلص المساحات المزروعة بمحصولي البنكنوت

«نقابة الفلاحين» تكشف أسباب تقلص المساحات المزروعة بمحصولي البنكنوت

كتبت: جيهان رفاعي قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، ان الأوراق النقدية او ما يعرف بالنقود الورقية (البنكنوت) تصنع من مزيج خاص من مادة القطن والكتان بنسبة 75% قطن و25% كتان تقريبا، لافتا ان مصر تشهد تقلص واضح من هذه المحاصيل المهمة حيث تقلصت مساحة زراعة القطن من مليون فدان في الثمانينيات لتصل الي 236 الف فدان حاليا وانخفض استهلاك القطن المصري محليا من 8 مليون قنطار عام 2012 الي 670 قنطار، وتراجعت زراعة الكتان من 70 الف فدان في الثمانينيات الي نحو 15 الف فدان.

وأشار أبوصدام، فى بيان صحفى وصل “الفلاح اليوم” نسخة منه، أن أهم أسباب تقلص زراعة القطن ترجع للفشل الذريع في تسويقه ما يقلل العائد الاقتصادي من زراعته في الوقت الذي تتجه فيه مصانع الغزل والنسيج المحلية للاعتماد على القطن المستورد قصير التيلة، فضلا عن المنافسة بين القطن والارز علي مساحات الارض الزراعية في الوجه البحري لزياده العائد الاقتصادي من زراعة الارز مقارنة بـالقطن.

وأوضح ان محصول الكتان محصول غاية في الاهمية حيث تدخل اليافه في صناعة قلوع المراكب والاقمشة والمنسوجات والحبال والدوبارة وخراطيم الحريق ويدخل في صناعة اوراق البنكنوت ويستخرج من بذوره الزيت الحار وزيوت البويات ومستحضرات التجميل وتدخل الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الاعلاف، كما يمكن صناعة الاخشاب من سيقانه ويضيف عائد اقتصادي كبير من العملة الصعبة عند تصديره.

وأكد أبوصدام، أن عزوف المزارعبن عن زراعة الكتان يأتى نتيجة غياب نظام تأميني علي المحصول لتعرضه للكثير من الحرائق وارتفاع اسعار تقاوي الكتان وقلتها وقلة المصانع التي تغزل الكتان وتحوله الي خيوط، والعصارت التي تعصر بذوره مما يصعب تسويقه ويقلل فوائده الاقتصادية  للمزارعين، بالإضافة إلى ضعف التوعيه باهمية وقيمة زراعة الكتان والمنافسة الكبيرة علي مساحة الارض بينه وبين القمح.

ولفت نقيب الفلاحين، إلى ضعف جهود وزارة الزراعة في الاونة الاخيرة نحو زيادة المساحات المزروعة بـالقطن والكتان، واقتصرت علي انتاج وتوفير بعض انواع التقاوي ذات الانتاجية العالية مثل كتان جيزه 11 و12 وسخا 3 و 4 في محاولة لتحفيز المزارعين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *