آخر الأخبار
الرئيسية / حوار / نائب وزير الزراعة: مصر لا تمتلك أى أصول فى الثروة الحيوانية

نائب وزير الزراعة: مصر لا تمتلك أى أصول فى الثروة الحيوانية

د.مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية

متابعات كشفت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، عن حقيقة مؤلمة للثروة الحيوانية فى مصر، حين قالت فى حوار صحفى تابعه “الفلاح اليوم“، أن مصر لا تمتلك أى أصول في الثروة الحيوانية حاليا، والسبب فى ذلك الإهمال السابق الذي تعرض له الجاموس المصري، مشيرة إلى أننا حاليا نستورد من استراليا الألبان بسب ندرة الجاموس المصري، ونستورد اللحوم من السودان والصومال وغيرهما.

وأقرت منى، بمشكلات فى صناعة الدواجن بمصر، قائلة: أن صناعة الدواجن تعاني من كثافة عمالية ضخمة، ولذلك ناشدنا العاملين بهذا المجال التقدم لنا بالأورق المطلوبة لإعطائهم قطع أرض للتوسع في هذه الصناعة.

وإلي نص الحوار..

ما حجم انتاجنا من الأسماك؟
مستقبل مصر واعد في الاستزراع السمكي، وارتفع انتاجنا من الاستزراع السمكي مع زيادة مشاريع الاستزراع، وبات يغطي 75% من احتياجات السوق المحلي، وحالياً مصر تمتلك ما يقرب من المليون و500 ألف زريعة في المشروعات المختلفة.

هل هناك توقعات بارتفاع جديد في الأسعار؟
مع الأسف نعم، أعتقد أن الأسعار سترتفع الشهر القادم، لأننا نشهد حالات استيراد كبيرة من الخارج بسب اقتراب شهر رمضان.
وكعادة كل عام قبل المواسم، بدأ بعض المستوردين وتجار الماشية الكبار ينشرون شائعات عن ارتفاعات كبيرة في الأسعار قريبا، لدفع المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من احتياجاتهم لتخزينها ما يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار.

لماذا تعجز الدولة عن مواجهتهم؟
الدولة لا تتعامل مع الشائعات، ونحن في وزارة الزراعة نسير علي الخطة التي وضعناها مع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، ومن خلال منبركم الإعلامي أناشد المواطنين وصغار التجار عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.

ما دور قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار؟
قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية هي مستقبل مصر في سداد الفجوة الغذائية التي نعاني منها، والأمل الوحيد للحد من الاستيراد من الخارج، وبالتالي توافر الأسماك واللحوم والدواجن، هو أن نمتلك اكتفاء ذاتيا من مزارعنا، ما يجعلنا نستطيع أن نسيطر علي الأسواق الداخلية، ويجعل عملية مراقبة الأسواق ميسرة وسهلة.
لذلك منذ توليت المسؤولية، وضعت خطة استراتيجية للقطاعات الثلاثة تتمثل في تطوير قطاع الطب البيطري والتوسع في مشاريع الثروة السمكية والحفاظ علي البحيرات الكبرى.

كيف تخطط الوزارة لمواجهة التعديات علي البحيرات؟
وضعنا خطة تسمي “الحزام الآمن” علي البحيرات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبدأنا تطهير البحيرات الكبرى مثل (ناصر، والبرولوس، والمنزلة)، وطهرنا بحيرة البرولس بالكامل من الفطريات والقشريات المتعفنة، بالإضافة إلى منع الصيد ببحيرة ناصر إلي شهر مايو، مع تزويد الترع والبحيرات الصغرى بـالأندلوجين.

ما حقيقة انتشار مرض الحمي القلاعية في المحافظات؟
الفيروس موجود بالفعل وهذا هو الموسم الذي يظهر فيه، ولكن حالات الإصابة لا تتخطي 5%، وأعتقد أن حجم الشكوى من المربيين هذا العام أقل من سابقيه بكثير، والحديث عن انتشار الحمي القلاعية يهدف إلي رفع أسعار اللحوم.

كيف تتعامل الوزارة في حالة انتشار الفيروس؟ وكيف يتم تعويض الفلاح البسيط؟
مع ظهور الفيروس خاطبنا الهيئة العامة للطب البيطري لتجهيز حملات للمرور علي المزارع بشكل دوري وثابت، وأنا بنفسي أتوجد في هذه الحملات، ودائماً أتابع مع المديريات البيطرية المنتشرة في مختلف المحافظات للوقوف على آخر المستجدات.
أما عن تعويض المتضررين، فالوزارة تعوض أي مربي حتي وإن لم يكن مسجلا في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، ولكن عن طريق إرسال طقم طبي متخصص من المديرية التابع لها.

كيف أصبحت مصر أكبر مستورد للماشية في العالم؟ وما دور هيئة الثروة الحيوانية لإعادة الوضع لسابق عهده؟
أحب أن أوضح أن الثروة الحيوانية ليست كلها ماشية، وبالفعل مصر لا تمتلك أصول في الثروة الحيوانية حاليا، والسبب وراء ذلك الإهمال السابق الذي تعرض له الجاموس المصري.
وحاليا أصبحنا نستورد من أستراليا الألبان بسب ندرة الجاموس المصري، وأصبحنا نستورد اللحوم من السودان والصومال وغيرهما. وسبق أن اجتمعنا في الوزارة ووضعنا خطة لبناء أصول للماشية.

ما مشكلات صناعة الدواجن في مصر؟ وما علاج ذلك؟
صناعة الدواجن في مصر تعاني من كثافة عمالية ضخمة، ولذلك ناشدنا العاملين بهذا المجال التقدم لنا بالأورق المطلوبة لإعطائهم قطع أرض للتوسع في هذه الصناعة، بالإضافة إلي تقديم الهيئة الدعم الكامل من خلال الخبرات والاستشارات، وتقديم الدواء البيطري الذي يعتبر الخط الأول للدفاع عن هذه الصناعة.
أما عن الجزء الثاني من السؤال، أؤكد لك أن مصر تستطيع العودة شريطة أن يلتزم المربي بالقواعد التي تلزمه بها الهيئة والتقليل من حجم الاستيراد من الخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *